بانک جهانی اعلام کرده است که ۴۵ درصد هزینه‌های حکومت طالبان به بخش امنیت اختصاص یافته است.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش «نظارت اقتصادی افغانستان» اعلام کرده که ۵۱.۳ میلیارد افغانی، معادل ۴۵.۲ درصد مجموع هزینه‌های طالبان در سال مالی جاری، به بخش امنیت اختصاص یافته است؛ رقمی که از هزینه‌های آموزش، صحت، کشاورزی، زیربنا و توسعه بخش خصوصی بیشتر است.
براساس گزارش بانک جهانی برای آگست ۲۰۲۶، هزینه‌های بخش امنیت در سال مالی جاری به ۵۱.۳ میلیارد افغانی، معادل حدود ۷۸۷ میلیون دالر، رسیده است.
در این میان، ۱۸.۳ میلیارد افغانی، معادل ۱۶.۱ درصد مجموع هزینه‌ها، به بخش آموزش اختصاص یافته است. سهم صحت ۲.۴ میلیارد افغانی، معادل ۲.۱ درصد، و سهم کشاورزی ۱.۲ میلیارد افغانی، معادل یک درصد بوده است.
بانک جهانی می‌گوید ۱۰.۹ میلیارد افغانی برای حمایت‌های اجتماعی، ۱۰.۸ میلیارد افغانی برای حکومت‌داری و ۹.۴ میلیارد افغانی برای زیربنا و منابع طبیعی هزینه شده است.
همچنین ۸.۱ میلیارد افغانی به حکومت‌داری اقتصادی و توسعه بخش خصوصی و ۱.۱ میلیارد افغانی به سایر بخش‌ها اختصاص یافته است.
بانک جهانی گفته که هزینه‌های عمومی در ماه آگست به ۲۷.۳ میلیارد افغانی، معادل حدود ۴۱۹ میلیون دالر، رسیده است. این رقم نسبت به جولای چهار درصد کاهش، اما در مقایسه با آگست سال گذشته ۳۱ درصد افزایش داشته است.
مجموع هزینه‌ها در سال مالی جاری نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش یافته و حدود هشت درصد تولید ناخالص داخلی سالانه را تشکیل می‌دهد.
در آگست، ۱۲.۸ میلیارد افغانی برای معاش‌ها هزینه شده که نسبت به جولای دو درصد و نسبت به آگست سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است. در همین حال، مجموع هزینه معاش‌ها در سال مالی جاری ۱۶ درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته بوده است.
هزینه کالاها و خدمات نیز به ۶.۵ میلیارد افغانی رسیده که نسبت به جولای هفت درصد و نسبت به یک سال پیش ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس گزارش بانک جهانی، درآمدهای داخلی افغانستان در آگست به ۲۵.۴ میلیارد افغانی، معادل حدود ۳۸۹ میلیون دالر، رسیده است. این رقم نسبت به جولای ۲۷ درصد و نسبت به آگست سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است.
مجموع درآمد داخلی در سال مالی جاری حدود ۱۱۱.۵ میلیارد افغانی، معادل تقریبی ۱.۷۱ میلیارد دالر، بوده است.
در همین حال، بانک جهانی می‌گوید افزایش هزینه‌ها سریع‌تر از رشد درآمدها بوده و کسری بودجه در سال مالی جاری به حدود ۲.۱ میلیارد افغانی، معادل نزدیک به ۳۲ میلیون دالر، رسیده است.
بانک جهانی گفته حجم تجارت خارجی افغانستان در آگست به حدود ۱.۳۴ میلیارد دالر رسیده که نسبت به جولای ۱۹ درصد و نسبت به یک سال پیش دو درصد افزایش داشته است.
صادرات افغانستان در این ماه با افزایش ۷۵ درصدی نسبت به جولای به ۱۴۵.۶ میلیون دالر رسید، اما همچنان ۱۸ درصد کمتر از آگست ۲۰۲۵ بود.
مواد غذایی با سهم ۶۸ درصدی، بزرگ‌ترین بخش صادرات افغانستان را تشکیل داده‌اند. صادرات این محصولات به ۹۸.۵ میلیون دالر رسیده است.
واردات افغانستان در آگست به ۱.۱۹ میلیارد دالر رسید که نسبت به جولای ۱۵ درصد و نسبت به آگست سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.
در نتیجه، کسری تجاری افغانستان در این ماه به ۱.۰۵ میلیارد دالر رسید؛ رقمی که نسبت به جولای ۱۰ درصد و نسبت به یک سال پیش هشت درصد افزایش یافته است.
ایران با سهم ۳۱.۱ درصدی، بزرگ‌ترین مقصد صادرات افغانستان در سال مالی جاری بوده و چین، ازبکستان، امارات متحده عربی، هند، قزاقستان و ترکمنستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در بخش واردات نیز ایران با سهم ۳۲.۹ درصدی بزرگ‌ترین منبع واردات افغانستان بوده و پس از آن چین، امارات متحده عربی، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه قرار دارند.
براساس برآورد بانک جهانی، نرخ تورم سالانه افغانستان در آگست به ۶.۷ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که این رقم در جولای ۷.۵ درصد بود.
تورم مواد غذایی در سطح هفت درصد باقی مانده، اما تورم کالاهای غیرغذایی از ۷.۹ درصد به ۶.۴ درصد کاهش یافته است.
بانک جهانی همچنین می‌گوید ارزش افغانی در آگست ۱.۱ درصد در برابر دالر امریکا افزایش یافته و میانگین نرخ مبادله به ۶۵.۱۸ افغانی در برابر یک دالر رسیده است. این در حالی است که ارزش افغانی در جولای ۲.۴ درصد کاهش یافته بود.
بانک جهانی هشدار داده است که با وجود بارندگی مناسب و چشم‌انداز افزایش محصولات کشاورزی، شتاب فعالیت‌های اقتصادی افغانستان در حال کاهش است.
به گفته این نهاد، کاهش کمک‌های خارجی، اختلال در تجارت و ترانزیت منطقه‌ای و افزایش نااطمینانی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، فعالیت‌های اقتصادی را محدود کرده است.
نظرات کاربران