به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بحث تخصیص ارز سهمیه‌ای با استفاده از کارت ملی بار دیگر در کانون توجه فعالان بازار قرار گرفته است. بر اساس این طرح، بانک مرکزی قصد دارد بخشی از نیاز ارزی متقاضیان را از طریق سامانه‌ای مبتنی بر کد ملی و به‌صورت سهمیه‌بندی‌شده تأمین کند. هدف اعلام‌شده، هدایت تقاضای خرد به کانال رسمی و کاهش فشار مضاعف بر بازار آزاد است.
این سیاست از آن جهت اهمیت دارد که در ماه‌های اخیر نوسان قیمت دلار و طلا مستقیماً بر قدرت خرید خانوارها اثر گذاشته است. اگر سهمیه ارزی به‌صورت گسترده و پایدار اجرا شود، بخشی از تقاضای احتیاطی مردم برای خرید دلار از بازار غیررسمی به سامانه‌های بانکی منتقل می‌شود. کارشناسان بازار می‌گویند این جابه‌جایی می‌تواند در کوتاه‌مدت التهاب قیمتی را کاهش دهد، هرچند اثر نهایی آن به حجم و تداوم عرضه بستگی دارد.
چرا کارت ملی مبنای توزیع است؟
استفاده از کارت ملی به‌عنوان کلید شناسایی متقاضیان، امکان ردیابی و جلوگیری از دریافت مکرر ارز توسط ۱ نفر را فراهم می‌کند. در طرح‌های مشابه که پیش‌تر اجرا شده بود، نبود سامانه یکپارچه شناسایی باعث می‌شد برخی متقاضیان چند بار ارز با نرخ ترجیحی دریافت و آن را با نرخ بازار آزاد بفروشند؛ رانتی که فاصله دو نرخ را تشدید می‌کرد. طراحان طرح جدید می‌گویند اتصال مستقیم به پایگاه داده هویتی می‌تواند این حفره را ببندد.
با این حال، تجربه سیاست‌های ارزی مشابه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد صرف سهمیه‌بندی، بدون تضمین عرضه پایدار، به‌تنهایی نمی‌تواند نرخ بازار آزاد را کنترل کند. وقتی سهمیه محدود و صف تقاضا طولانی باشد، فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد دوباره باز می‌شود و همان رانت پیشین به شکل دیگری بازمی‌گردد. به همین دلیل بسیاری از فعالان بازار، موفقیت این طرح را به جزئیات اجرا، از جمله سقف سهمیه و دفعات تخصیص، مشروط می‌دانند.
اثر بر تصمیم مالی خانوار
برای خانوار‌هایی که نگران حفظ ارزش پول خود هستند، این طرح به‌معنای دسترسی احتمالی به ارز با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد است؛ اما تنها در صورتی که سقف سهمیه واقع‌بینانه تعیین شود. اگر سهمیه ناچیز یا فرآیند دریافت پیچیده باشد، انگیزه چندانی برای خروج تقاضا از بازار غیررسمی ایجاد نمی‌شود. تحلیلگران توصیه می‌کنند پیش از هر برنامه‌ریزی مالی، جزئیات نهایی مصوبه و زمان اجرای آن رصد شود.
سابقه طرح‌های ارز سهمیه‌ای به سال‌های پیش از این بازمی‌گردد، زمانی که برای مهار جهش نرخ ارز، سهمیه‌های محدودی از طریق شبکه بانکی یا صرافی‌های مجاز به متقاضیان تخصیص داده می‌شد. برخی از آن طرح‌ها به‌دلیل حجم پایین عرضه یا ضعف در سامانه احراز هویت، اثر پایداری بر بازار نگذاشتند. بانک مرکزی اکنون تلاش می‌کند با اتکا به زیرساخت دیجیتال گسترده‌تر، این نقاط ضعف را برطرف کند.
نظرات کاربران