سارا اصغری – صنعت ایران در حالی وارد سال جدید می‌شود که براساس آمارهای رسمی کمتر از ۴۰درصد از ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و این یعنی بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های عظیم صنعتی، از زمین و ساختمان تا ماشین‌آلات و نیروی انسانی در عمل راکد مانده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند ریشه این بحران نه در ناکارآمدی مدیریتی بلکه در ساختاری نهفته است که خود دولت آن را ساخته است. کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش نیز بسیاری از واحدها را از تامین به‌موقع مواد اولیه، به‌روزرسانی ماشین‌آلات و فعالیت با ظرفیت کامل بازداشته است.
بهره‌وری صنعت، فراتر از شاخص آماری
بهره‌وری مفهومی فراتر از یک شاخص آماری است؛ معیاری که نشان می‌دهد یک واحد اقتصادی چگونه از منابع محدود خود برای خلق ارزش استفاده می‌کند.
رضا امین‌فر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» این مفهوم را چنین تبیین می‌کند: یک سازمان یا واحد تولیدی را در نظر بگیرید که یک‌سری ورودی دارد و با انجام عملیاتی روی آن ورودی‌ها خروجی تولید می‌کند. اگر واحد تولیدی نتواند به‌ازای ورودی‌های خود خروجی قابل‌توجه و مطلوبی ایجاد کند از عدم بهره‌وری در رنج است. این تعریف ساده در بستر صنعت ایران به‌مساله‌ای پیچیده و چندوجهی تبدیل شده است. صنعت ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که می‌توان آن را بغرنج نامید: ظرفیت‌های عظیم نیمه‌خالی، منابعی که به‌سمت کارایی هدایت نمی‌شوند و واحدهایی که به‌جای رقابت در بازار در سایه حمایت‌ها بقا می‌یابند.
ظرفیت‌های خالی، سرمایه‌های راکد
آمارها حکایت از شکافی عمیق میان ظرفیت اسمی و واقعی صنایع دارند. براساس مطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع عمومی که حدود ۶۰درصد صنایع کشور را پوشش می‌دهد کمتر از ۴۰درصد از ظرفیت‌های احداث‌شده درحال بهره‌برداری واقعی هستند. امین‌فر این رقم را حتی نگران‌کننده‌تر توصیف می‌کند و می‌گوید: واحدهای تولیدی درحال‌حاضر با ۳۰تا۴۰درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند. این وضعیت به‌دلایل مختلفی ازجمله محدودیت‌های انرژی، نداشتن سرمایه در گردش کافی، مشکلات تامین مواد اولیه و موانع بوروکراسی اداری به‌وجود آمده است. این بدان معناست که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده درقالب زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و نیروی انسانی درعمل بدون استفاده مانده است. در برخی رشته‌های صنعتی این رقم وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. بهره‌وری در صنایع مختلف ایران تفاوت‌های چشمگیری دارد. پس از حذف اختلالات بازار صنایع شیمیایی، محصولات معدنی غیرفلزی و فرآورده‌های نفتی بالاترین سطح بهره‌وری را نشان می‌دهند. درمقابل صنایعی مانند پوشاک، چرم و تعمیر ماشین‌آلات در پایین‌ترین سطح قرار دارند.
نقطه سر‌به‌سر و ناترازی مالی
امین‌فر با اشاره به‌مفهوم نقطه سر‌به‌سر در اقتصاد توضیح می‌دهد: در علم اقتصاد نقطه‌ای به‌عنوان نقطه سر‌به‌سر وجود دارد که در آن درآمد حاصل از فروش با کل هزینه‌های تولید برابر است. اگر میزان خروجی و درآمد واحد تولیدی از این نقطه پایین‌تر بیاید واحد دچار ناترازی و زیان خواهد شد. درمقابل زمانی که خروجی یک واحد تولیدی مثبت، پایدار و قوی باشد بدون شک آن واحد بهره‌ور محسوب می‌شود و می‌تواند به‌حیات خود ادامه دهد. این چارچوب تحلیلی نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای صنعتی ایران نه به‌دلیل ناکارآمدی مدیریتی بلکه به‌واسطه ساختار اقتصادی زیر نقطه سر‌به‌سر فعالیت می‌کنند. کمبود نقدینگی و سرمایه به‌گفته امین‌فر، در گردش ناکافی مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مشکلاتی است که تولیدکنندگان با آن دست‌به‌گریبان هستند. این کمبود سبب می‌شود که واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌موقع تهیه کنند، ماشین‌آلات خود را به‌روز کرده یا حتی با تمام ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته باشند. طبیعی است که فعالیت‌داشتن زیر ظرفیت به‌شدت روی میزان بهره‌وری و سودآوری آنها اثر منفی می‌گذارد و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.
تله یارانه؛ راحت‌طلبی نهادی
یکی از عمیق‌ترین ریشه‌های ضعف بهره‌وری در صنعت ایران نظام یارانه‌ای است که به‌جای تقویت تولید، آن را به‌راحت‌طلبی واداشته است. امین‌فر در این باره می‌گوید: طی دهه‌های اخیر باوجود یارانه انرژی و تامین انرژی ارزان‌قیمت در کشور واحدهای تولیدی بسیاری شکل گرفتند که وابستگی شدیدی به‌این یارانه‌ها پیدا کردند. درحقیقت وجود یارانه انرژی واحدهای تولیدی را به‌سمت راحت‌طلبی، استفاده بی‌رویه از منابع انرژی و در نتیجه کاهش انگیزه برای مصرف بهینه و افزایش بازدهی سوق داده است. وقتی انرژی به‌عنوان یک نهاده اساسی تولید ارزان دراختیار واحدها قرار گیرد دلیلی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف یا بهینه‌سازی فرآیندها وجود نخواهد داشت و طی چند دهه این عامل خود به‌کاهش بهره‌وری در صنعت انجامیده است. این تحلیل با داده‌های کلان نیز همسو است. شدت مصرف انرژی در ایران طی دوره۱۹۹۰تا۲۰۲۳ با رشد ۷۵درصدی مواجه شده درحالی‌که در سطح جهانی ۳۵درصد کاهش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد صنعت ایران بالقوه می‌تواند تا حدود ۴۰درصد کاهش مصرف انرژی را ازطریق بهبود بهره‌وری تجربه کند.
اقتصاد خام‌فروشی و فقدان توجیه اقتصادی
امین‌فر با انتقاد از ساختار اقتصادی کشور تصریح می‌کند: اساسا ایران کشوری است که اقتصاد آن برمبنای خام‌فروشی چرخیده است. این مدل اقتصادی واحدهای تولیدی را به‌سمت تولیدات با ارزش‌افزوده پایین هدایت کرده و آنها را برای تولید کالاهای با کیفیت و دارای مزیت رقابتی تحت فشار قرار نداده است. در علم اقتصاد یک واحد تولیدی تنها زمانی می‌تواند موفق و پایدار باشد که برمبنای توجیه اقتصادی‌محور پیش برود و به‌طمع دریافت یارانه یا تسهیلات بانکی ارزان ایجاد نشده باشد. متاسفانه در ایران بسیار شاهد بودیم که واحدهای تولیدی بسیاری صرفا براساس امکان دریافت تسهیلات بانکی تاسیس شدند درحالی‌که از توجیه اقتصادی لازم و مطالعه بازار مناسبی برخوردار نبودند. این پدیده که می‌توان آن را تولید به‌قصد تسهیلات نامید به‌ایجاد واحدهایی انجامیده که از ابتدا فاقد مزیت رقابتی بودند و تنها در سایه حمایت‌های دولتی بقا یافتند. در یک اقتصاد سالم واحد تولیدی باید از ابتدا دارای توجیه اقتصادی باشد و در غیر این صورت نمی‌تواند در بلندمدت به‌مسیر خود ادامه دهد.
ناترازی انرژی به‌یکی از حادترین موانع بهره‌وری صنعت تبدیل شده است. میزان قطعی برق در برخی دوره‌ها به‌سه روز در هفته رسیده و صنعت در بهترین شرایط حدود ۲۰درصد سود دارد درحالی‌که هزینه‌های ثابت همچنان باید پرداخت شود. این وضعیت عملا بهره‌وری را در واحدهای صنعتی ساقط کرده است. باتوجه‌به این موضوع که بیش از سه‌سال بوده که صنایع با ناترازی انرژی درخصوص برق در فصل گرم و درخصوص گاز در فصل سرد مواجه شده میزان بهره‌وری واحدهای صنعتی را به‌شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.
میانگین عمر ماشین‌آلات صنعتی در ایران به‌بیش از ۲۰سال رسیده درحالی‌که متوسط جهانی حدود ۱۰سال است. این فرسودگی هم بهره‌وری را کاهش می‌دهد و هم شدت مصرف انرژی را افزایش می‌دهد. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها دسترسی به‌فناوری‌های روز را دشوارتر کرده است. علاوه بر این حدود ۶۰درصد نیروی کار ایران فاقد مهارت تخصصی یا آموزش فنی-حرفه‌ای هستند درحالی‌که در کشورهای با بهره‌وری بالا نیروی کار از آموزش‌های مهارتی مستمر برخوردار است.
رفع اختلالات بازار و حذف تدریجی یارانه‌های پنهان شرط لازم برای هدایت منابع به‌سمت بنگاه‌های کاراتر است. تجربه نشان می‌دهد حذف تحریف‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری تاثیر بیشتری بر رشد بهره‌وری نسبت به‌اصلاح بازار محصول دارد و این دوحوزه همبستگی بالایی دارند. پژوهش‌های دانشگاهی نیز تایید می‌کند که تخصیص نادرست منابع به‌ویژه در حوزه سرمایه عامل کلیدی تضعیف بهره‌وری صنایع بوده است.
تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های نرم
سرمایه‌گذاری صرفا به‌معنای تامین تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی نیست. اولویت‌بندی باید به‌سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نرم شامل توسعه منابع انسانی، توانمندسازی مدیران، ارتقای سیستم‌های تولیدی، تقویت حاکمیت شرکتی، توسعه برند و بازار و تحقیق و توسعه حرکت کند.
باتوجه‌به اینکه بخش عمده ظرفیت صنعتی کشور بلااستفاده مانده حداکثرسازی بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود باید نخستین اولویت باشد. این امر نیازمند تامین سرمایه در گردش، رفع موانع تامین مواد اولیه و بهبود دسترسی به‌بازارهای صادراتی است.
بازنگری اساسی در فرآیندها و تعریف شاخص‌های بهره‌وری
امین‌فر درپایان با هشدار درباره وضعیت فعلی می‌گوید: این واحدها برای خروج از این شرایط بحرانی چاره‌ای جز بازنگری اساسی در فرآیندهای خود و تعریف شاخص‌های دقیق بهره‌وری در تمامی بخش‌ها ندارند. تنها از این طریق است که می‌توانند کارایی خود را افزایش داده و در فضای اقتصادی پیچیده امروز جان سالم به‌در کنند.
صنعت ایران بالقوه می‌تواند تا حدود ۴۰درصد کاهش مصرف انرژی را از طریق بهبود بهره‌وری تجربه کند. این هدف از مسیر نوسازی تجهیزات، ممیزی انرژی، بهینه‌سازی چیدمان خطوط تولید و هماهنگی میان مهندسی صنایع و مهندسی انرژی قابل دستیابی است.
بهره‌وری صنعت ایران در دور باطلی گرفتار شده است: یارانه‌ها و حمایت‌ها که قرار بود تولید را تقویت کنند به‌عامل تضعیف بهره‌وری تبدیل شدند، ظرفیت‌های عظیم صنعتی بلااستفاده ماندند و منابع به‌جای هدایت به‌سمت بنگاه‌های کاراتر در واحدهای غیربهره‌ور تثبیت شدند. خروج از این وضعیت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام تخصیص منابع، حذف تدریجی یارانه‌های پنهان، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های نرم و بهبود بهره‌وری انرژی است. تجربه کشورهایی که بیش از ۵۰درصد رشد اقتصادی خود را از محل بهره‌وری کسب می‌کنند نشان می‌دهد بدون چنین اصلاحاتی، رشد پایدار و رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود.
واحدهای تولیدی برای خروج از شرایط بحرانی چاره‌ای جز بازنگری اساسی در فرآیندهای خود و تعریف شاخص‌های دقیق بهره‌وری در تمامی بخش‌ها ندارند. تنها ازاین‌طریق است که می‌توانند کارایی خود را افزایش داده و در فضای اقتصادی پیچیده امروز جان سالم به‌در ببرند.
نظرات کاربران