به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از پالیسی سرکل، قیمت جهانی طلا در ژانویه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) به بالای ۵٬۵۰۰ دلار در هر اونس رسید، اما تا ژوئن ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) به زیر ۴٬۰۰۰ دلار افت کرد. در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور ۱۴۰۵)، پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و بالا رفتن انتظارها از رشد بازده اوراق خزانه آمریکا، هر اونس طلا در حدود ۴٬۳۴۲ دلار معامله شد.
این افت، یک اصلاح عمیق در روند صعودی چندساله طلا بود، نه پایان آن. سوال اصلی بازار دیگر صرفا مسیر نرخ بهره آمریکا نیست. خرید بانک‌های مرکزی، جنگ‌ها، تحریم‌ها و نگرانی از تک‌محوری بودن نظام مالی مبتنی بر دلار، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران را به سوی تنوع‌بخشی سوق داده است. نتیجه این روند، رشد یک‌طرفه قیمت طلا نخواهد بود؛ بلکه بازاری با اصلاح‌های شدید حول یک کف قیمتی بالاتر از گذشته است.
رابطه سنتی طلا با نرخ بهره هم‌چنان برقرار است. طلا سودی پرداخت نمی‌کند، به همین دلیل بالا رفتن بازده واقعی اوراق، جذابیت نقد و اوراق خزانه را افزایش می‌دهد. دلار قوی‌تر نیز هزینه خرید طلا را برای خریداران دارای ارزهای دیگر بالا می‌برد. این دو عامل توضیح می‌دهند چرا طلا حتی در دل یک روند صعودی بلندمدت می‌تواند افت شدید را تجربه کند.
موتور دوم طلا: خرید رکوردی بانک‌های مرکزی
بانک مرکزی چین در آگوست ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) ۲۰٫۲ تن طلا خرید که بزرگ‌ترین خرید ماهانه این بانک از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) به شمار می‌رود. با این خرید، ذخایر رسمی طلای چین به ۲٬۳۸۷ تن رسید. این بانک تا کنون به مدت ۲۲ ماه متوالی خرید طلا را گزارش کرده است. صندوق‌های قابل معامله طلا در چین نیز در همان ماه ۱۱ تن به دارایی‌های خود افزودند و این روند در ابتدای سپتامبر ادامه یافت.
این خریدها فقط واکنش به قیمت روز نیست. فریز شدن ذخایر ارزی روسیه در سال ۲۰۲۲ نشان داد دارایی‌های مالی نگه‌داری‌شده در خارج از کشور می‌توانند هدف تحریم قرار بگیرند. طلا نسبت به اوراق خزانه آمریکا نقدشوندگی کم‌تری دارد، اما ریسک اعتباری هیچ دولتی را به همراه ندارد. صندوق بین‌المللی پول اهمیت دوباره طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی را تایید کرده، هرچند هشدار داده بخشی از رشد سهم طلا ناشی از افزایش قیمت است، نه افزایش هم‌ارز حجم فیزیکی ذخایر.
عرضه محدود در برابر تقاضای رکوردی
بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، تولید معادن در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد رشد کرد و به ۹۶۶ تن رسید؛ رکورد یک سه‌ماهه دوم. اما عرضه کل تقریبا بدون تغییر ماند، زیرا بازیافت طلا ۶ درصد کاهش یافت. توسعه معادن جدید سال‌ها زمان می‌برد و معادن فعلی نیز با محدودیت‌های زمین‌شناسی، محیط‌زیستی و قانونی روبه‌رو هستند. در نیمه نخست ۲۰۲۶، تقاضای کل طلا شامل معاملات خارج از بورس به ۲٬۵۲۲ تن رسید که ۲ درصد بیش‌تر از سال قبل بود؛ ارزش این تقاضا با رکورد ۳۸۰ میلیارد دلار به دلیل قیمت‌های بالاتر ثبت شد.
تنش‌های ژئوپلیتیک و فشار بر بازار انرژی
تشدید تنش‌های نظامی میان ایران، اسرائیل و آمریکا بازارهای انرژی را تحت تاثیر قرار داده و فشار بر تنگه هرمز را افزایش داده است. از سرگیری درگیری حوثی‌های یمن نیز ریسک‌های تازه‌ای برای مسیر باب‌المندب ایجاد کرده است. نفت برنت در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور ۱۴۰۵) بار دیگر بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله شد؛ بازارها منتظر احتمال مذاکره میان آمریکا و ایران بودند. پیامد اقتصادی این وضعیت دوگانه است: بالا رفتن قیمت انرژی می‌تواند تورم را افزایش دهد و در همان حال، کاهش اعتماد می‌تواند رشد اقتصادی را تهدید کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ژوئیه خود، رشد اقتصاد جهانی را ۳ درصد برای ۲۰۲۶ و ۳٫۴ درصد برای ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده و هشدار داده روند کاهش تورم متوقف شده است.
در برابر این عوامل، یک استدلال مهم دیگر نیز مطرح است. فدرال رزرو نرخ بهره را به بازه ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رسانده و تورم هم‌چنان بالاتر از هدف ۲ درصدی این بانک مرکزی است. بازده واقعی بالاتر و دلار قوی‌تر می‌توانند سرمایه را به سوی دارایی‌های دارای سود و به دور از طلا بکشانند. این روند از هم‌اکنون قابل مشاهده است؛ صندوق‌های قابل معامله طلا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، ۴۵ تن از دارایی‌های خود را از دست دادند. شورای جهانی طلا انتظار دارد جریان سرمایه صندوق‌های غربی هم‌چنان به نرخ بهره حساس بماند.
نظرات کاربران