به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اویل‌پرایس، رشد قیمت نفت و گاز در بازارهای اروپا، زمان‌بندی بانک مرکزی اروپا برای کنترل کامل تورم را به تعویق انداخته است. بر اساس این گزارش، دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی این بانک احتمالا تا سال ۲۰۲۷ به تاخیر می‌افتد.
افزایش هزینه انرژی مستقیما بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در اروپا اثر می‌گذارد. کارخانه‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل هزینه بیشتری برای سوخت و گاز پرداخت می‌کنند و این هزینه در نهایت به قیمت نهایی کالاها در فروشگاه‌ها منتقل می‌شود. به همین دلیل کاهش تورم در اروپا کندتر از پیش‌بینی‌های اولیه پیش می‌رود.
به گفته تحلیلگران اویل‌پرایس، محدودیت عرضه گاز طبیعی مایع و افزایش تقاضای فصل زمستان از عوامل اصلی رشد قیمت انرژی در اروپا هستند. این وضعیت بانک مرکزی اروپا را وادار می‌کند در تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره محتاط‌تر عمل کند، زیرا کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند فشار تورمی ناشی از انرژی را تشدید کند.
اقتصاد اروپا از سال ۲۰۲۲ و پس از قطع بخش بزرگی از واردات انرژی روسیه، همچنان در حال تطبیق با ساختار جدید تامین انرژی است. کارشناسان می‌گویند تا زمانی که وابستگی اروپا به منابع انرژی گران‌تر ادامه دارد، ریسک تداوم تورم بالا در این منطقه نیز پابرجا خواهد ماند.
نظرات کاربران