پیروزی حزب چپ در انتخابات ایالتی برلین، بحثی قدیمی را با شدتی تازه به درون این حزب بازگردانده است: آیا حزب چپ باید برای در دست گرفتن دولت ایالتی و شهرداری برلین تلاش کند، یا تنها در صورتی وارد ائتلاف شود که بتواند بخش‌های اساسی برنامه اجتماعی خود را عملی کند؟ این پرسش پیش از انتخابات نیز در درون حزب مطرح بود، اما نتیجه روز یکشنبه آن را از یک بحث نظری به مسئله‌ای فوری تبدیل کرده است. حزب چپ در نخستین برآوردها حدود یک‌چهارم آرا را به دست آورد و از همه رقبای خود پیش افتاد؛ رویترز در برآوردهای شب انتخابات سهم این حزب را ۲۵.۳ درصد گزارش کرد.
نلی توگل، روزنامه‌نگار چپ و نویسنده ستون در «نویس دویچلند»، سه روز پیش از انتخابات در یادداشتی با عنوان «حزب چپ در دولت؟ نه به هر قیمت» دقیقاً همین مناقشه را بررسی کرده بود. او از این‌که در درون حزب هنوز بر سر شرایط ورود به دولت اختلاف وجود دارد استقبال می‌کند و با این تصور رایج که تنها راه تغییر سیاسی «حکومت کردن» است، مخالفت دارد. از نگاه او، تاریخ جنبش‌های اجتماعی نشان داده است که بسیاری از دستاوردهای مهم اجتماعی نه از ابتکار دولت‌های چپ، بلکه در نتیجه فشار جنبش‌های توده‌ای، اعتصاب‌ها و مبارزات اجتماعی به دولت‌ها تحمیل شده‌اند.
توگل حتی برای نشان دادن قدرت اپوزیسیون به نمونه‌ای ناخوشایند برای چپ‌ها اشاره می‌کند: آلترناتیو برای آلمان. این حزب سال‌هاست در بسیاری از سطوح قدرت اجرایی در اختیار ندارد، اما توانسته بر دستور کار سیاسی آلمان، به‌ویژه در موضوع مهاجرت و امنیت، تأثیر گسترده بگذارد. استدلال او این است که بیرون ماندن از دولت الزاماً به معنای بی‌اثری نیست؛ همان‌طور که حضور در دولت نیز به خودی خود به معنای اجرای سیاست چپ نیست.
این بحث در برلین صرفاً نظری نیست. حزب چپ و پیش از آن PDS در ۲۵ سال گذشته در مجموع ۱۶ سال در دولت ایالتی برلین حضور داشته‌اند: از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در ائتلاف با سوسیال‌دموکرات‌ها و از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ در ائتلاف سه‌جانبه با SPD و سبزها. مرکز فدرال آموزش سیاسی آلمان این دوره‌های مشارکت حزب چپ در دولت برلین را تأیید می‌کند.
به اعتقاد توگل، سنگین‌ترین بار منفی برای حزب چپ به دوره نخست، یعنی دولت قرمز-قرمز سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱، بازمی‌گردد. برلین در آن دوره با بحران مالی شدید پس از رسوایی بانک برلین مواجه بود و دولت ایالتی برنامه ریاضتی گسترده‌ای را اجرا کرد. یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها خروج برلین از چارچوب تعرفه‌ای مشترک ایالت‌ها در سال ۲۰۰۳ بود؛ توافقی که برای کارکنان بخش عمومی کاهش دستمزد هشت تا دوازده درصدی در پی داشت. خود منابع نزدیک به حزب چپ در آن زمان نیز این کاهش را تأیید کرده‌اند.
توگل در کنار آن به خصوصی‌سازی گسترده دارایی‌های عمومی اشاره می‌کند. به نوشته او، دولت ائتلافی SPD و PDS بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به بخش عمومی را واگذار کرد؛ بخشی از همین واحدها بعدها در مالکیت شرکت‌هایی مانند Deutsche Wohnen و Vonovia قرار گرفتند. سال‌ها بعد، جنبش «Deutsche Wohnen & Co enteignen» برای اجتماعی‌کردن دارایی شرکت‌های بزرگ مسکن شکل گرفت و خود حزب چپ به حامی آن تبدیل شد. همه‌پرسی سال ۲۰۲۱ درباره اجتماعی‌کردن واحدهای شرکت‌های بزرگ برگزار شد و نتیجه رسمی آن به سود پیشنهاد بود، هرچند اجرای آن تا امروز محل اختلاف سیاسی و حقوقی باقی مانده است.
از نظر نویسنده، تناقض تاریخی در همین‌جاست: حزبی که امروز از کنترل اجاره‌ها، گسترش مسکن عمومی و اجتماعی‌کردن دارایی شرکت‌های بزرگ دفاع می‌کند، در دوره‌ای که خود در دولت بود در تصمیم‌هایی شریک شد که بخش مهمی از مسکن عمومی شهر را خصوصی کرد. در همان دوره، برخی خدمات آموزشی نیز مشمول کاهش هزینه‌های عمومی شد و خانواده‌ها ناچار شدند بخشی از هزینه کتاب‌های درسی را بپردازند. برای توگل، این تجربه نمونه‌ای است از این‌که مشارکت در دولت بدون قدرت کافی برای تغییر جهت سیاست اقتصادی می‌تواند به فرسایش اعتبار یک حزب چپ منجر شود.
حزب چپ پس از آن دوره هزینه سیاسی سنگینی نیز پرداخت. در انتخابات ۲۰۱۱ آرای آن به ۱۱.۷ درصد کاهش یافت و ائتلاف قرمز-قرمز پایان گرفت. برخی از اعضای حزب که در آن دولت حضور داشتند بعدها استدلال کردند شرایط آن زمان استثنایی بوده است: بحران بانک برلین و کسری عظیم بودجه دولت را با گزینه‌های محدودی روبه‌رو کرده بود. آنان همچنین می‌گویند دوره دوم حضور حزب چپ در دولت، از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، با دوره اول قابل مقایسه نیست و در آن سیاست‌های اجتماعی بیشتری اجرا شد.
توگل این دفاع را به‌طور کامل نمی‌پذیرد. او به دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ نیز با نگاه انتقادی می‌نگرد و مهم‌ترین نمونه را همه‌پرسی مسکن می‌داند. با وجود رأی مثبت شهروندان به اجتماعی‌کردن دارایی شرکت‌های بزرگ مسکن، دولت وقت برلین که حزب چپ نیز در آن حضور داشت، این خواسته را در همان دوره اجرایی نکرد. این موضوع هنوز یکی از محورهای اصلی اختلاف در سیاست شهری برلین است؛ در انتخابات امسال نیز حزب چپ دوباره اجرای خواسته رأی‌دهندگان در همه‌پرسی را به یکی از موضوعات اصلی کارزار خود تبدیل کرد. بحران مسکن نیز در این انتخابات نقش تعیین‌کننده‌ای داشت؛ اجاره‌ها در برلین از سال ۲۰۱۴ تقریباً دو برابر شده و شهر تا سال ۲۰۴۰ به بیش از ۲۱۱ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد.
اما شرایط امروز از یک جهت مهم به اوایل دهه ۲۰۰۰ شباهت پیدا کرده است: وضعیت مالی برلین بار دیگر به‌شدت دشوار شده است. دولت ایالتی در اول سپتامبر اعلام کرد انتظار دارد سال ۲۰۲۶ را با کسری مالی حدود ۴.۶ میلیارد یورو به پایان برساند؛ هزینه‌های پیش‌بینی‌شده حدود ۴۳.۷ میلیارد یورو و درآمدها حدود ۳۹.۱ میلیارد یورو برآورد شده‌اند. این بدان معناست که هر دولت تازه‌ای، صرف‌نظر از ترکیب سیاسی آن، از همان آغاز با فشار برای کاهش هزینه یا یافتن منابع درآمدی جدید روبه‌رو خواهد بود.
این وضعیت همان چیزی است که بحث درونی حزب چپ را حساس‌تر می‌کند. اگر حزب وارد دولت شود اما برای پر کردن شکاف بودجه‌ای ناچار به کاهش خدمات عمومی، محدود کردن هزینه‌های اجتماعی یا عقب‌نشینی از وعده‌های مسکن شود، منتقدان درون حزب می‌گویند خطر تکرار بخشی از تجربه دهه ۲۰۰۰ وجود دارد. در مقابل، هواداران مشارکت در دولت استدلال می‌کنند که پیروزی انتخاباتی بدون تلاش برای تبدیل آن به قدرت اجرایی نیز می‌تواند رأی‌دهندگان را سرخورده کند و فرصت اجرای برنامه‌های اجتماعی را از حزب بگیرد.
توگل بر همین نقطه تأکید می‌کند: مسئله از نظر او «دولت یا اپوزیسیون» به‌عنوان یک انتخاب مطلق نیست، بلکه شرایط ورود به دولت است. او از وجود جناح‌هایی در حزب که رسانه‌های آلمانی گاه آنها را با عنوان «Fundis» یا بنیادگرا معرفی می‌کنند دفاع می‌کند؛ نه به این دلیل که لزوماً باید با هر ائتلافی مخالفت کرد، بلکه به این دلیل که حزب باید پیش از ورود به دولت روشن کند کدام سیاست‌ها برایش قابل معامله نیستند. از این منظر، اختلاف درون‌حزبی نشانه ضعف تلقی نمی‌شود، بلکه ابزاری برای جلوگیری از پذیرش بی‌قیدوشرط مسئولیت دولتی است.
پیروزی روز یکشنبه این بحث را به مرحله تازه‌ای برده است. الیف ارالپ اکنون این امکان را دارد که برای تشکیل دولت مذاکره کند و یک ائتلاف چپ-سبز-سوسیال‌دموکرات از گزینه‌های مطرح است. در عین حال، نتیجه انتخابات نشان داده است حزب چپ دقیقاً با شعارهایی درباره مسکن، اجاره‌ها و عدالت اجتماعی توانسته بخش بزرگی از رأی‌دهندگان را بسیج کند. اگر این حزب وارد دولت شود، موفقیت آن تا حد زیادی با توانایی‌اش در نشان دادن تفاوت میان برنامه انتخاباتی و سازش‌های اجتناب‌ناپذیر ائتلافی سنجیده خواهد شد؛ اما این ارزیابی در نهایت به تصمیم اعضای حزب، مذاکرات ائتلافی و توازن نیروها در مجلس جدید بستگی دارد.
در نتیجه، مقاله «نویس دویچلند» بیش از آن‌که توصیه‌ای ساده برای ماندن در اپوزیسیون باشد، هشداری تاریخی درباره بهای ورود بی‌شرط به دولت است. تجربه برلین نشان می‌دهد حزب چپ هم سابقه مشارکت در سیاست‌های ریاضتی و خصوصی‌سازی دارد و هم سابقه حضور در جنبش‌هایی که علیه پیامدهای همان سیاست‌ها شکل گرفته‌اند. اکنون که حزب برای نخستین بار در آستانه رهبری دولت پایتخت قرار گرفته است، همان پرسش قدیمی دوباره در برابرش قرار دارد: چگونه می‌توان قدرت دولتی را به دست گرفت، بی‌آنکه برای حفظ آن از سیاست‌هایی که رأی‌دهندگان به خاطرشان به حزب روی آورده‌اند عقب نشست؟
ترجمه و تلخيص برای اخبار روز: فرهاد صفاری
نظرات کاربران