به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار گوشی‌های موبایل اقتصادی در ۱ ماه گذشته یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است. بر اساس گزارش فروشندگان بازار موبایل، قیمت برخی مدل‌های پرتقاضا تا ۷۰ درصد افزایش یا کاهش داشته است. این دامنه نوسان برای گوشی‌هایی که مخاطب اصلی‌شان مصرف‌کنندگان با بودجه محدود هستند، غیرعادی به شمار می‌رود.
برای خریداری که با حقوق ماهانه پس‌انداز می‌کند، این یعنی قیمتی که هفته پیش دیده، امروز دیگر معتبر نیست. همین بلاتکلیفی، تصمیم خرید را از یک انتخاب ساده به یک قمار مالی کوچک تبدیل کرده است.
دو محرک اصلی: دلار و محدودیت واردات
دو عامل بیشترین سهم را در این آشفتگی دارند. عامل اول تغییرات نرخ دلار است؛ چون گوشی‌های اقتصادی هم مانند سایر کالاهای وارداتی، قیمت پایه‌شان به ارز محاسبه می‌شود. با هر جهش یا افت نرخ دلار، فروشندگان قیمت پیشنهادی خود را همان روز تغییر می‌دهند.
عامل دوم محدودیت واردات است. منظور از این محدودیت، سخت‌گیری در فرآیند ثبت سفارش و ترخیص گوشی از گمرک است؛ یعنی مرحله‌ای اداری که پیش از ورود رسمی کالا به بازار طی می‌شود. وقتی این فرآیند کند یا محدود شود، عرضه گوشی‌های تازه کاهش می‌یابد و همین کمبود، فشار قیمتی روی موجودی باقی‌مانده در بازار ایجاد می‌کند.
کشمکش بین عرضه محدود و تقاضای پیوسته
در طرف عرضه، فروشندگان به دلیل نبود قیمت پایدار، برای قیمت‌گذاری روز بعد محتاط شده‌اند. در طرف تقاضا، خریدارانی که گوشی قبلی‌شان از کار افتاده، چاره‌ای جز خرید در همین شرایط ندارند. نتیجه این کشمکش، فاصله زیاد بین قیمت پیشنهادی فروشندگان مختلف برای یک مدل واحد است؛ فاصله‌ای که در شرایط عادی بازار دیده نمی‌شود.
نوسان قیمت گوشی‌های اقتصادی پدیده تازه‌ای در بازار موبایل ایران نیست، اما دامنه ۷۰ درصدی در ۱ ماه، بزرگ‌تر از نوسان‌های معمول این بخش است. کارشناسان بازار، ادامه این وضعیت را به مسیر نرخ دلار و روند صدور مجوزهای واردات در هفته‌های آینده مرتبط می‌دانند.
نظرات کاربران