به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، زیان انباشته بانک ملی ایران این‌بار به مجلس شورای اسلامی کشیده شد. نماینده سردشت و پیرانشهر روز دوشنبه (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۰ شهریور ۱۴۰۵) برابر با ۳۰ شهریور ۱۴۰۵) از طرح سوال رسمی خود از سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، خبر داد. موضوع اصلی این پرسش، زیان‌ده بودن بانک ملی است. برای میلیون‌ها سپرده‌گذار این بانک دولتی، معنای این خبر روشن است؛ سلامت مالی بانکی که پول آن‌ها را نگه‌داری می‌کند، اکنون موضوع بررسی رسمی در مجلس شده است.
طرح سوال یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس بر عملکرد دولت است. با ثبت این طرح، وزیر اقتصاد موظف می‌شود در صحن علنی حاضر شود و مستقیم به نماینده پاسخ دهد. اگر پاسخ وزیر قانع‌کننده نباشد، پرونده می‌تواند به مراحل نظارتی جدی‌تری برسد. همین ابزار نشان می‌دهد نگرانی از وضعیت بانک ملی دیگر در حد گزارش‌های کارشناسی باقی نمانده است.
زیان بانکی یعنی چه برای مردم
بانک ملی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ایران است و بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های خرد و حساب‌های دولتی را نگه‌داری می‌کند. وقتی یک بانک با زیان انباشته مواجه می‌شود، منابع آزاد آن برای پرداخت تسهیلات و سود سپرده محدودتر می‌شود. کارشناسان بانکی این وضعیت را با اصطلاح «فشار بر ترازنامه» توضیح می‌دهند؛ یعنی ستون بدهی‌های بانک در مقایسه با دارایی‌های باکیفیت آن سنگین‌تر شده است. نتیجه عملی آن برای مشتریان، محدودتر شدن ظرفیت بانک برای پرداخت وام و رقابت بر سر نرخ سود سپرده است.
دلیل اصلی زیان بانک‌های دولتی معمولاً ترکیبی از مطالبات معوق و تسهیلات تکلیفی است. مطالبات معوق یعنی وام‌هایی که گیرندگان آن هنوز بازنگردانده‌اند و بانک نمی‌تواند روی بازگشت این پول حساب باز کند. تسهیلات تکلیفی نیز به وام‌هایی گفته می‌شود که بانک بر اساس مصوبات دولت و بدون بازده اقتصادی کافی پرداخت می‌کند. تکرار این الگو در چند بانک دولتی، موضوع را از یک مسئله داخلی به یک بحث سیاست‌گذاری در سطح مجلس تبدیل کرده است.
مسیر بعدی پرونده چیست
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد باید در مهلت قانونی به این طرح سوال پاسخ دهد. اگر پاسخ او نمایندگان را قانع نکند، امکان پیگیری در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز وجود دارد. تا آن زمان، سپرده‌گذاران و فعالان بازار در انتظار روشن شدن برنامه دولت برای اصلاح وضعیت مالی بانک ملی هستند. این پرونده می‌تواند در ماه‌های آینده بر نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های دولتی نیز اثر بگذارد.
بحث زیان بانک‌های دولتی موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست. طی سال‌های اخیر، بانک مرکزی بارها از ضرورت اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی و کاهش وابستگی آن‌ها به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی سخن گفته است. اضافه‌برداشت یعنی برداشت بانک‌ها بیش از موجودی واقعی‌شان از حساب نزد بانک مرکزی، روندی که می‌تواند به رشد نقدینگی و در نهایت تورم دامن بزند. از همین رو، سرنوشت این طرح سوال را می‌توان نشانه‌ای از جدی‌تر شدن نظارت بر این بخش از نظام بانکی کشور دانست.
نظرات کاربران