به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از زیروهج، دولت بریتانیا با سرمایه‌گذاری ۷۱ میلیون پوندی (نزدیک به ۹۰ میلیون دلار) در بازگشایی یک معدن تنگستن موافقت کرد. در ازای این سرمایه‌گذاری، اختیار خرید نیمی از تولید این معدن نیز به بریتانیا واگذار شد. مدیرعامل شرکت آلمونتی ایندرستریز، از تولیدکنندگان شناخته‌شده تنگستن، این اقدام را نشانه ورود جدی دولت‌های غربی به تأمین مستقیم فلزات راهبردی صنایع دفاعی می‌داند و انتظار دارد کشورهای دیگر نیز همین مسیر را دنبال کنند.
درس تلخ ژاپن و کره‌جنوبی
با این حال، تجربه گذشته نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری دولتی به‌تنهایی تضمینی برای موفقیت نیست. در سال ۲۰۰۸ ژاپن و کره‌جنوبی میلیاردها دلار برای تأمین امنیت زنجیره مواد معدنی حیاتی در استرالیا و کانادا هزینه کردند. اما بخش بزرگی از این سرمایه به‌جای تولید واقعی، صرف هزینه‌های اداری شرکت‌های کوچک معدنی شد. به گفته مدیرعامل آلمونتی، دولت‌ها معمولاً توان تشخیص یک معدن سودآور از یک پروژه ناموفق را ندارند و همین ضعف، خطر تکرار تجربه ناکام گذشته را افزایش می‌دهد.
کمبود مواد خام در بازار جهانی
بر اساس ارزیابی مایکل دورنهوفر، کارشناس بازار تنگستن در مؤسسه ISBP اتریش، قیمت این فلز در آمریکا و اروپا برای هفته‌ای دیگر بدون تغییر ماند. این قیمت هم‌چنان در محدوده ۳٬۰۰۰ دلار به‌ازای هر واحد متریک تن اکسید تنگستن (WO۳) قرار دارد. در همین حال، قیمت داخلی تنگستن در چین روند صعودی گرفته است. علت اصلی این وضعیت، شکاف قیمتی آمونیوم پاراتنگستات (APT) -ماده واسط کلیدی در فرآوری تنگستن- است؛ قیمت این ماده در چین تنها یک‌سوم قیمت غربی آن است و همین شکاف، تولیدکنندگان چینی را از خرید کنسانتره وارداتی با نرخ جهانی بازمی‌دارد.
روز ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ (۵ آگوست ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵))، چین چند نهاد خارجی را تحریم کرد. یکی از آن‌ها «اتحادیه کسب‌وکار مسئول» (RBA) است که فعالیتش در خاک چین ممنوع شد. این نهاد بزرگ‌ترین ائتلاف صنعتی جهان با بیش از ۶۰۰ عضو از جمله اپل، تسلا، مایکروسافت و آمازون است و گواهی «ابتکار مواد معدنی مسئولانه» (RMI) را صادر می‌کند؛ گواهی‌ای که تقریباً کل زنجیره تأمین صنایع غربی برای پذیرش مواد معدنی به آن نیاز دارد. با این ممنوعیت، دیگر امکان صدور گواهی RMI در چین وجود ندارد. چین می‌خواهد این ممیزی را به اتاق بازرگانی چین برای فلزات و مواد شیمیایی (CCCMC) بسپارد، اما ورود کنسانتره از کشورهایی مانند میانمار و کره‌شمالی به چین، اعتماد به این گواهی جایگزین را زیر سؤال می‌برد.
سخت‌گیری پنتاگون و بسته‌شدن مرزهای صادراتی
از سال ۲۰۲۳ وزارت دفاع آمریکا خرید تنگستن با منشأ چین، روسیه، کره‌شمالی و ایران را برای قراردادهای نظامی خود ممنوع کرده است. از ۱۱ دی ۱۴۰۵ (۱ ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی ۱۴۰۵))، این محدودیت به مراحل بالادستی زنجیره تأمین نیز تسری می‌یابد. از آن پس محل فرآوری تنگستن دیگر اهمیتی ندارد و آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، محل استخراج سنگ معدن، خوراک اولیه یا حتی مواد بازیافتی است. این تغییر، مسیری را که تاکنون باز بود -استخراج در چین، فرآوری در کشوری دیگر و فروش به‌عنوان محصول غیرچینی- به‌طور کامل می‌بندد.
در سوی دیگر، کشورهای تولیدکننده نیز به‌تدریج صادرات خود را محدود می‌کنند. به گزارش بلومبرگ، زیمبابوه در تیرماه امسال صادرات سنگ و کنسانتره تنگستن را ممنوع اعلام کرد، هرچند سهم این کشور در تولید جهانی ناچیز است. مهم‌تر آن‌که وزارت صنعت ویتنام پیش‌نویس طرحی برای حذف کامل تنگستن از فهرست کالاهای مجاز صادراتی تهیه کرده است. ویتنام با تولید سالانه حدود ۳٬۴۰۰ تن، دومین تولیدکننده بزرگ تنگستن در جهان است و تصویب این طرح می‌تواند عرضه جهانی خارج از چین را به‌شدت کاهش دهد.
مدیرعامل آلمونتی ایندرستریز فعالیت شرکتش را تنها بر تنگستن و مولیبدن متمرکز کرده است. به گفته او، هر ذخیره معدنی زمین‌شناسی و فرآوری خاص خود را دارد و تمرکز تخصصی، شرط اصلی موفقیت در این بازار پرچالش است.
نظرات کاربران