به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ، سرگیو ارموتی، مدیرعامل یوبیاس، در واکنش به طرح پیشنهادی مقام‌های سوئیسی برای کاهش نسبت سرمایه الزامی این بانک از ۱۰۰ به ۹۰ درصد گفت این رقم را نمی‌توان سازش واقعی به شمار آورد. این اظهارنظر فاصله دیدگاه بانک بزرگ سوئیس با نهادهای ناظر مالی این کشور را آشکار می‌کند.
ریشه این اختلاف به سقوط بانک کردیت‌سوئیس در سال ۲۰۲۳ بازمی‌گردد. پس از ادغام اضطراری کردیت‌سوئیس در یوبیاس، دولت سوئیس برای کاهش ریسک سیستمی، طرحی برای افزایش الزامات سرمایه‌ای بانک بزرگ‌شده یوبیاس مطرح کرد. بر اساس این طرح، یوبیاس باید سرمایه‌ای معادل تقریبا کل ارزش شعبه‌های خارجی خود نگه دارد تا در صورت بروز بحران جدید، نیازی به کمک مالی دولت نباشد.
مدیریت یوبیاس بارها هشدار داده که چنین الزامی هزینه سرمایه بانک را به‌شدت افزایش می‌دهد و رقابت‌پذیری این بانک را در برابر رقیبان اروپایی و آمریکایی کاهش می‌دهد. به همین دلیل، افزایش هر واحد درصد در الزام سرمایه، تاثیر مستقیم بر سودآوری و توان وام‌دهی بانک دارد؛ موضوعی که برای سهامداران و مشتریان این بانک اهمیت دارد.
طرح کاهش نسبت به ۹۰ درصد از سوی برخی مقام‌های سوئیسی به‌عنوان راه میانه مطرح شده بود، اما ارموتی این سطح را همچنان بالا و غیرمنصفانه توصیف کرد. او تاکید کرد بانک خواهان تعدیل بیشتری در این الزامات است تا بتواند بدون محدودیت‌های سنگین سرمایه‌ای به فعالیت بین‌المللی خود ادامه دهد.
مذاکره میان یوبیاس و نهادهای ناظر سوئیس همچنان ادامه دارد و تصمیم نهایی درباره میزان دقیق الزام سرمایه هنوز نهایی نشده است. نتیجه این مذاکرات می‌تواند بر ساختار سرمایه، سودآوری و حتی محل فعالیت بخشی از عملیات بین‌المللی یوبیاس در سال‌های آینده اثر بگذارد.
نظرات کاربران