به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وب‌سایت حقوقی لا کامنتری، لتیشا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲ مهر ۱۴۰۵) از پلی‌مارکت شکایت کرد. او این شرکت را به اداره کسب‌وکار قمار غیرقانونی متهم کرده است. نیویورک توقف فعالیت پلی‌مارکت بدون مجوز، جریمه مدنی، جبران خسارت کاربران و ضبط درآمدهای غیرقانونی ادعایی را خواسته است. پلی‌مارکت این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید بازارهایش زیر نظارت فدرال فعالیت می‌کنند.
اهمیت این پرونده از یک شرکت فراتر می‌رود. پرسش اصلی ساده است: پول‌گذاشتن روی نتیجه یک مسابقه ورزشی قمار است یا قرارداد مالی؟ پاسخ این پرسش تعیین می‌کند که این صنعت رو به رشد زیر نظر ایالت‌ها بماند یا ناظر فدرال. نتیجه پرونده می‌تواند دسترسی کاربران، هزینه‌ها و قواعد فعالیت در این بازارها را تغییر دهد.
بازار پیش‌بینی چیست و چرا محل اختلاف است
در بازار پیش‌بینی، کاربران بر سر وقوع یا عدم وقوع یک رویداد آینده موقعیت می‌خرند. این رویداد ممکن است برد یک تیم، پیروزی یک نامزد انتخاباتی یا رسیدن یک شاخص اقتصادی به سطحی مشخص باشد. قیمت هر قرارداد با تغییر انتظار معامله‌گران بالا و پایین می‌رود. به بیان ساده، این قیمت برآورد جمعی بازار از احتمال وقوع رویداد است.
پلی‌مارکت و رقیبش کلشی می‌گویند قراردادهایشان «مشتقه» است، نه شرط‌بندی. مشتقه ابزاری مالی است که ارزش خود را از یک دارایی یا رویداد دیگر می‌گیرد. کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا، ناظر فدرال بازار مشتقات، از این موضع حمایت می‌کند و از نیویورک و چند ایالت دیگر شکایت کرده است. پلی‌مارکت نیز در دسامبر ۲۰۲۵ با مجوز همین نهاد به بازار آمریکا بازگشت.
نیویورک اما بر ماهیت عملی معامله تکیه دارد. در شکایت‌نامه به قراردادی اشاره شده که می‌پرسد آیا لس‌آنجلس داجرز با اختلاف بیش از ۱٫۵ امتیاز نیویورک متس را شکست می‌دهد. از نگاه دفتر جیمز، به خطر انداختن پول بر سر نتیجه نامعلوم ورزشی، با هر عنوانی، قمار است. جیمز پیش‌تر نیز علیه کلشی، کوین‌بیس فایننشال مارکتس و جمینای تایتان به دلیل محصولات مشابه اقدام کرده بود.
دو رأی متضاد و نگرانی‌های نیویورک
محور حقوقی این دعوا «تقدم قانون فدرال» است؛ یعنی جایی که قانون فدرال حاکم باشد، مقررات ایالتی کنار می‌رود. دادگاه تجدیدنظر حوزه سوم در آوریل در پرونده نیوجرسی به سود کلشی رأی داد. دادگاه حوزه نهم اما در آگوست در پرونده نوادا خلاف آن را نتیجه گرفت. در نتیجه، یک قرارداد ورزشی ممکن است در بخشی از آمریکا مصون باشد و در بخشی دیگر مجوز ایالتی لازم داشته باشد. نیوجرسی از دیوان عالی آمریکا خواسته این تعارض را حل کند، اما دیوان هنوز درباره رسیدگی تصمیم نگرفته است.
نیویورک در پرونده خود علیه کلشی نیز نخستین موفقیت را به دست آورده است. قاضی آنالیسا تورس در ژوئیه درخواست کلشی برای جلوگیری از اجرای قوانین قمار نیویورک را رد کرد. به گفته نیویورک، پلی‌مارکت بدون مجوز کمیسیون بازی‌های ایالتی فعالیت می‌کند و مالیات قمار نمی‌پردازد. این ایالت همچنین به حضور کاربران ۱۸ تا ۲۰ ساله اعتراض دارد، در حالی که حداقل سن مجاز شرط‌بندی موبایلی در نیویورک ۲۱ سال است.
نظرات کاربران