به گزارش ایلنا، در پی بررسیهای میدانی بازرسان سازمان بازرسی و دریافت گزارشات آماری از سوی بانک مرکزی درخصوص عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی کشور نسبت به عملکرد غیرقابل قبول برخی بانکها در اعطای این تسهیلات هشدار داد.
شیرعالی در این نامه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی بیان داشته است: به موجب مواد (۱۰) و (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵، همچنین دستورالعمل‌های اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بانک مرکزی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تکلیف شده و اساساً موضوعات مربوط به خانواده و جوانی جمعیت جزو سیاست‌های کلان کشور تلقی می‌گردد.
وی تاکید کرده است: از این رو نظر به اطلاعات دریافتی منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ از سامانه بانک مرکزی، بانکهای: سرمایه، رسالت و توسعه صادرات ایران در بخش تسهیلات ازدواج و بانکهای: ایران زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در بخش تسهیلات فرزندآوری، عملکرد غیر قابل قبول (کمتر از ۴۰ درصد) نسبت به سهمیه ۶ ماهه اول سال داشته و متوسط عملکرد سایر بانکها نیز در بخش ازدواج ۷۷% و در بخش فرزندآوری ۶۱% سهمیه تکلیفی بوده است.
در این نامه، به عملکرد برخی شعب بانکها در ایجاد محدودیت‌هایی برای مشتریان همچون نیاز به ضامن یا چک و سفته و ... اشاره شده است.
معاون سازمان بازرسی همچنین با اشاره به بررسیهای میدانی از شعب بانکها توسط بازرسان این سازمان، ادامه داد: بررسیهای فوق حاکی از آن است که بعضاً پرداخت تسهیلات را منوط به ارائه دو ضامن (و در مواردی صرفاً کارمند دولت) و یا دریافت چک و در برخی موارد هر دو مورد مذکور کرده‌اند و برخی متقاضیان نیز به عللی از جمله نداشتن حساب فعال در بانک، عدم انطباق محل سکونت با آدرس و... از دریافت این تسهیلات محروم می‌شوند که هیچکدام از موارد مذکور در قانون و مقررات پیش‌بینی نشده است.
در ادامه این نامه هشداری آمده است: مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطاء تسهیلات خرد، بانکها موظفند در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضیان، با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن، به منظور تامین رکن ضامن اقدام کنند.
در بخش پایانی این نامه آمده است: در اجرای بند الف ماده ۲ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظائف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و همچنین بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی قانون مذکور (موضوع گزارش‌های هشداری) و نیز مفاد ماده (۷۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مجازات‌هایی را برای مستنکفین از اجرای قانون پیش‌بینی نموده، نسبت به رصد دقیق عملکرد شبکه بانکی اقدام و ضمن تذکر، حسب مورد برخورد لازم با بانکهایی که اراده کافی در عمل به تکالیف قانونی ندارند معمول و نتیجه به همراه مستندات به این مرجع ارسال شود.
نظرات کاربران