جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای عالی بانک‌های استان ، گفت: مصوبه تسهیلات به‌تنهایی به معنای جذب منابع نیست و پرونده‌ها باید از مرحله معرفی طرح تا تکمیل پرونده، تأیید بانک، تأمین وثیقه، انعقاد قرارداد و پرداخت، به‌صورت کامل پیگیری شوند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی استانداری ؛ جعفر مردانی در شورای عالی بانک‌های چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: برای اجرای تعهدات تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری، حدود ۱۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان نیاز مالی برای ۱۶ بانک عامل تعریف شده است و باید مشخص باشد هر طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و علت نرسیدن آن به مرحله پرداخت چیست.
وی افزود: اگر مشکل از کمبود منابع بانک است، باید سریع و مستند اعلام شود تا برای افزایش سهم یا تأمین منابع از مرکز پیگیری شود و اگر مشکل مربوط به پرونده، وثیقه، مجوز، اعتبارسنجی یا مدارک است، باید به‌صورت شفاف به دستگاه اجرایی و متقاضی اعلام شود.
مردانی تأکید کرد: هیچ پرونده‌ای نباید ماه‌ها در وضعیت در حال بررسی یا در حال پیگیری باقی بماند و برای هر پرونده باید یک مسئول مشخص و زمان‌بندی روشن برای رفع مشکل تعیین شود.
وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نیز باید مسئولیت خود را تا پایان فرآیند دنبال کنند و معرفی طرح را پایان کار ندانند بلکه نماینده مشخص و پاسخگو برای پیگیری مجوزها و مدارک، در کنار بانک تا مرحله پرداخت و اجرای طرح داشته باشند.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین خواستار وحدت رویه در شعب بانک‌ها شد و گفت: یک طرح مشابه نباید در دو شعبه با دو برداشت متفاوت مواجه شود و موارد خارج از اختیار شعبه باید سریعاً به مدیریت بانک در استان، منطقه یا ستاد منتقل شود.
مردانی با اشاره به محدودیت منابع بانکی افزود: بانک‌ها همزمان مسئولیت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، اشتغال، مسکن و سرمایه در گردش را برعهده دارند؛ بنابراین اگر محدودیت منابع وجود دارد، باید میزان آن به‌صورت دقیق و مستند اعلام شود تا برای افزایش سهم استان از مرکز پیگیری شود.
وی گفت: در شرایط محدودیت منابع، اولویت باید با طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و آورده مشخص باشد و در مقابل، طرح‌هایی که قابلیت جذب تسهیلات ندارند، پس از بررسی و ثبت علت، تعیین تکلیف و در صورت لزوم جایگزین شوند.
مردانی بر فعال شدن میز تسهیلات سفر تأکید کرد و افزود: پرونده‌های متوقف باید با حضور بانک عامل و دستگاه مربوطه به‌صورت مستمر بررسی و علت توقف آنها مشخص و رفع شود و گزارش روند پیگیری نیز حداقل هر ۱۵ روز یک‌بار ارائه شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به گذشت چند ماه از سفر ریاست‌جمهوری و قرار گرفتن استان در آستانه فصل سرد سال تصریح کرد: پرداخت تسهیلات مصوب سال ۱۴۰۵ باید از هم‌اکنون در دستور کار جدی قرار گیرد تا وقفه در پرداخت‌ها موجب از دست رفتن فصل کاری و تأخیر در اجرای طرح‌ها نشود.
مردانی گفت: با وجود اختصاص حدود ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات سفر به استان، تاکنون نزدیک به یک هزار میلیارد تومان جذب شده که پیشرفت قابل قبولی نیست و لازم است دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی با اهتمام بیشتری برای جذب این منابع و تبدیل آن به تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان اقدام کنند.
اقساطی با ضمانت مادام‌العمر
دومین دوره از کارگاه‌های آموزش حقوقی برای متقاضیان مشاوره املاک سنندج در سال جاری برگزار شد
افزایش حقوق نمایندگان مجلس همانند کارکنان خدمات کشوری است
رشد ۴ برابری جمعیت گوزن زرد ایرانی از ابتدای آغاز طرح تکثیر در سایت رشکان پارک ملی دریاچه ارومیه
از کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق تا دستگیری سارق ۱۵ فقره‌ای در زنجان
ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری به استان چهارمحال وبختیاری
نظرات کاربران