فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، پس از پیروزی حزب چپ در انتخابات ایالتی برلین اعلام کرد دولت فدرال قصد دارد قانونی را برای جلوگیری از اجتماعی‌سازی یا سلب مالکیت شرکت‌های بزرگ مسکن به تصویب برساند. مرتس گفت این قانون تنها متوجه برلین نیست و هدف آن ارسال «پیامی روشن» به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است که در آلمان اموال خصوصی مصادره نخواهد شد.
بحث بر سر اجتماعی‌سازی شرکت‌های بزرگ مسکن پس از پیروزی حزب چپ در انتخابات ۲۹ شهریور بار دیگر بالا گرفته است. الیف ارالپ، نامزد اصلی حزب چپ، اعلام کرده است اجرای خواست رأی‌دهندگان برای اجتماعی‌سازی شرکت‌های بزرگ مسکن باید در مذاکرات تشکیل دولت جدید برلین مطرح شود. در همه‌پرسی سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۵۸ درصد شرکت‌کنندگان در برلین از انتقال مالکیت واحدهای متعلق به شرکت‌های بزرگ مسکن به بخش عمومی حمایت کرده بودند.
مرتس مدعی است اجرای چنین طرحی پیامدهای منفی برای سرمایه‌گذاری در آلمان خواهد داشت و هزینه آن نیز برای برلین بسیار سنگین خواهد بود. دولت ائتلافی اتحادیه دموکرات مسیحی و سوسیال‌دموکرات‌ها پیش‌تر در تیرماه توافق کرده بود با یک قانون فدرال، امکان تصویب قوانین اجتماعی‌سازی موجودی مسکن خصوصی در سطح ایالت‌ها را محدود کند.
حزب چپ در مقابل می‌گوید بحران اجاره و افزایش هزینه مسکن در برلین نتیجه قدرت فزاینده شرکت‌های بزرگ املاک است و رأی همه‌پرسی سال ۱۴۰۰ یک مأموریت دموکراتیک برای اقدام دولت ایجاد کرده است. پیروزی اخیر این حزب، که با محوریت مسکن ارزان و مهار شرکت‌های بزرگ املاک به دست آمد، این مناقشه را به یکی از موضوعات اصلی مذاکرات سیاسی در پایتخت آلمان تبدیل کرده است.
نظرات کاربران