پرونده هفت‌ساله طلای ونزوئلا در بانک انگلستان به پایان نزدیک است

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از پایگاه خبری د استریت (TheStreet)، پرونده هفت‌ساله اختلاف میان ونزوئلا و بانک انگلستان بر سر کنترل بخشی از ذخایر طلای این کشور آمریکای‌جنوبی، به گفته منابع آگاه، به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. طلا دارایی‌ای است که مردم و دولت‌ها معمولا زمانی به آن پناه می‌برند که اعتمادشان به وعده‌های مالی کم شده باشد؛ اما بخش بزرگی از همین طلا برای نگهداری به بانکی در کشوری دیگر سپرده می‌شود که خود نوعی وعده تازه است.

به نقل از رویترز، بانک انگلستان دهه‌هاست خدمات نگهداری ذخایر طلا را به بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد. این رویه که قدمتش از بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان بیشتر است، معمولا بدون حاشیه سیاسی انجام می‌شود؛ اما در مورد ونزوئلا از سال ۲۰۱۸ به یک بحران حقوقی و دیپلماتیک طولانی تبدیل شد.

ریشه اختلاف: کدام دولت نماینده ونزوئلاست؟

ماجرا از زمانی آغاز شد که اختلاف بر سر مشروعیت دولت ونزوئلا به دادگاه‌های بریتانیا کشیده شد. در برابر دولت نیکلاس مادورو، هیاتی وابسته به مخالفان قرار گرفت که خواستار کنترل دارایی‌های ونزوئلا در خارج از کشور، از جمله همین ذخایر طلا، شد. بانک انگلستان در نتیجه این کشمکش، دسترسی کاراکاس به نزدیک به ۳۱ تن طلا را مسدود کرد. ارزش این محموله در زمان مسدودشدن نزدیک به ۱ میلیارد دلار برآورد می‌شد؛ رقمی که با رشد چشمگیر قیمت جهانی طلا در سال‌های اخیر، اکنون چند برابر شده است.

خوب که چی: این طلا سال‌هاست عملا از دسترس دولت ونزوئلا خارج مانده، در حالی که این کشور با تحریم‌های گسترده و بحران اقتصادی عمیق دست و پنجه نرم می‌کند. برای دولتی با منابع ارزی محدود، آزادسازی چند میلیارد دلار دارایی طلایی می‌تواند تفاوت محسوسی در توان مالی آن ایجاد کند.

چرا حالا به پایان نزدیک می‌شود؟

گزارش‌ها حاکی از آن است که تحولات سیاسی و دیپلماتیک اخیر، مسیر را برای حل‌وفصل این پرونده هموارتر کرده است. با این حال، جزئیات نهایی توافق و زمان‌بندی دقیق آزادسازی طلا هنوز به طور رسمی اعلام نشده و باید منتظر تایید نهایی نهادهای ذی‌ربط بریتانیایی و ونزوئلایی ماند.

این پرونده، فارغ از نتیجه نهایی‌اش، یک نکته مهم را به بازار جهانی طلا یادآوری می‌کند: نگهداری ذخایر طلا در بانک‌های خارجی، اگرچه رایج و معمولا امن است، می‌تواند در دوره‌های بحران سیاسی به یک ریسک بزرگ برای کشور صاحب دارایی تبدیل شود. همین موضوع در سال‌های اخیر برخی بانک‌های مرکزی را به بازگرداندن بخشی از ذخایر طلای خود به داخل کشور ترغیب کرده است.