به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور روز چهارشنبه (۲۳ سپتامبر (۱ مهر ۱۴۰۵)) از برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی بندر شهید رجایی به‌عنوان دومین بندر هوشمند کشور خبر داد. بر اساس این طرح، صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی می‌توانند با استفاده از اعتبار مالیاتی، در تامین زیرساخت‌های فناوری این بندر و پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها مشارکت کنند.
هوشمندسازی بندر یعنی جایگزینی رویه‌های دستی ترخیص کالا، بارگیری و کنترل ترافیک کشتی‌ها با سامانه‌های داده‌محور و خودکار. برای مخاطب عادی، معنای عملی این تغییر کاهش زمان انتظار کالا در گمرک و احتمال پایین‌آمدن هزینه‌های حمل‌ونقل در زنجیره تامین کالاهای وارداتی و صادراتی است؛ اثری که در میان‌مدت می‌تواند بر قیمت تمام‌شده برخی کالاها در بازار داخلی بازتاب پیدا کند.
اعتبار مالیاتی چگونه کار می‌کند؟
در این سازوکار، شرکت‌های بزرگ به‌جای پرداخت نقدی بخشی از مالیات به خزانه، همان مبلغ را در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت فناوری هزینه می‌کنند. دولت در ازای این هزینه‌کرد، معادل آن را از بدهی مالیاتی شرکت کسر می‌کند. این روش برای دولت به معنای تامین زیرساخت بدون خروج نقدینگی از بودجه عمومی است و برای صنایع، فرصتی برای کاهش هزینه مالیاتی موثر محسوب می‌شود.
بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست‌جمهوری، منابع حاصل از این اعتبار قرار است صرف تجهیز پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی نیز بشود، نه فقط زیرساخت بندری. این پیوند میان صنایع سنتی مانند فولاد و پتروشیمی با نهادهای فناوری، تلاشی برای هدایت بخشی از سود صنایع بزرگ به سمت توسعه فناوری داخلی است.
پیشینه طرح هوشمندسازی بنادر
برنامه هوشمندسازی بنادر کشور پیش‌تر با اجرای آزمایشی در یک بندر دیگر آغاز شده بود و بندر شهید رجایی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنادر تجاری کشور، دومین نمونه اجرای این طرح خواهد بود. مقام‌های دولتی زمان دقیق بهره‌برداری کامل از سامانه‌های هوشمند در این بندر را اعلام نکرده‌اند و جزئیات مالی طرح، از جمله سقف اعتبار مالیاتی قابل استفاده برای هر شرکت، همچنان در دست بررسی است.
نظرات کاربران