به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، داده‌های اقتصاد کلان بهار ۱۴۰۵ تصویری کم‌سابقه از اقتصاد ایران نشان می‌دهد. رشد اقتصادی به منفی ۱۰٫۱ درصد رسید، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸٫۶ درصد ثبت شد و نرخ بیکاری به ۹٫۱ درصد رسید. در همین فصل، نقدینگی ۵۳٫۳ درصد رشد کرد.
این اعداد برای هر خانوار و سرمایه‌گذار معنای روشنی دارد. اقتصاد هم‌زمان با دو مشکل روبه‌روست: تولید کم شده و قیمت‌ها با سرعت بالا می‌روند. اقتصاددانان این وضعیت را «رکود تورمی» می‌نامند. در این شرایط بورس هم مسیر ساده‌ای ندارد و میان دو نیروی مخالف قرار گرفته است.
اعداد چه می‌گویند؟
تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت‌ها را با همان ماه در سال گذشته مقایسه می‌کند. تورم ۸۸٫۶ درصدی یعنی کالایی که بهار پارسال ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون به‌طور میانگین حدود ۱۸۹ هزار تومان است. رشد منفی ۱۰٫۱ درصدی نیز یعنی ارزش کالا و خدمات تولیدشده در کشور در مقایسه با مدت مشابه، حدود یک‌دهم کم شده است.
رشد ۵۳٫۳ درصدی نقدینگی بخش دیگری از این تصویر است. نقدینگی مجموع پول و سپرده‌های در گردش اقتصاد است. وقتی حجم پول با این سرعت زیاد شود و تولید کاهش یابد، پول بیشتری به دنبال کالای کمتر است. این شکاف یکی از ریشه‌های اصلی فشار تورمی به شمار می‌رود.
کشمکش دو نیرو در بازار سهام
تورم بالا معمولاً ارزش اسمی دارایی‌های واقعی مانند کارخانه، ماشین‌آلات و ذخایر معدنی را بالا می‌برد. به همین دلیل بخشی از سرمایه‌گذاران سهام را ابزاری برای حفظ ارزش پول در برابر تورم می‌دانند. این نگاه در دوره‌های تورمی تقاضای خرید را در بازار تقویت می‌کند.
در طرف مقابل، رکود به‌طور مستقیم به فروش و سودآوری شرکت‌ها فشار می‌آورد. تقاضای کمتر، هزینه بالاتر مواد اولیه و دستمزد، و افزایش بیکاری حاشیه سود بنگاه‌ها را کوچک می‌کند. برای تحلیلگران حرفه‌ای، پرسش اصلی این است که کدام اثر در صورت‌های مالی شرکت‌ها غالب می‌شود: رشد اسمی درآمد یا کاهش واقعی فروش.
تفاوت صنایع در شرایط رکود تورمی
داده‌ها نشان می‌دهد اثر این وضعیت بر همه صنایع یکسان نیست. شرکت‌های صادراتی که درآمد ارزی دارند، معمولاً در برابر تورم داخلی مقاوم‌تر هستند. در مقابل، شرکت‌هایی که به بازار داخلی وابسته‌اند، از کاهش قدرت خرید مردم آسیب بیشتری می‌بینند. بیکاری ۹٫۱ درصدی نیز می‌تواند تقاضای کالاهای مصرفی را محدودتر کند.
مسیر بازار سهام در ماه‌های پیش رو به چند متغیر وابسته است: روند رشد نقدینگی، سیاست‌های پولی، نرخ ارز و وضعیت تولید. در شرایطی که نشانه‌های رکود و تورم هم‌زمان پررنگ است، محتمل‌ترین سناریو ادامه نوسان و رفتار متفاوت صنایع مختلف است. سنجش این متغیرها و نسبت ریسک به بازده، تصمیمی است که هر سرمایه‌گذار باید بر پایه شرایط خود بگیرد.
نظرات کاربران