وعده درآمد ۷۲۰ همتی از انرژی؛ نگرانی از موج تازه تورم

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون اجرایی رئیس‌جمهور از امکان کسب ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه با عرضه انرژی به قیمت منطقه‌ای خبر داده است. این اظهارات بار دیگر بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین، گاز و برق را در اقتصاد ایران زنده کرد و این پرسش را مطرح ساخت که آیا چنین سیاستی به موج تازه‌ای از تورم می‌انجامد یا نه.

قیمت منطقه‌ای یعنی فروش انرژی به نرخی نزدیک به قیمت صادراتی یا بازار کشورهای همسایه، به‌جای نرخ یارانه‌ای فعلی. در حال حاضر بخش بزرگی از بنزین، گاز و برق مصرفی در ایران با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ جهانی عرضه می‌شود. حذف یا کاهش این یارانه پنهان، در نگاه دولت، می‌تواند منبع درآمدی تازه و بزرگ ایجاد کند.

عدد ۷۲۰ همت چه اندازه بزرگ است؟

رقم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان معادل بخش قابل توجهی از بودجه سالانه کشور است. برای مقایسه، بسیاری از ردیف‌های حساس بودجه مانند یارانه نقدی یا طرح‌های عمرانی، هر سال با کسری چند ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی مواجه هستند. تحقق چنین درآمدی، دست دولت را برای پوشش این کسری‌ها بازتر می‌کند.

اما هر ریال درآمد اضافه از این محل، مستقیماً از جیب مصرف‌کننده نهایی تأمین می‌شود. افزایش قیمت بنزین و برق، هزینه تولید و حمل‌ونقل کالا را بالا می‌برد و این هزینه در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات منتقل می‌شود. کارشناسان اقتصادی به همین دلیل از احتمال فشار تورمی تازه سخن می‌گویند.

اثر بر سفره خانوار و بازار دارایی‌ها

برای خانوارها، این یعنی هزینه‌های ثابت زندگی از قبض برق تا کرایه تاکسی احتمالاً افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند طلا، سکه و ارز که معمولاً در برابر تورم ارزش خود را حفظ می‌کنند، تمایل به رشد پیدا می‌کند؛ رفتاری که در دوره‌های قبلی افزایش قیمت انرژی در ایران هم تکرار شده است.

تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در ایران همواره با احتیاط بالایی همراه بوده است. دولت‌های مختلف بارها طرح‌های مشابه را روی میز گذاشته‌اند، اما اجرای کامل آن به دلیل نگرانی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به تعویق افتاده است.

در حال حاضر، اظهارات معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حد یک برآورد درآمدی مطرح شده و جزئیات اجرایی، زمان‌بندی یا میزان دقیق افزایش قیمت‌ها هنوز اعلام نشده است. اینکه این طرح چه زمانی و با چه سرعتی وارد فاز اجرا می‌شود، پرسشی است که پاسخ آن در تصمیم‌های آتی دولت روشن خواهد شد.