جهان صنعت _ مقررات حاکم بر رسیدگی به اختلافات در هیات‌داوری بازار سرمایه طی دوسال گذشته دو بار با چالش قضایی جدی مواجه شده؛ اتفاقی که اعتبار و ثبات چارچوب حقوقی این مرجع را زیر سوال برده است.
ماجرای آئین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری بازار سرمایه حالا از یک اختلاف حقوقی بر سر یک ماده فراتر رفته و به پرسشی جدی درباره کیفیت مقرره‌گذاری در یکی از حساس‌ترین مراجع حل اختلاف بازار سرمایه تبدیل شده است؛ جایی که فعالان بازار برای حل اختلافات حرفه‌ای خود باید به مرجعی تخصصی مراجعه کنند اما چارچوب رسیدگی این مرجع خود با چالش‌های حقوقی و قضایی مواجه شده است.
به گزارش صدای بورس، هیات‌داوری به موجب قانون بازار اوراق بهادار برای رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای میان کارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص مرتبط با بازار سرمایه تشکیل شده است. قانون صلاحیت این هیات را در ماده۳۶ مشخص کرده و ترکیب سه‌نفره آن نیز در ماده۳۷ تعیین شده بنابراین کیفیت آئین رسیدگی این مرجع مستقیما با حقوق فعالان بازار و نحوه حل‌وفصل اختلافات آنها ارتباط دارد.نخستین هشدار جدی اما در سال۱۴۰۲ ظاهر شد؛ زمانی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده۴۴ آئین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴مرداد۱۳۹۸ را ابطال کرد؛ ماده‌ای که علاوه بر تعیین نحوه رسمیت جلسات و صدور رای، عملا دامنه اعتراض به آرای هیات را محدود کرده بود. رای شماره ۱۵۲۳۸۵۷ هیات عمومی دیوان ابطال این ماده را مستند به بند یک ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرد.
اهمیت این اتفاق فقط در حذف یک ماده خلاصه نمی‌شود. ماده۴۴ بخشی از چارچوبی بود که نحوه رسیدگی و امکان اعتراض به آرای هیات داوری را تنظیم می‌کرد و ابطال آن نشان داد که مقررات داخلی این مرجع حتی در سطح یک ماده کلیدی از گزند ایرادات حقوقی در امان نیست. در همان زمان نیز این پرسش مطرح شد که اگر محدودیت‌های مقرر برای اعتراض به آرای هیات مبنای قانونی کافی نداشته باشد اساسا چه سازوکاری باید تضمین‌کننده حقوق طرفین دعوا باشد؟
پس از این ماجرا، به جای ترمیم محدود مقررات، مسیر اصلاحات گسترده‌تر شد و بنابر گزارش‌های منتشرشده بخش باقیمانده آئین‌نامه ۶۳ ماده‌ای کنار گذاشته و شیوه‌نامه‌ای ۱۸ ماده‌ای جایگزین آن شد اما این پایان ماجرا نبود چراکه همین چارچوب جدید نیز با ایرادات و شکایت‌های حقوقی مواجه شد و نهایتا بنابر گزارش‌های منتشرشده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را نیز کنار گذاشته است. اگر این روند را کنار هم بگذاریم، تصویر نگران‌کننده‌ای از تزلزل مقررات در حوزه حل اختلافات بازار سرمایه شکل می‌گیرد. مقرراتی که باید برای فعالان بازار نقش نقشه راه داشته باشند، خود در فاصله‌ای کوتاه با ایراد حقوقی مواجه می‌شوند و درنهایت تغییر می‌کنند یا از چرخه مقررات خارج می‌شوند.
مساله مهم‌تر اینجاست که هیات داوری بازار سرمایه یک مرجع عادی و کم‌اهمیت نیست، این هیات برای رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات حرفه‌ای بازار طراحی شده و در ادبیات حقوقی نیز از آن به‌عنوان یک مرجع اختصاصی غیردادگستری یاد شده است حتی درباره مرجع نظارت بر آرای این هیات نیز در سال‌های اخیر بحث‌های حقوقی متعددی شکل گرفته و آرایی درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات صادر شده است. در چنین شرایطی خلأ یا بی‌ثباتی در مقررات رسیدگی فقط یک مساله فنی برای حقوقدانان نبوده و مستقیما به پیش‌بینی‌پذیری حقوقی در بازار سرمایه مربوط می‌شود. سرمایه‌گذار، ناشر، کارگزار یا سایر فعالان بازار باید بدانند در صورت بروز اختلاف چه فرآیندی طی می‌شود، حدود اختیارات هیات چیست، رای چگونه صادر می‌شود و امکان اعتراض یا نظارت قضایی بر آن چگونه خواهد بود. از همین منظر تکرار اصلاح نسخ و ابطال مقررات می‌تواند این سوال را پیش‌روی سازمان بورس قرار دهد که آیا پیش از تصویب مقررات، ارزیابی حقوقی و تطبیق آن با قوانین بالادستی به‌اندازه کافی انجام می‌شود یا مقررات پس از اجرا و در مواجهه با شکایت‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرند؟
البته ابطال یک مقرره به‌تنهایی نمی‌تواند اثبات‌کننده ضعف کلی بدنه کارشناسی یک نهاد باشد چراکه دلایل ابطال هر مصوبه باید در متن رای قضایی بررسی شود اما وقتی یک حوزه تخصصی چندبار در معرض اصلاح یا ابطال قرار می‌گیرد، دست‌کم ضرورت بازنگری در فرآیند تدوین، بررسی حقوقی و ارزیابی آثار مقررات را برجسته می‌کند.
در این میان استناد به قواعد عمومی قانون آئین دادرسی مدنی نیز نمی‌تواند جایگزین دائمی مقررات تخصصی باشد چراکه قانون آئین دادرسی مدنی برای نهاد داوری، قواعدی درباره موضوعاتی مانند تعیین داور، مدت داوری و حدود اعتبار رای را پیش‌بینی کرده است اما هیات داوری بازار سرمایه برمبنای سازوکار خاص قانون بازار اوراق بهادار ایجاد شده و اختلافات آن نیز ماهیتی تخصصی دارد بنابراین راه‌حل پایدار، نه اتکا به خلأ مقرراتی بلکه تدوین یک چارچوب روشن منسجم و منطبق با قوانین بالادستی است.
اکنون پرسش اصلی دیگر این نیست که کدام ماده از آئین رسیدگی حذف یا اصلاح شده است. سوال مهم‌تر این است که چرا مقرراتی که قرار است مبنای تصمیم‌گیری یک مرجع تخصصی و اثرگذار باشد باید پس از تصویب وارد چرخه شکایت ابطال و بازنویسی شود؟
بازار سرمایه بیش از هرچیز به قواعدی نیاز دارد که فعالان آن بتوانند روی آنها حساب کنند. بی‌ثباتی مقررات حتی اگر در ظاهر یک مساله حقوقی و اداری باشد، درنهایت به مساله‌ای برای اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری بازار تبدیل می‌شود به‌ویژه زمانی که پای حقوق طرفین اختلاف و اعتبار آرای یک مرجع تخصصی در میان باشد.
نظرات کاربران