به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اولویت‌بندی طرح فروش دلار با کارت ملی را نقد کرد. او مجلس و بانک مرکزی را در برابر بازار ارز منفعل خواند و معیشت مردم را اولویت اصلی کشور دانست. به گفته او، از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۸۵ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا نشده است.
این انتقاد به یکی از پرسش‌های اصلی هر خانوار مربوط است: دلار بازار از کجا تأمین می‌شود؟ صادرات مهم‌ترین منبع ورود ارز به اقتصاد است. هر دلاری که بازنگردد، از عرضه بازار رسمی کم می‌کند. به همین دلیل، بحث درباره فروش دلار به مردم در اصل بحثی درباره میزان عرضه ارز و مسیر توزیع آن است.
۸۵ میلیارد دلار یعنی چه؟
«رفع تعهد ارزی» یعنی صادرکننده ارز حاصل از فروش کالا را به چرخه اقتصاد کشور برگرداند. این کار معمولاً با فروش ارز در بازار رسمی یا مصرف آن برای واردات انجام می‌شود. ایفا نشدن تعهد یعنی این ارز به چرخه رسمی نرسیده و در دسترس بازار قرار نگرفته است.
برای درک بزرگی این عدد، می‌توان آن را بر جمعیت حدود ۸۵ میلیون‌نفری ایران تقسیم کرد. حاصل تقریباً ۱۰۰۰ دلار به ازای هر ایرانی است. اگر این رقم بر حدود ۱۰ سال فاصله ۱۳۹۵ تا امروز تقسیم شود، میانگین سالانه به حدود ۸.۵ میلیارد دلار می‌رسد. البته این فقط یک میانگین است و در گزارش منتشرشده، سهم هر سال جداگانه اعلام نشده است.
اختلاف بر سر اولویت
در سیاست ارزی دو مسیر در برابر هم قرار گرفته‌اند. یک مسیر روی سمت تقاضا تمرکز دارد و با فروش مستقیم دلار به افراد، فشار خرید در بازار آزاد را کاهش می‌دهد. مسیر دیگر روی سمت عرضه تمرکز دارد و بازگرداندن ارز صادراتی را پیش‌شرط آرامش بازار می‌داند. از نگاه منتقدان، مسیر نخست به ذخایر ارزی بانک مرکزی وابسته است و اگر منابع تازه‌ای وارد نشود، دوام آن محدود خواهد بود.
در گزارش منتشرشده، پاسخی از بانک مرکزی به این انتقاد نقل نشده است. جزئیات طرح فروش دلار با کارت ملی، از جمله سقف خرید و نرخ عرضه، نیز در این اظهارات نیامده است. تصمیم‌های بعدی بانک مرکزی درباره بازگشت ارز صادراتی و ادامه این طرح، دو نشانه اصلی برای ارزیابی مسیر بازار ارز در هفته‌های آینده خواهد بود.
نظرات کاربران