شهرداری نیویورک برای مقابله با کمبود مسکن، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مقرون‌به‌صرفه طی ۱۰ سال را هدف‌گذاری کرده و برای تحقق آن به استفاده از زمین‌های عمومی، کاهش موانع مقرراتی و جذب سازندگان خصوصی روی آورده است. این تغییر جهت در شرایطی رخ داده که نرخ خانه‌های اجاره‌ای خالی به ۱.۴ درصد رسیده که از دهه ۱۹۶۰ بی‌سابقه است. در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جدید ساخت به نزدیک ۱۷ هزار واحد رسید که حدود ۲۵۰ درصد بیشتر از متوسط دوره پس از ۲۰۰۸ است.
به گزارش مسیر اقتصاد کمبود عرضه مسکن در نیویورک به یکی از محورهای اصلی سیاست شهری تبدیل شده است. نرخ خانه‌های اجاره‌ای خالی در سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۴ درصد بود؛ سطحی که از اواخر دهه ۱۹۶۰ مشاهده نشده بود. داده‌های جدیدتر نیز نشان می‌دهد این کمبود همچنان ادامه دارد.
شهرداری در کنار تثبیت اجاره حدود یک میلیون واحد تحت مقررات شهری، افزایش ساخت‌وساز را نیز در دستور کار قرار داده است. مدیریت شهر اکنون نقش مهم‌تری برای بازار خصوصی در تولید مسکن قائل است و تلاش می‌کند موانع ورود سازندگان را کاهش دهد.
استفاده از زمین‌های عمومی و ظرفیت بخش خصوصی
شهرداری کارگروه‌هایی برای شناسایی موانع ساخت و یافتن زمین‌های متعلق به شهر که امکان استفاده برای مسکن دارند تشکیل داده است. برنامه اعلام‌شده، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن مقرون‌به‌صرفه طی یک دهه را هدف قرار می‌دهد.
بخشی از این برنامه قرار است از طریق تسهیل مقررات و ارائه مشوق به توسعه‌گران انتفاعی اجرا شود. شهرداری همچنین به دنبال استفاده بیشتر از زمین‌های عمومی و افزایش ساخت‌وساز در اطراف خطوط مترو است.
رشد طرح‌های جدید ساخت مسکن نیویورک
این سیاست با اصلاحات دیگری در سطح ایالت و شهر، از جمله تغییر برخی مقررات زیست‌محیطی و تسریع فرآیند ساخت، همراه شده است.
در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، طرح‌های جدید ارائه‌شده برای ساخت مسکن در مجموع نزدیک به ۱۷ هزار واحد را شامل می‌شدند ؛ رقمی حدود ۲۵۰ درصد بیشتر از متوسط دوره پس از ۲۰۰۸. اکونومیست تأکید می‌کند که این افزایش را نمی‌توان فقط به سیاست شهردار نسبت داد و مجموعه‌ای از اصلاحات ایالتی و محلی در آن نقش داشته‌اند.
با این حال تحقق کامل هدف ۲۰۰ هزار واحد آسان نیست. اجرای برنامه احتمالاً به حمایت مالی دولت فدرال، ایالت نیویورک یا انتشار اوراق شهری نیاز خواهد داشت. تنش میان سیاست‌های حمایتی از مستأجران و منافع مالکان و سازندگان نیز همچنان باقی است.
تجربه نیویورک نشان می‌دهد در بازاری با کمبود شدید مسکن، حمایت از مستأجران بدون افزایش عرضه کافی نیست. فعال‌کردن زمین‌های عمومی، کاهش موانع ساخت و استفاده از سرمایه و ظرفیت سازندگان خصوصی اکنون بخش اصلی پاسخ شهر به این کمبود را تشکیل می‌دهد.
نظرات کاربران