چابکی دولت در تسهیل‌گری مقرراتی، مکمل تلاش بخش خصوصی برای پاسخ به تعهدات مشتریان در صنعت خودرو است.
*** تعهد خودروسازان و تکلیف دولت
به گزارش صنایع ، تحولات اخیر در منطقه و بروز اختلالات تردد در آب‌راه‌های جنوبی به‌ویژه تنگه هرمز، زنجیره تأمین بخش بزرگی از صنایع کشور را با یک آزمون لجستیکی روبرو کرده است. صنایعی که بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه، قطعات نیمه‌ساخته و تجهیزات خطوط تولید خود را از مسیرهای دریایی خلیج فارس تأمین می‌کردند، اکنون با افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها، کاهش تمایل برخی خطوط کشتیرانی بین‌المللی برای ورود به بنادر جنوبی و تغییر مسیر شناورها مواجه شده‌اند.
اما موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی ایران و تنوع مرزهای زمینی و دریایی، راه را بر بن‌بست کامل بسته است. بخش صنعت کشور با همراهی فعالان حمل‌ونقل بین‌المللی، به سرعت در حال فعال‌سازی مسیرهای جایگزین است؛ از انتقال بخشی از بارها به کریدورهای ریلی و جاده‌ای از مبادی همسایگان شمالی، ترکیه و مسیرهای ترانزیتی زمینی گرفته تا تغییر مبدأ و مقصد در بنادر خارج از منطقه حساس. هرچند پیاده‌سازی این کریدورها امکان‌پذیر است و بارها در جریان انتقال قرار دارند، اما واقعیت مهندسی لجستیک نشان می‌دهد که جایگزینی مسیرهای دریایی با شبکه‌های ترکیبی، ذاتاً فرآیندی زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت تأخیرهایی را به خطوط تولید تحمیل می‌کند.
*** انعکاس تأخیر زنجیره تأمین در صنعت خودرو
در این میان، صنعت خودروسازی به‌دلیل گستردگی قطعات منفصله (CKD) و نیاز پیوسته خطوط مونتاژ، زودتر از سایر بخش‌ها این کندی در انتقال کالا را لمس کرد. توقف یا تأخیر چند هفته‌ای کشتی‌های حامل قطعات، باعث شده است زمان‌بندی تحویل محصولات در شرکت‌های مونتاژکننده به ناچار دستخوش تغییر شود.
به‌عنوان نمونه در میان خودروسازان بخش خصوصی، شرکت کرمان موتور اخیراً با پیامد مستقیم همین کندی لجستیک در قالب تعهدات معوق مواجه شده است. رویکردی که در این مقطع از سوی این شرکت اتخاذ شد شفاف‌سازی شرایط حمل‌ونقل بین‌المللی و تقسیم بار ریسک میان تولیدکننده و خریدار بوده است. این مجموعه سه راهکار عملیاتی پیش‌روی متقاضیان قرار داده تا هر مشتری متناسب با نیاز خود تصمیم بگیرد:
۱- ادامه قرارداد و انتظار تا ورود محموله‌ها: گزینه‌ای برای مشتریانی که اصرار بر دریافت خودروی ثبت‌نامی اولیه دارند و زمان‌بندی طولانی‌تر ناشی از تغییر کریدورهای حمل را می‌پذیرند.
۲- تبدیل به محصولاتِ با دسترسی سریع‌تر: تغییر تعهدات به مدل‌های موجود در انبار یا محصولاتی که زنجیره تأمین پایدارتری دارند (مانند مدل‌های آماده‌تر سال آینده)، تا کسانی که نیاز فوری به وسیله نقلیه دارند معطل نمانند.
۳- انصراف و تسویه نقدی با نرخ سود ترجیحی (تا ۱۰۰ درصد سالیانه): پیشنهادی برای متقاضیانی که مایل به ادامه فرایند نیستند و ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را با یک بازدهی مشخص و تسویه سریع بازپس گیرند.
از منظر مدیریت عملیات و مالی، ارائه چنین بسته‌هایی یک تصمیم استاندارد در مدیریت ریسک بحران است.
خودروساز با ارائه گزینه خروج با سود ترجیحی، در واقع تلاش می‌کند بخشی از تعهدات را سبک کند تا با کاستن از فشار صف تحویل، منابع ارزی و لجستیکی موجود را روی تکمیل خودروهای مشتریان صبور متمرکز سازد. این یک معادله منطقی در شرایطی است که کنترل متغیرهای ژئوپلیتیک و زمان دقیق ورود شناورها از یدِ اختیار یک بنگاه اقتصادی خارج است.
*** ضرورت همراهی نهادهای دولتی و تسهیل‌گری مقرراتی
به گزارش صنایع ، تلاش بخش خصوصی برای تنوع‌بخشی به کریدورها و بازتنظیم قراردادها تنها نیمی از مسیر حل بحران است؛ نیمه دیگر به حمایت و تصمیم‌گیری سریع دستگاه‌های دولتی وابسته است.
در مقطعی که مسیرهای لجستیکی به ناچار طولانی‌تر و پرهزینه‌تر می‌شوند، دولت و نهادهای تنظیم‌گر باید انعطاف‌پذیری لازم را نشان دهند.
-تسریع در تخصیص و انتقال ارز برای کریدورهای جدید
-کاهش تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و مرزهای زمینی
-تسهیل شرایط ثبت‌سفارش‌های جایگزین و درک شرایط فورس‌ماژور و پرهیز از اعمال جریمه‌های اداری مضاعف بر خطوط تولید
حداقل الزاماتی هستند که می‌تواند اصطکاک زنجیره تولید را کاهش دهد. تاب‌آوری صنعت کشور در روزهای پیش‌رو در گرو همکاری هم‌زمان مدیریت هوشمندانه شرکت‌ها در توزیع ریسک با مشتریان، و چابکی تصمیم‌گیران دولتی در گشودن گره‌های اداری و تجاری خواهد بود.
نظرات کاربران