به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود اعلام کرد مسیر مهار تورم در جهان پیچیده‌تر از گذشته شده است. این نهاد علت اصلی را هم‌زمانی چند شوک بزرگ اقتصادی می‌داند: نوسان قیمت انرژی، تحولات سریع فناوری، تورم پایدار و انباشت بدهی دولت‌ها. بر همین اساس، صندوق از بانک‌های مرکزی خواسته سیاست پولی را با چابکی، اعتبار و انعطاف بیش‌تری دنبال کنند.
این هشدار برای خانوارها و سرمایه‌گذاران یک معنای روشن دارد. بر اساس این گزارش، بازگشت سریع به دوره پول ارزان و نرخ بهره پایین چندان محتمل نیست. وقتی هزینه استقراض برای بانک‌ها و دولت‌ها بالا بماند، نرخ سود وام مسکن، خودرو و تسهیلات تولید نیز در همین سطح باقی می‌ماند و فشار بر قدرت خرید خانوارها ادامه پیدا می‌کند.
چرا این‌بار شرایط متفاوت است
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش چهار عامل را همزمان مؤثر می‌داند. نوسان قیمت انرژی هزینه تولید و حمل‌ونقل را غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند. تحول سریع فناوری، از جمله گسترش هوش مصنوعی، بازار کار و بهره‌وری را دگرگون کرده و اثر نهایی آن بر تورم هنوز روشن نیست.
تورم در بسیاری از اقتصادها با وجود چند سال سیاست انقباضی هنوز به هدف بانک‌های مرکزی نرسیده است. در کنار آن، بدهی دولت‌ها در سطح جهانی افزایش یافته و دست بانک‌های مرکزی را برای مقابله همزمان با تورم و کندی رشد اقتصادی تنگ‌تر کرده است.
پیامد برای بازارهای پول و طلا
وقتی نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ برای مدت طولانی‌تری بالا بماند، جذابیت دارایی‌های بدون ریسک مانند اوراق خزانه افزایش می‌یابد. این روند می‌تواند رقابت میان طلا، ارز و بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که سرمایه جهانی معمولاً در دوره نرخ بهره بالا محتاط‌تر عمل می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده تصمیم‌گیری زودهنگام برای کاهش نرخ بهره می‌تواند دوباره تورم را شعله‌ور کند. به همین دلیل، محتمل‌ترین سناریو برای اقتصادهای بزرگ ادامه سیاست پولی محتاطانه تا روشن‌شدن روند شوک‌های همزمان است.
این گزارش در ادامه ارزیابی‌های دوره‌ای صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد جهانی منتشر شده است. نهادهای پولی بین‌المللی در سال‌های اخیر، همزمان با همه‌گیری کرونا و بحران انرژی، بارها بر لزوم هماهنگی سیاست پولی و مالی در سطح جهانی تأکید کرده‌اند.
نظرات کاربران