وقتی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات یک بانک در طبقه غیرجاری قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان ماجرا را صرفاً یک عدد در صورت‌های مالی دانست؛ پای کیفیت اعتبارسنجی، نحوه پرداخت تسهیلات، وثایق دریافتی و توان مدیریت بانک در بازگرداندن منابع به میان می‌آید.
به گزارش خبرنگار روزنو ، براساس ارقام مطرح‌شده از عملکرد بانک پاسارگاد در پایان بهار، حدود ۹.۳ همت مطالبات مشکوک‌الوصول در کنار بیش از ۳۰ همت دیگر مطالبات غیرجاری قرار گرفته است؛ اعدادی که مجموع آنها را به حوالی ۴۰ همت می‌رساند.
اما سؤال مهم‌تر از خود عدد ۴۰ همت این است: این پول‌ها به چه کسانی پرداخت شده و چرا در موعد مقرر به بانک بازنگشته است؟
اگر تسهیلات کلان پس از اعتبارسنجی دقیق، بررسی توان بازپرداخت و دریافت وثایق کافی پرداخت شده‌اند، چرا اکنون چنین حجمی از مطالبات در وضعیت غیرجاری قرار گرفته است؟ و اگر تضامین کافی وجود دارد، چرا وصول این منابع همچنان به یک مسئله قابل‌توجه در ترازنامه بانک تبدیل شده است؟
ماجرا درباره بدهکاران کلان نیز نیازمند شفاف‌سازی است. درباره وضعیت فعالیت، نشانی و سازوکار پاسخگویی برخی شرکت‌های حاضر در فهرست بدهکاران، ابهاماتی مطرح شده است. بانک پاسارگاد باید روشن کند این شرکت‌ها در زمان دریافت تسهیلات چه وضعیت مالی و اعتباری داشته‌اند و منابع بر مبنای چه وثایق و تضامینی در اختیار آنها قرار گرفته است.
قاسمی درباره ۴۰ همت توضیح دهد
اکنون توپ در زمین مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد است. مدیرعامل بانک باید به جای باقی گذاشتن افکار عمومی با چند عدد در صورت‌های مالی، درباره جزئیات این پرونده شفاف‌سازی کند.
چه میزان از این ۴۰ همت مربوط به بدهکاران کلان است؟ بزرگ‌ترین بدهکاران چه میزان بدهی دارند؟ چه مقدار وثیقه در اختیار بانک قرار گرفته و ارزش روز این وثایق چقدر است؟ چه میزان ذخیره برای مطالبات مشکوک‌الوصول شناسایی شده و بانک چه برنامه مشخصی برای وصول آنها دارد؟
این پرسش نیز باید پاسخ داده شود که چه مدیران و کمیته‌های اعتباری با پرداخت تسهیلاتی موافقت کرده‌اند که بخشی از آنها امروز در ردیف مطالبات غیرجاری قرار گرفته است؟
بانک پاسارگاد با پولی فعالیت می‌کند که بخش قابل‌توجه آن متعلق به سپرده‌گذاران است؛ بنابراین پاسخگویی درباره سرنوشت ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع، لطف مدیران بانک به رسانه‌ها و سهامداران نیست، بلکه یک مطالبه جدی در حوزه شفافیت مالی است.
۴۰ هزار میلیارد تومان آن‌قدر بزرگ هست که نتوان از کنار آن با چند سطر توضیح در گزارش‌های مالی عبور کرد. پاسارگاد باید شفاف بگوید پول‌ها کجاست، چه کسانی بدهکارند، چه وثایقی در اختیار بانک است و این منابع چه زمانی قرار است به بانک بازگردد؟
وقتی «مطالبات غیرجاری» ۴۰ همتی می‌شود، مسئله فقط بدهکار نیست؛ کیفیت تصمیم‌های اعتباری مدیران بانک نیز زیر سؤال می‌رود.
نظرات کاربران