اثرات نرخ بهره آمریکا بر بازار فلزات

معاون سخنگوی کاخ سفید، افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو را «بسیار تاسف‌بار» خوانده است. این اظهارات چند روز پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ نارضایتی خود را از تحولات اخیر نرخ بهره ابراز کرد و صراحتا خواستار اقدام فوری فدرال‌رزرو برای کاهش هزینه‌های استقراض شد. پس از افزایش مورد انتظار نرخ بهره در ماه سپتامبر، احتمال ثابت نگه داشتن نرخ در محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰درصد در نشست ماه اکتبر فدرال‌رزرو ۵۹.۵درصد، احتمال افزایش ۲۵واحد پایه ۴۰.۱درصد و احتمال افزایش ۵۰واحد پایه ۰.۵درصد برآورد می‌شود.

احتمال اینکه فدرال‌رزرو نرخ بهره را تا ماه دسامبر در محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰درصد حفظ کند ۱۶.۷درصد، احتمال افزایش تجمعی ۲۵واحد پایه ۵۴.۰درصد، احتمال افزایش تجمعی ۵۰واحد پایه ۲۸.۹درصد و احتمال افزایش تجمعی ۷۵واحد پایه ۰.۳درصد است. بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه‌داری آمریکا با جهشی قابل‌توجه به ۴.۷۲۸ درصد رسید که بالاترین سطح آن از ژوئیه ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. شاخص دلار آمریکا با ۰.۵۸درصد افزایش در سطح ۱۰۰.۱۹۶۹ قرار گرفت که بالاترین میزان آن از ۳۱ ژوئیه است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با ۰.۱۸ درصد کاهش به زیر ۵ درصد رسید، درحالی‌که بازده اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری آمریکا با ۰.۵۶درصد کاهش، رقم ۵.۳۳۸درصد را ثبت کرد.

خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ به ترتیب ۲.۳، ۲.۴، ۲.۲ و ۲.۱درصد برآورد شده است که نسبت به پیش‌بینی ماه ژوئن اندکی افزایش یافته و نرخ رشد بلندمدت آن ۲.۰درصد در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در بازه سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ در سطح ۴.۱درصد ثابت بماند (که پایین‌تر از پیش‌بینی ماه ژوئن است) و نرخ بلندمدت آن ۴.۲درصد باشد. در خصوص تورم، پیش‌بینی می‌شود تورم PCE (شاخص مخارج مصرف شخصی) به‌تدریج از ۳.۷درصد در سال۲۰۲۶ به ۲.۰درصد در سال۲۰۲۹ کاهش یابد؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود تورم هسته PCE از ۳.۴درصد به ۲.۰درصد برسد که در هر دو مورد، برآوردها نسبت به پیش‌بینی‌های ماه ژوئن اندکی افزایش یافته‌اند.

همزمان، مسیر مناسب سیاست پولی نیز به‌طور قابل‌توجهی به سمت بالا تغییر کرده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود نرخ وجوه فدرال در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ به ترتیب برابر با ۴٫۱، ۴٫۱، ۳٫۹ و ۳٫۶ درصد باشد و نرخ بلندمدت آن نیز ۳٫۲ درصد در نظر گرفته شده است. این امر نشان‌دهنده احتمال افزایش اندک نرخ‌های سیاستی در صورت تحقق رشد اقتصادی قوی‌تر، کاهش نرخ بیکاری و فشارهای تورمی کمی بالاتر است. قیمت مس اندکی افزایش یافت؛ چراکه اقدام فدرال‌رزرو در افزایش نرخ بهره، ابهاماتی را که ماه‌ها بر سر این موضوع وجود داشت برطرف کرد و در عین حال، خوش‌بینی‌ها نسبت به تقاضای قوی چین همچنان پابرجا ماند.

قیمت مس معیار (تحویل سه‌ماهه) در بورس فلزات لندن با ۰.۰۶درصد افزایش به ۱۴۵۳۰۰.۵دلار در هر تن رسید. پیش از آن، قیمت به ۱۴۶۰۰۰.۵۰دلار در هر تن رسیده بود که بالاترین رقم از ۱۰سپتامبر (زمانی که قیمت به اوج ۱۴۸۷۵دلار رسیده بود) محسوب می‌شود. پرمعامله‌ترین قرارداد مس در بورس آتی شانگهای نیز با رشدی ۰.۳۷درصدی به ۱۰۹۹۴۰یوآن (۱۶۴۱۹.۴۹دلار) در هر تن رسید. تحلیلگران کارگزاری چینی «اِوِربِرایت فیوچرز» (Everbright Futures) روز دوشنبه در یادداشتی اعلام کردند که اقدام فدرال‌رزرو بزرگ‌ترین ابهام کوتاه‌مدت در بازار مس را از بین برده است. این در حالی است که کمبود شدید عرضه از سوی معادن و سطح بسیار پایین ذخایر داخلی چین همچنان به‌عنوان عاملی برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت (کف قیمتی) عمل می‌کنند.

افزایش نرخ بهره می‌تواند با تضعیف رشد اقتصادی، بر کالاهایی که به رشد اقتصادی وابسته‌اند -مانند مس- فشار وارد کند. تقاضای قوی در چین همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند. قیمت مس «یانگ‌شان» (Yangshan) که شاخصی برای سنجش تقاضای چین برای مس وارداتی است، هفته گذشته را با رقم ۱۲۴دلار در هر تن به پایان رساند که بالاترین سطح آن در نزدیک به چهار سال اخیر محسوب می‌شود. جنگ با تهدید تضعیف رشد اقتصادی جهان، بر قیمت مس نیز فشار کاهشی وارد کرده است. در میان فلزات بورس فلزات لندن (LME)، قیمت آلومینیوم ۰.۲۷درصد کاهش یافت؛ اما روی ۰.۵۲درصد، سرب ۰.۲۱درصد، نیکل ۰.۶۴درصد و قلع ۰.۰۵درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. در بورس آتی شانگهای (SHFE)، قیمت آلومینیوم ۰.۵۷درصد و نیکل ۰.۱درصد افت کرد؛ درحالی‌که روی ۰.۷درصد، سرب ۰.۶۱درصد و قلع ۰.۸۸درصد افزایش یافتند.

خلاصه فصلی پیش‌بینی‌های اقتصادی که توسط اعضای «کمیته بازار آزاد فدرال» (FOMC) و رؤسای بانک‌های فدرال‌رزرو ارائه شد، نشان می‌دهد که سیاستگذاران پولی انتظار دارند پس از آخرین دور افزایش نرخ بهره، در سال۲۰۲۶ نیز مجددا نرخ بهره را افزایش دهند. این گزارش که در تاریخ ۱۶سپتامبر و پس از نشست کمیته منتشر شد، حاکی از آن است که سیاستگذاران پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی سال جاری افزایش و برآورد نرخ بیکاری را کاهش داده‌اند؛ امری که نشان‌دهنده تداوم پویایی در فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار است. این پیش‌بینی‌ها منعکس‌کننده انتظارات سیاستگذاران درخصوص تغییرات شاخص‌های کلیدی اقتصادی میان سه‌ماه نخست سال مورد نظر و سه‌ماه مشابه در سال پیش از آن است.