به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بخش معدن ایران که سال ۱۴۰۴ را با رشد ۴٫۱ درصدی به پایان رسانده بود، در نخستین فصل سال ۱۴۰۵ مسیر خود را معکوس کرد. رشد این بخش در بهار به منفی ۱٫۹ درصد رسید؛ افتی ۶ واحدی نسبت به سال گذشته. جنگ، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از محاصره اقتصادی، همراه با اختلال در زنجیره تأمین، فعالیت معدن‌کاران را تحت فشار قرار داده است.
این تغییر مسیر برای اقتصاد کشور اهمیت دارد. معدن یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تولید صنعتی است و ورودی صنایعی مانند فولاد، سیمان و آلومینیوم را تأمین می‌کند. کندشدن رشد در این بخش می‌تواند به کاهش تولید در صنایع پایین‌دستی، افت درآمدهای صادراتی و کاهش اشتغال در مناطق معدن‌خیز کشور منجر شود.
از رشد ۴٫۱ درصدی تا افت ۱٫۹ درصدی
بر اساس آمارهای موجود، سه عامل اصلی در این چرخش نقش داشته‌اند. نخست، جنگ باعث اختلال در حمل‌ونقل و تأمین انرژی برخی معادن شد. دوم، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های محاصره‌ای، دسترسی معدن‌کاران به قطعات یدکی و تجهیزات وارداتی را دشوار کرد. سوم، اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، روند تولید در برخی واحدهای معدنی را کند کرد.
افت رشد معدن در بهار، نخستین بازگشت این بخش به محدوده منفی پس از چند فصل رشد پیاپی است. دامنه این افت در مقایسه با نوسان‌های فصلی سال‌های اخیر، قابل توجه ارزیابی می‌شود. برای قضاوت درباره روند کل سال ۱۴۰۵، باید داده‌های فصل‌های بعدی نیز بررسی شود.
چشم‌انداز پیش رو
کارشناسان اقتصادی رشد بخش‌های تولیدی، از جمله معدن، را یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و ارزش پول ملی می‌دانند. تداوم یا توقف این افت در فصل‌های آینده، می‌تواند بر برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور اثر بگذارد.
معدن در کنار نفت و گاز، یکی از منابع اصلی صادرات غیرنفتی ایران به شمار می‌رود. کانی‌هایی مانند سنگ‌آهن، مس و زغال‌سنگ سالانه بخش قابل توجهی از درآمد ارزی کشور را تأمین می‌کنند. نوسان در این بخش، اثر مستقیمی بر تراز تجاری و بازار ارز دارد.
نظرات کاربران