تنظیم‌گری سکوهای رمزارزی ایران به کارگروه ۱۳ نهادی سپرده شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مصوبه تشکیل کارگروهی ۱۳ نهادی برای تدوین ضوابط، صدور مجوز و نظارت بر سکوهای رمزارزی کشور، ابلاغ اجرایی شد. این مصوبه خرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسیده بود، اما تازه در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵) وارد فاز عملیاتی شده است. بر این اساس، فرآیند تدوین قوانین و صدور مجوز برای صرافی‌های دیجیتال ظرف ۱۸ ماه آینده انجام می‌شود.

سکوهای رمزارزی، همان پلتفرم‌هایی هستند که کاربران ایرانی برای خرید، فروش و نگهداری بیت‌کوین، تتر و سایر ارزهای دیجیتال از آن‌ها استفاده می‌کنند. نبود چارچوب مشخص قانونی تا امروز به‌معنای نبود ضمانت اجرایی روشن برای امنیت دارایی کاربران در برابر هک، ورشکستگی یا سوءاستفاده صرافی‌ها بوده است. تدوین ضوابط رسمی می‌تواند به شفافیت فعالیت این پلتفرم‌ها و کاهش ریسک از دست رفتن سرمایه کاربران کمک کند.

صدور مجوز، شرط ادامه فعالیت

بر اساس این مصوبه، سکوهای رمزارزی برای ادامه فعالیت باید مجوز رسمی دریافت کنند. این یعنی صرافی‌هایی که در ۱۸ ماه آینده ضوابط جدید را رعایت نکنند، ممکن است اجازه فعالیت نداشته باشند. برای کاربران عادی، این تغییر به‌معنای احتمال محدودتر شدن گزینه‌های در دسترس در کوتاه‌مدت است، اما در بلندمدت می‌تواند ریسک انتخاب صرافی‌های غیرشفاف را کاهش دهد.

برای معامله‌گران تازه‌کار، این تحول به‌معنای افزایش احتمال الزامات هویت‌سنجی و گزارش‌دهی تراکنش‌ها در صرافی‌های داخلی است. احراز هویت، فرآیندی است که در آن کاربر مدارک شناسایی خود را برای فعال‌سازی حساب ارائه می‌دهد؛ این الزام در بیش‌تر صرافی‌های بین‌المللی نیز اجرا می‌شود. برخی کارشناسان بازار می‌گویند این روند می‌تواند اعتماد به بازار رمزارز داخلی را در میان کاربران محتاط‌تر افزایش دهد.

پیشینه یک خلأ قانونی چندساله

بازار رمزارز در ایران سال‌هاست بدون چارچوب قانونی مشخص فعالیت می‌کند، در حالی که بسیاری از کاربران برای حفظ ارزش پول خود در برابر نوسان ریال، سراغ دارایی‌های دیجیتال رفته‌اند. تصویب این مصوبه در خرداد ۱۴۰۴ نخستین گام رسمی برای پرکردن این خلأ بود، اما اجرای آن تا امروز به‌تعویق افتاده بود. ابلاغ اخیر نشان می‌دهد روند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی از این پس با سرعت بیش‌تری دنبال خواهد شد.

جزئیات نهایی ضوابط، از جمله سقف تراکنش‌ها، شرایط صدور مجوز و نهاد ناظر اصلی، در ماه‌های آینده و در جریان کار این کارگروه ۱۳ نهادی مشخص خواهد شد. کاربران و فعالان بازار رمزارز باید تحولات این فرآیند ۱۸ ماهه را برای ارزیابی تأثیر آن بر فعالیت خود دنبال کنند.