به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک کارشناس انرژی پیشنهاد تازه‌ای برای حل ناترازی بنزین در کشور مطرح کرد. او اصلاح قیمت‌گذاری سوخت و تخصیص سهمیه بنزین بر اساس کد ملی را راهکار اصلی کاهش قاچاق دانست. به گفته این کارشناس، اختلاف شدید قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه، محرک اصلی خروج غیرقانونی سوخت از مرزهاست.
این اختلاف قیمتی، بازار بنزین را به یکی از پرحاشیه‌ترین حوزه‌های اقتصاد انرژی کشور تبدیل کرده است. قیمت پایین بنزین در داخل، انگیزه مالی برای قاچاق به بازارهای همسایه را افزایش می‌دهد. نتیجه این وضعیت، فشار بر منابع سوخت داخلی و افزایش هزینه دولت برای تأمین بنزین است.
چرا شکاف قیمتی به قاچاق دامن می‌زند؟
قیمت بنزین در ایران به دلیل یارانه سنگین دولتی، به مراتب پایین‌تر از میانگین منطقه است. این شکاف قیمتی، سوخت‌فروشی غیرقانونی در مناطق مرزی را برای برخی افراد به یک فعالیت پرسود تبدیل کرده است. کارشناسان این حوزه معتقدند بدون اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، هیچ طرح کنترلی به‌تنهایی قاچاق را متوقف نمی‌کند.
به همین دلیل، این کارشناس انرژی دو راهکار را هم‌زمان پیشنهاد داد. راهکار نخست، بازنگری در قیمت‌گذاری بنزین برای کاهش فاصله آن با قیمت‌های منطقه‌ای است. راهکار دوم، جایگزینی سهمیه‌بندی فعلی با سیستمی مبتنی بر کد ملی هر شهروند است.
سهمیه‌بندی بر پایه کد ملی چه تفاوتی دارد؟
در طرح پیشنهادی، سهمیه بنزین به‌جای کارت سوخت، مستقیماً به کد ملی هر فرد متصل می‌شود. این تغییر، امکان ردیابی دقیق‌تر مصرف هر شهروند را فراهم می‌کند. هدف این است که سوءاستفاده از کارت‌های سوخت دیگران و خرید و فروش سهمیه، دشوارتر شود.
برای خانوارها، اجرای چنین طرحی می‌تواند به معنای شفافیت بیشتر در میزان سهمیه ماهانه باشد. در عین حال، هرگونه اصلاح قیمت‌گذاری معمولاً بر هزینه‌های حمل‌ونقل و سبد خانوار اثر می‌گذارد. تا این لحظه، جزئیات اجرایی و زمان‌بندی احتمالی این طرح اعلام نشده است.
بحث اصلاح قیمت بنزین و سهمیه‌بندی سوخت در سال‌های اخیر بارها در فضای کارشناسی ایران مطرح شده است. کارت سوخت پیش‌تر به‌عنوان ابزار اصلی کنترل مصرف معرفی شد، اما مشکلاتی مانند اجاره و خرید و فروش کارت همچنان ادامه دارد. طرح‌هایی مانند اتصال سهمیه به کد ملی، در واقع تلاشی برای رفع همین حفره‌هاست.
نظرات کاربران