هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق بزرگ‌ترین دارنده شرکتی بیت‌کوین در جهان، جدیدترین فردی است که درباره رأی ناموفق به پیشبرد قانون CLARITY در سنای آمریکا در ۱۵ سپتامبر اظهار نظر کرده است.
او مسیر جایگزینی را برای صنعت رمزارز آمریکا ترسیم کرد و استدلال نمود که پذیرش گسترده می‌تواند در نهایت محافظت قوی‌تری برای دارایی‌های دیجیتال نسبت به یک قانون مصالحه‌شده فراهم کند.
رئیس هیئت‌مدیره استراتژی گفت که صنعت باید از چند سال آینده برای عرضه محصولات منطبق با قوانین با حمایت نهادهای نظارتی موجود استفاده کند، به جای اینکه صرفاً محدودیت‌های نسخه جدید لایحه را بپذیرد تا فقط بتواند تصویب شود.
پیشنهادات او شامل ساخت محصولاتی است که هزینه‌ها را کاهش دهند، دسترسی را گسترش دهند و کنترل بیشتری به مشتریان بر پولشان بدهند. جاه‌طلبانه‌ترین بخش این پیشنهاد، جذب ۵۰ میلیون کاربر راضی آمریکایی است که از محصولات مالی مختلف رمزارزی بهره‌مند می‌شوند.
چنین پایگاه کاربری، بازگرداندن سیاست‌های آینده را بسیار دشوارتر می‌کند، زیرا میلیون‌ها آمریکایی مستقیماً به حفظ این خدمات علاقه‌مند خواهند بود.
“پذیرش، هزینه سیاسی بازگشت را افزایش می‌دهد،” او افزود.
با نزدیک شدن به سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶، او می‌خواهد صنعت به‌ویژه بر سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ تمرکز مجدد کند و از فرصت‌های نظارتی موجود برای مقیاس‌دهی محصولات استفاده کند، پیش از آنکه به دنبال قانون‌گذاری محدودتری برود که واقعاً نیازمند اختیارات بیشتر کنگره باشد. دیدگاه‌های او کاملاً با واکنش گسترده‌تر صنعت نسبت به شکست بزرگ CLARITY متفاوت است، چرا که این لایحه به طور گسترده به عنوان راهی برای ایجاد قطعیت پایدار درباره نحوه طبقه‌بندی دارایی‌های رمزارزی و نهادهای ناظر بر آن‌ها دیده می‌شد.
سیلور بارها استدلال کرده است که پیشرفت لزوماً نباید منتظر کنگره بماند، به‌ویژه وقتی صحبت از بیت‌کوین باشد.
مانند هر مذاکره لایحه‌ای در آمریکا، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نتوانستند بر سر همه موارد به توافق برسند و گروه اول مجبور شد در چندین خواسته اصلی کوتاه بیاید. با این حال، این نیز کافی نبود و رأی‌گیری در ۱۵ سپتامبر ناموفق بود.
سیلور معتقد است که مصالحه‌های اخیر CLARITY شامل محدودیت‌هایی در حوزه‌هایی مانند پاداش‌های استیبل‌کوین و برنامه‌های نوآوری بود. از جمله، این لایحه برخی پاداش‌هایی را که صرفاً برای نگهداری استیبل‌کوین‌های پرداختی پرداخت می‌شد، محدود می‌کرد و محدودیت‌هایی برای مشارکت در سندباکس نظارتی پیشنهادی آن قرار می‌داد.
در عوض، سیلور ترجیح می‌دهد به SEC، CFTC، خزانه‌داری و نهادهای نظارتی بانکی اجازه داده شود تا با استفاده از اختیارات فعلی خود، قوانین قابل اجرایی وضع کنند و در عین حال به شرکت‌ها اجازه رقابت بدهند.
پیش‌تر، مدیرعامل سابق استراتژی استدلال کرده بود که نهادهای نظارتی می‌توانند حتی با توقف CLARITY به پیشبرد سیاست رمزارز ادامه دهند و به طور خاص به نگهداری بیت‌کوین توسط بانک‌ها، وام‌دهی با پشتوانه BTC، پذیرش استیبل‌کوین و اعتبار دیجیتال اشاره کرده بود.
از جنبه مثبت، هر دو نهاد SEC و CFTC در چند روز اول پس از شکست لایحه کلیدی، برای مقررات جدید تلاش کردند.
نظرات کاربران