اقتصاد‌آنلاین: عضو کمیسیون عمران مجلس از پیش‌بینی سازوکاری خبر داد که بر اساس آن، در شرایطی خاص امکان استفاده از برخی اراضی کشاورزی بایر برای تأمین مسکن فراهم می‌شود.
حبیب قاسمی، با اشاره به بررسی و تصویب طرح اصلاح ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن، هرگونه بارگذاری و ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی درجه یک و دو به دلیل مرغوبیت خاک ممنوع شده است؛ اما با الحاق یک تبصره به این ماده و در راستای بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت (مبنی بر افزایش محدوده سکونتگاهی)، استثنائاتی با سازوکار کاملاً نظارتی و محدود پیش‌بینی شد.
شرایط و سازوکار قانونی استفاده از اراضی درجه یک و دو
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی افزود: این مصوبه هرگز به معنای نابودی اراضی کشاورزی نیست، بلکه صرفاً مشمول شهر‌ها و روستا‌هایی می‌شود که در پیرامون آنها هیچ‌گونه زمین دولتی یا اراضی غیردولتی با رده‌های کیفی پایین‌تر (کلاس ۳، ۴ و ۵) برای توسعه وجود ندارد و شهروندان آن منطقه نیز با تقاضای انباشته مسکن مواجه هستند.
وی درباره فرآیند قانونی این تصمیم‌گیری تصریح کرد: تصویب نهایی این موضوع منوط به پایش دقیق، پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (کمیسیون ماده ۵) و در نهایت تأیید «شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور» به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تغییر کاربری‌ها خواهد بود؛ ضمن آنکه اولویت نخست همواره استفاده از اراضی کشاورزی درجه ۲ است و تنها در صورت نبود این اراضی، درجه یک مدنظر قرار می‌گیرد.
پایش سابقه کشت و تعیین تکلیف زمین‌های خشک و بایر
قاسمی با اشاره به واقعیت‌های میدانی در برخی مناطق کشور گفت: در مجاورت بسیاری از شهر‌ها و روستاها، اراضی وجود دارد که اسماً درجه یک یا دو محسوب می‌شوند، اما سال‌های متمادی است که به علت خشکسالی، خشک شدن چاه‌ها و قنوات، امکان هیچ‌گونه کشت و زراعتی در آنها وجود ندارد و حتی با تانکر آب هم نمی‌توان کشاورزی کرد؛ بنابراین یکی از مقدمات اجرای این قانون، پایش سابقه کشت بوده تا اراضی که بین ۵ تا ۱۰ سال گذشته کشت نشده‌اند و عملاً عملکرد کشاورزی ندارند، شناسایی و استفاده شوند.
جلوگیری از مهاجرت، حاشیه‌نشینی و کاهش هزینه‌های زیرساختی
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر پیامد‌های مثبت این طرح در حوزه اجتماعی و شهری خاطرنشان کرد: وقتی امکان توسعه کالبدی برای جوانان و بومیان یک منطقه فراهم نباشد، مهاجرت به شهر‌های بزرگ، آلونک‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌شود؛ این طرح از چنین روندی پیشگیری می‌کند.
وی همچنین به کاهش هزینه‌های زیربنایی اشاره کرد و گفت: در مواردی به دلیل این محدودیت‌ها، پروژه‌های مسکن را چندین کیلومتر دورتر از بافت شهری بر روی زمین‌های دولتی تعریف کرده‌ایم؛ درحالی‌که هزینه انتقال خطوط آب، برق، گاز و جاده‌سازی در فواصل دور بسیار سرسام‌آور است و اگر همان هزینه‌ها در پیرامون متصل به شهر مدیریت شود، مسکن با قیمت بسیار ارزان‌تری به دست متقاضیان می‌رسد.
قاسمی در پایان ارزیابی کرد: گرچه هنوز برآورد دقیقی از وسعت کل این اراضی انجام نشده، اما پیش‌بینی می‌شود با اجرای این تبصره و شکستن انحصار زمین، بتوان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از تقاضا‌های موجود مسکن در سکونتگاه‌های دارای محدودیت زمین را پوشش داد.
نظرات کاربران