دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از پیشنهادهای واگذاری مدیریت مراکز درمانی تأمین اجتماعی، تأکید کرد که حل مشکلات درمان کارگران نیازمند پاک کردن صورت‌مسئله نیست و دولت باید بدهی انباشته هزار و پانصد همتی خود به این سازمان را پرداخت کند. همچنین وی به انحراف ۵۰ درصدی بودجه درمانی در این سازمان اشاره نمود و خواستار نظارت دقیق‌تری شد.
رئیس‌جمهور در نشست تخصصی رسیدگی به مطالبات نظام سلامت بر این نکته تأکید کرد که تصمیم‌های تخصصی در حوزه بهداشت و درمان باید توسط متخصصان این بخش و در قالب کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی اتخاذ شود. وی همچنین پیشنهاد داد که سازمان تأمین اجتماعی تا حد امکان از مدیریت مستقیم مراکز درمانی فاصله بگیرد و مدیریت آن‌ها را واگذار کند، اما مالکیت همچنان در اختیار سازمان بماند. رئیس‌جمهور بر پذیرش واقعیت‌های موجود در نظام بهداشت و ارائه راهکارهای علمی تأکید کرد و یادآور شد که برخی مسیرهای پیشین صحیح نبوده‌اند.
در واکنش به این دیدگاه‌ها، عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با نقد طرح‌هایی مانند واگذاری درمان یا جدا کردن آن از تامین اجتماعی بیان کرد که به جای دور زدن مشکل، باید به پرداخت بدهی‌های سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی اهتمام ورزیده شود. به گفته او، مطالبات انباشته سازمان از دولت به یک و نیم تریلیون تومان رسیده و تأدیه این بدهی، پایداری مالی سازمان را فراهم خواهد کرد. وی افزود که محول کردن وظایف درمانی به وزارت بهداشت یا سلب مسئولیت درمان از تامین اجتماعی هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
انحراف ۵۰ درصدی در تخصیص بودجه درمان
کریمی با استناد به گزارش‌های ارکان سازمان تشریح کرد که از مجموع سهم ۹/۲۷ درصد حق‌بیمه پرداختی کارگران، که سالانه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و مخصوص بودجه درمان است، تنها ۵۰ درصد آن صرف ارائه خدمات درمانی شده است. پنجاه درصد باقی‌مانده خلاف ضوابط در پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری غیر درمانی مصرف شده است.
وی با انتقاد از ضعف نظارتی نمایندگان مجلس گفت: «اگر نظارت مؤثری هست، چرا سازمان تامین اجتماعی نسبت به عدم تخصیص کامل سهم ۹/۲۷ درصد درمان بازخواست نمی‌شود؟ چرا به جای استفاده کامل بودجه درمان، تنها نصف آن هزینه می‌شود و بیمه‌شدگان به سمت پرداخت‌های مضاعف در بیمه‌های تکمیلی هدایت می‌شوند؟» وی خواستار تخصیص کامل و واقعی بودجه درمانی تامین اجتماعی شد تا بیمه‌شدگان نیازی به بیمه‌های تکمیلی نداشته باشند.
تأخیر در واریز حق بیمه تکمیلی و مشکلات بازنشستگان
کریمی همچنین درباره عدم تخصیص بودجه و پیامدهای آن گفت: «صرف نشدن نصف اعتبارات درمانی در حوزه‌های غیرمرتبط باعث بروز مشکلاتی شده که نمونه آن هدایت بیماران توسط برخی پزشکان از مراکز درمانی تامین اجتماعی به مطب‌های خصوصی و مطالبه هزینه‌های سنگین است.»
وی افزود: «بازنشستگان پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه، هم‌اکنون ناچارند هم ۳ درصد مستمری خود را پرداخت کنند و هم هزینه بیمه تکمیلی را متحمل شوند، در حالی‌که بیمه تکمیلی که قرار بود مکمل باشد، جایگزین خدمات اصلی شده است.» وی تأکید کرد که حق بیمه‌های کسرشده باید در ردیف قانونی درمان رایگان هزینه شود و قانون الزام تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۸ که سهم ۹/۲۷ درصد بودجه درمان را تعیین کرده، عملاً اجرا نمی‌شود.
از سوی دیگر، وی به تأخیر ۸ تا ۹ ماهه در واریز حق بیمه تکمیلی بازنشستگان به حساب بیمه‌گر طرف قرارداد اشاره کرد و بیان داشت که این موضوع باعث ایجاد اختلال در ارائه خدمات شده است.
کریمی در ادامه افزود: «اگر مطالبات سازمان از دولت وصول شده و سهم ۹/۲۷ درصد دقیقاً در محل قانونی خود هزینه شود، ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکلات درمانی جامعه کارگری رفع خواهد شد، اما در حال حاضر هزینه‌های درمانی بسیار سنگین است، به‌گونه‌ای که برای یک جراحی ساده، بیمه‌شده باید بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کند.»
تخلفات درمانی و سوءاستفاده از امکانات بیمارستان‌های ملکی
این فعال کارگری به تخلفات در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: «برخی پزشکان از امکانات بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی سوءاستفاده می‌کنند و بیماران را برای ادامه درمان به مطب‌های خصوصی ارجاع می‌دهند.»
او افزود: «در یکی از گفتگوها، از رییس یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی سوال کردم آیا امکانات مطب شخصی بیشتر از تجهیزات بیمارستان سازمان است؟ برخی بیماران پس از عمل، برای اقدامات ساده‌ای مانند گچ‌گیری به مطب ارجاع داده می‌شوند و مبالغ ۷ تا ۸ میلیون تومانی پرداخت می‌کنند.»
به گفته وی، این رفتارها موجب گلایه شدید جامعه کارگری شده و کمیته بیمه و درمان خانه کارگر به زودی جلسه‌ای تخصصی برای بررسی این تخلفات برگزار خواهد کرد.
مطالبات از رئیس‌جمهور و درخواست نظارت شفاف
کریمی در پایان اظهار داشت: «مطالبه ما از رئیس‌جمهور این است که به جای پاک کردن صورت‌مسئله، بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کند و با فعال‌سازی دستگاه‌های نظارتی، نحوه هزینه‌کرد بودجه درمانی کسر شده از بیمه‌شدگان را شفاف کند.»
وی خاطرنشان کرد که هنگامی که نیمی از بودجه صرف بخش‌های دیگر می‌شود و بیمه‌شدگان ناچار به استفاده از بیمه‌های تکمیلی می‌گردند، بزرگ‌ترین آسیب به سلامت نیروی کار وارد می‌شود. همچنین درباره نحوه مدیریت سازمان تامین اجتماعی نقدهای بسیاری وجود دارد که بررسی تفصیلی آن در نشست‌های آتی انجام خواهد شد.
نظرات کاربران