به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ عزت الله زارعی در ارتباط با میز اقتصاد شبکه خبر درباره تخصیص ارز افزود: در شرایط فعلی کشور که با محدودیت‌های منابع ارزی مواجه هستیم، ما در چارچوب منابعی که از طریق مراجع بالادستی برای بخش صنعت، ارز تخصیص پیدا می‌کند، بر مبنای یک نظام اولویت گذاری، ارز را تخصیص می‌دهیم.
وی گفت: اولویت نخست ما تولید است، زیرا وقتی تولید داریم، اشتغال داریم، وقتی اشتغال هست، معیشت و آرامش نزد مردم فراهم می‌شود، بنابراین اولویت نخست ما، تخصیص ارز، برای تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور است.
زارعی افزود: درگام بعدی ارز به کالا‌هایی تخصیص داده می‌شود که آثار اقتصادی بهتر و بیشتری در جامعه داشته باشند. ما مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت، ممنوعیتی برای واردات کالا نداریم، ضمن اینکه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور را داریم، که در آنجا هم به صراحت گفته شده است، باید کالا‌هایی وارد شوند که ۵۱ درصد ساخت داخل داشته باشند.
وی اضافه کرد: اکنون آنچه که اتفاق می‌افتد اختصاص ارز در بخش صنعت بر مبنای اولویت تولید و کالا‌هایی است که اثر اقتصادی بیشتری دارند.
سخنگوی وزارت صمت در خصوص تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار از ابتدای سال تاکنون برای واردات کالا‌های غیر ضرور نیز گفت: آماری که منتشر شده مربوط به واردات کالا در مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که واردات کالا در مناطق تجاری -صنعتی، مبتنی بر مقررات حاکم در این مناطق است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارزی برای واردات کالا به مناطق آزاد اختصاص نداده است.
وی همچنین درباره مکاتبه بانک مرکزی مبنی بر اجازه واردات یا ممنوعیت واردات خودرو‌های لوکس نیز گفت: درباره واردات خودرو، سه مصوبه داریم که هرکدام در جای خودش اجرا می‌شود، مصوبه نخست مربوط به جانبازان بود که باید واردات برای جانبازانی که بالای ۵۰ درصد، جانبازی دارند با تاییدیه بنیاد شهید و بر اساس ساز و کاری مشخص وارد می‌شد.
زارعی گفت: مصوبه بعدی واردات خودرو، بر مبنای قانون ساماندهی صنعت خودروست، که بر اساس آن خودرو می‌تواند وارد شود، آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شده، ساز و کار آن فراهم است، بخش سومی که ممکن است این موضوع محل بحث باشد، اجازه واردات خودرو به هر یک از ایرانیان مقیم خارج که کارت اقامت دارند مربوط می‌شود.
وی در توضیح بخش سوم واردات خودرو توسط هر یک از ایرانیان مقیم خارج که کارت اقامت دارند افزود: این مصوبه را دولت در سال ۱۴۰۴ برای سال ۱۴۰۵ تمدید کرد، تا مادامی که هیئت دولت، خودش این تصویب‌نامه را ابطال یا لغو نکند، مصوبه بایداجرا شود.
سخنگوی وزارت صمت گفت: نکته مهم در خصوص واردات خودرو، این است که در اصل ارزی از محل ارز‌های در دسترس بانک مرکزی اختصاص پیدا نمی‌کند، همه ارز مربوط به واردات، از محل سپرده خود یا سپرده دیگران است و اثر مالی در حوزه ارزِ در دسترس بانک مرکزی ندارد؛ لذا واردات خودرو در مناطق آزاد، تابع مقررات مناطق آزاد، در خصوص اتباع ایرانی دارای اقامت، بر مبنای آیین نامه اعلامی مصوبه هیئت وزیران تا مادامی که لغو نشده باشد، اعتبار دارد و واردات خودرو بر مبنای آیین نامه ساماندهی صنعت خودرو، که در چارچوب آن و بر اساس سود بازرگانی که به تصویب دولت می‌رسد وارد خواهد شد.
نظرات کاربران