به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از افایکساستریت، جان ولیس، تحلیلگر ارشد بازار در بیانوای مارکتس، میگوید بخش بزرگی از تورم کنونی اقتصاد آمریکا از اجزایی از شاخص هزینههای مصرف شخصی هسته میآید که به تغییرات نرخ بهره حساسیت چندانی ندارند.
شاخص هزینههای مصرف شخصی هسته، معیار اصلی فدرالرزرو برای سنجش تورم است و قیمت پرنوسان انرژی و مواد غذایی را در بر نمیگیرد. به گفته این تحلیلگر، اجزای غیرحساس به نرخ بهره در این شاخص، مانند برخی خدمات و اجاره مسکن، عمدتاً از محدودیت عرضه تاثیر میگیرند، نه از تقاضای وابسته به هزینه استقراض.
این موضوع به معنای آن است که حتی افزایشهای بیشتر نرخ بهره از سوی فدرالرزرو نیز نمیتواند تاثیر چشمگیری بر کاهش این بخش از تورم بگذارد. ابزار اصلی بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم، بالا بردن هزینه استقراض و کاهش تقاضاست؛ اما وقتی ریشه تورم در عرضه محدود کالاها و خدمات باشد، این ابزار کارایی خود را از دست میدهد.
بر همین اساس، فدرالرزرو با دوراهی دشواری روبهرو است. افزایش بیشتر نرخ بهره میتواند رشد اقتصادی را کند کند بدون آنکه تورم را بهاندازه کافی پایین بیاورد، در حالیکه توقف زودهنگام این روند نیز خطر تداوم تورم بالا را افزایش میدهد.
تصمیمهای فدرالرزرو درباره نرخ بهره یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده ارزش دلار و قیمت جهانی طلا به شمار میرود. هرگونه تغییر در انتظارات بازار از مسیر آینده نرخ بهره میتواند نوسان محسوسی در بازارهای ارز و فلزات گرانبها ایجاد کند.















نظرات کاربران