در یکصد و سی‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیات دولت و اتاق ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای پنج‌جانبه، بر همکاری برای شناسایی و رفع این موانع تاکید کردند. این تفاهم‌نامه با هدف هماهنگ‌کردن فرآیندهای مرتبط با سیاستگذاری، تدوین و اجرای مقررات و تقویت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به امضا رسیده است.
ثبات مقررات، مطالبه بخش خصوصی
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: محیط کسب‌وکار محصول تصمیم و عملکرد یک نهاد واحد نیست و قوانین، مقررات، سیاست‌ها و رویه‌های دستگاه‌های مختلف در شکل‌گیری آن نقش دارند. او ثبات، شفافیت، انسجام و پیش‌بینی‌پذیری را از نیازهای اصلی فعالان اقتصادی دانست و افزود: فعال اقتصادی باید بتواند آثار تصمیمات و مقررات را پیش از مواجهه با آنها ارزیابی کند و در فرآیند سیاستگذاری نیز صدای بخش خصوصی شنیده شود. حسن‌زاده تصریح کرد: اهمیت این تفاهم‌نامه به امضای آن محدود نمی‌شود و مرحله پس از امضا و نحوه اجرای تعهدات اهمیت بیشتری دارد. به گفته او، کارگروه هماهنگی تفاهم‌نامه باید با حضور نمایندگان دستگاه‌های طرف توافق، جلسات منظم و هدفمند برگزار کند و اجرای تعهدات را به‌طور مستمر دنبال کند.
کارخانه دولتی تولید مقررات
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: در مجموعه دولت به نوعی به «کارخانه تولید مقررات» تبدیل شده‌ایم و بخش قابل‌توجهی از مقررات، به جای باز کردن دست فعالان اقتصادی، موانع جدید ایجاد می‌کند. او افزود: حتی مقرراتی که با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی وضع می‌شوند، ممکن است با قوانین و قواعد موجود در تعارض یا تداخل قرار گیرند و در نهایت سردرگمی فعالان اقتصادی را افزایش دهند. مدنی‌زاده گفت: اتاق بازرگانی به دلیل حضور در کف میدان اقتصاد و ارتباط مستقیم با مسائل فعالان اقتصادی، می‌تواند در شناسایی موانع نقش موثری داشته باشد. او افزود: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دبیرخانه هیات دولت، وزارت کشور و وزارت اقتصاد نیز هر کدام در حوزه قوانین و مقررات، تنقیح و رفع تعارض‌ها مسوولیت‌هایی دارند.
مقررات‌زدایی در دستور کار دولت
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، گفت: با وجود تاکید سیاست‌های کلی نظام بر اقتصاد و نقش بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت و خروج نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از فعالیت‌های اقتصادی آن‌گونه که باید دنبال نشده است. او افزود: ماموریت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حرکت در مسیر مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار است و پیگیری اتاق ایران باعث شد این همکاری برخلاف بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها وارد مرحله عملیاتی شود. انصاری با اشاره به حجم مقررات در کشور گفت: حدود ۹۰ هزار مقرره وجود دارد و همچنان مقررات جدید به این مجموعه اضافه می‌شود. او تاکید کرد برای پیشبرد این مسیر، مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط نیز ضروری است.
۲۲۸ گره مقرراتی در استان‌ها
کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: در همکاری میان اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ۱۰ محور موضوعی و ۱۶ برنامه راهبردی تعریف شده است.او افزود: تفاهم‌نامه پنج‌جانبه از ۲۰ تیرماه امسال وارد مرحله اجرا شده و بهبود محیط کسب‌وکار، مشارکت ذی‌نفعان، تنقیح قوانین و مقررات، توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه فناوری و افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات را دنبال می‌کند.
نظرات کاربران