به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات یکی از علت‌های اصلی کمبود ارز در کشور است. در ارزیابی‌های تازه، صادرات نفتی، پتروشیمی و فولادی سه بخشی هستند که بخشی از درآمد ارزی آن‌ها به خزانه نمی‌رسد. این موضوع برای هر کسی که دارایی ریالی دارد اهمیت دارد، چون عرضه ارز در بازار رسمی را مستقیم کم می‌کند.
پیامد این شکاف ساده است. وقتی ارز کم‌تری به بازار رسمی می‌رسد، واردکننده‌ها و متقاضیان بیش‌تری سراغ بازار آزاد می‌روند. در بازار آزاد، تقاضای بیش‌تر در برابر عرضه محدود معمولاً به نرخ بالاتر دلار می‌انجامد و این نرخ در قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید منعکس می‌شود.
تحریم‌ها چه نقشی دارند؟
طبق این ارزیابی، تحریم‌های آمریکا حدود ۱۵ سال است که بر اقتصاد ایران اعمال می‌شود. شدت این محدودیت‌ها در ۹ سال اخیر به‌طور محسوسی بیش‌تر شده است. تحریم‌ها انتقال پول از خریدار خارجی به داخل کشور را پرهزینه و زمان‌بر می‌کنند و بخشی از صادرکنندگان همین شرایط را دلیل بازنگرداندن ارز عنوان می‌کنند.
برای روشن‌شدن موضوع باید سازوکار «رفع تعهد ارزی» را شناخت. این اصطلاح یعنی صادرکننده موظف است ارزی را که از فروش کالا در خارج به دست آورده، در بازه‌ای مشخص به چرخه رسمی کشور برگرداند. هرچه این تعهد کم‌تر اجرا شود، ذخیره ارزی در دسترس برای تأمین نیازهای وارداتی کوچک‌تر می‌شود.
اثر بر بازار و تصمیم‌های مالی
برای فعالان بازار ارز، میزان بازگشت ارز صادراتی یکی از شاخص‌های مهم سمت عرضه است. در یک سو، تقاضای واردات، سفر و حفظ ارزش دارایی قرار دارد. در سوی دیگر، عرضه‌ای ایستاده که بخش بزرگ آن به همین درآمدهای صادراتی وابسته است. هر تغییری در این کفه عرضه می‌تواند توازن دو طرف را جابه‌جا کند.
کمبود ارز پدیده تازه‌ای نیست و در سال‌های تحریم، بارها در قالب نوسان نرخ دلار و فاصله نرخ رسمی و آزاد خود را نشان داده است. داده‌ها و گزارش‌های رسمی درباره حجم ارز بازنگشته، در ماه‌های پیش‌رو معیار مهمی برای ارزیابی مسیر عرضه ارز خواهد بود. تحولات سیاست ارزی و وضعیت تحریم‌ها نیز از عوامل اثرگذار بر این مسیر به شمار می‌رود.
نظرات کاربران