به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مسئولیت تنظیم‌گری، تدوین ضوابط، صدور مجوز و نظارت بر سکوهای تبادل رمزدارایی را به‌طور رسمی به «کارگروه موقت تنظیم‌گری سکوهای تبادل رمزدارایی» سپرد. این کارگروه برای مدت ۱۸ ماه اختیار کامل برای شکل‌دهی به چارچوب قانونی بازار رمزارز کشور را در دست دارد.
تا پیش از این تصمیم، صرافی‌های رمزارزی ایرانی بدون مجوز رسمی و بدون نظارت مشخص فعالیت می‌کردند. این وضعیت برای کاربرانی که دارایی دیجیتال خود را در این پلتفرم‌ها نگه‌داری می‌کنند نگرانی ایجاد کرده بود، زیرا در صورت بروز مشکل مرجع مشخصی برای رسیدگی وجود نداشت. با این مصوبه، صدور مجوز فعالیت، تدوین ضوابط سرمایه و شفافیت مالی، و نظارت مستمر بر عملکرد صرافی‌ها زیر نظر یک نهاد واحد انجام می‌شود.
مصوبه تشکیل این کارگروه خرداد ماه امسال به تصویب رسید، اما ابلاغ رسمی و آغاز به کار آن اکنون نهایی شده است. بر اساس این مصوبه، کارگروه باید ظرف ۱۸ ماه ضوابط دقیق فعالیت سکوهای تبادل رمزدارایی را تدوین کند؛ از جمله شرایط سرمایه، الزامات احراز هویت مشتری و سازوکار رسیدگی به شکایات.
چرا این تصمیم برای کاربران عادی مهم است
برای کسی که قصد خرید یا نگه‌داری رمزارز دارد، وجود مرجع مجوزدهنده به معنای شفافیت بیشتر است. صرافی‌هایی که مجوز رسمی دریافت کنند، ملزم به رعایت استانداردهای معین برای حفظ دارایی مشتریان خواهند بود. در مقابل، فعالیت بدون مجوز پس از پایان دوره گذار می‌تواند با محدودیت مواجه شود؛ موضوعی که پیش‌تر چارچوب مشخصی نداشت.
برای تریدرهای تازه‌کار نیز این خبر اهمیت دارد. انتخاب صرافی دارای مجوز رسمی، ریسک از دست دادن دارایی در صورت توقف یا مشکل فنی پلتفرم را کاهش می‌دهد. کارشناسان بازار می‌گویند شکل‌گیری رگولاتوری رسمی در میان‌مدت می‌تواند اعتماد عمومی به بازار رمزارز داخلی را افزایش دهد، هرچند جزئیات نهایی ضوابط هنوز اعلام نشده است.
کارگروه موقت تنظیم‌گری با ترکیبی از نمایندگان نهادهای اقتصادی و فناوری کشور تشکیل شده است. این کارگروه موظف است گزارش دوره‌ای به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ارائه کند و اصلاحات لازم را در طول دوره ۱۸ ماهه پیشنهاد دهد. در صورت تثبیت این چارچوب، احتمال دارد نهادی دائمی جایگزین کارگروه موقت شود.
نظرات کاربران