علاء مینایی، وکیل دادگستری، با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، خواستار تعیین تکلیف فوری و نهایی مطالبات ۱٬۲۲۱ همتی این سازمان و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید شد و تأکید کرد: موضوع بدهی‌های انباشته دولت باید فراتر از یک سرفصل مالی و به عنوان مسئله‌ای اساسی در پایداری مالی سازمان و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش عصر خبر، مینایی با اشاره به صورت مطالبات ارائه‌شده، اظهار کرد: مانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت تا پایان سال مالی ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۲٬۲۱۲٬۷۱۸٬۵۸۷ میلیون ریال، معادل حدود ۱٬۲۲۱ همت اعلام شده است.
وی افزود: مطابق همین گزارش، حدود ۵۷۳ همت اصل مطالبات و حدود ۶۴۸ همت مربوط به سود و به‌روزرسانی ارزش مطالبات است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین در میان اقلام مطالبات، رقم مربوط به ۳ درصد سهم دولت موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حدود ۵۷۴ همت و رقم مربوط به معافیت حق بیمه پنج نفر حدود ۱۸۴ همت اعلام شده است.
مینایی گفت: این ارقام به اندازه‌ای بزرگ است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک اختلاف حساب میان دولت و سازمان تلقی کرد.
وی با طرح این پرسش که چرا سازمانی که هر ماه مکلف به پرداخت مستمری میلیون‌ها بازنشسته و انجام تعهدات بیمه‌ای و درمانی است، باید سال‌ها در انتظار دریافت مطالباتی باشد که بخش مهمی از آن ناشی از تعهدات قانونی دولت است، به منشأ این بدهی‌ها پرداخت.
منشا بدهی دولت به تامین اجتماعی چیست؟
مینایی با بیان اینکه بخش مهمی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از تعهداتی است که در قوانین مختلف بر عهده دولت گذاشته شده است، گفت: در طول سال‌های گذشته، دولت و قانون‌گذار برای حمایت از گروه‌های مختلف، سیاست‌هایی از قبیل معافیت یا تخفیف حق بیمه، حمایت از کارگاه‌های کوچک، بیمه برخی گروه‌های اجتماعی، ایثارگران، رانندگان و سایر گروه‌های مشمول را برقرار کرده‌اند.
وی افزود: اصل حمایت از اقشار مختلف جامعه امری جدا از نحوه تأمین مالی آن است. مسئله اینجاست که هرگاه دولت به موجب قانون، هزینه‌ای را بر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند، باید منبع مالی آن نیز به‌طور شفاف، همزمان و کامل پیش‌بینی و پرداخت شود.
به گفته این وکیل دادگستری، در غیر این صورت، هزینه تصمیمات و سیاست‌های عمومی دولت از منابع سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد؛ منابعی که متعلق به بیمه‌شدگان و در نهایت پشتوانه حقوق بازنشستگان است.
سهم ۳ درصدی دولت؛ چرا باید این تعهد انباشته شود؟
مینایی با اشاره به رقم حدود ۵۷۴ همت بابت ۳ درصد سهم دولت موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: این رقم بسیار قابل توجه است و نیازمند بررسی و تعیین تکلیف جدی است.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی در برابر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود تعهدات مستمر و قطعی دارد. سؤال این است که اگر سهم قانونی دولت در زمان مقرر پرداخت نشود، سازمان این تعهدات را از چه محلی باید تأمین کند؟
این وکیل دادگستری افزود: طبیعی است که عدم پرداخت سهم دولت، تعهد سازمان در برابر بازنشسته را متوقف نمی‌کند. مستمری باید در موعد مقرر پرداخت شود؛ درمان باید ادامه پیدا کند و تعهدات بیمه‌ای باید اجرا شود.
وی گفت: بنابراین عدم پرداخت مطالبات دولت، در عمل می‌تواند فشار مالی این تعهدات را به منابع دیگر سازمان منتقل کند.
معافیت پنج نفر؛ هزینه سیاست حمایتی بر عهده چه کسی است؟
مینایی با اشاره به رقم حدود ۱۸۴ همت بابت معافیت حق بیمه پنج نفر در گزارش مطالبات گفت: چنانچه دولت با هدف حمایت از کارگاه‌های کوچک و حفظ اشتغال، چنین سیاستی را اجرا می‌کند، اصل سیاست محل بحث این نامه نیست.
وی افزود: اما سؤال روشن و اساسی این است که هزینه این سیاست حمایتی باید از کدام منبع پرداخت شود؟
به گفته مینایی، اگر قانون، دولت را مسئول تأمین این هزینه قرار داده است، عدم پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی عملاً به معنای انتقال هزینه سیاست عمومی دولت به منابع بیمه‌شدگان خواهد بود و این شیوه باید اصلاح شود.
۱٬۲۲۱ همت در مقیاس زندگی بازنشستگان چه معنایی دارد؟
این وکیل دادگستری برای درک بهتر بزرگی این رقم، آن را با هزینه ماهانه مستمری سازمان مقایسه کرد و گفت: بر اساس ارقام اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۵، هزینه ماهانه مستمری سازمان حدود ۱۵۵ همت عنوان شده است.
مینایی افزود: بر این اساس، ۱٬۲۲۱ تقسیم بر ۱۵۵ حدود ۷٫۹ ماه است؛ یعنی رقم کل مطالبات اعلام‌شده، از نظر مقیاس، تقریباً معادل هشت ماه پرداخت مستمری کل بازنشستگان اصلی سازمان است.
وی تأکید کرد: بدیهی است این مقایسه به معنای قابل مصرف بودن فوری کل ۱٬۲۲۱ همت نیست؛ زیرا بخشی از رقم مربوط به سود و به‌روزرسانی مطالبات و بخشی نیز ممکن است در مراحل حسابرسی، تأیید یا وصول قرار داشته باشد.
به گفته وی، همین مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که با چه حجم بزرگی از منابع مواجه هستیم و این دیگر یک عدد حسابداری نیست؛ یک مسئله مهم برای پایداری مالی سازمان است.
عدم پرداخت بدهی دولت چه پیامدی برای سازمان دارد؟
مینایی در ادامه به پیامدهای عدم وصول به‌موقع مطالبات دولت اشاره کرد و گفت: این موضوع می‌تواند آثار مختلفی بر سازمان داشته باشد.
وی این آثار را شامل فشار بر نقدینگی، کاهش توان سرمایه‌گذاری، افزایش نیاز به منابع جایگزین، افزایش فشار بر منابع بین‌نسلی و تشدید مسئله ناترازی مالی دانست.
این وکیل دادگستری توضیح داد: تعهدات سازمان زمان‌مند و مستمر است، اما وصول مطالبات ممکن است سال‌ها به طول انجامد.
وی افزود: منابعی که می‌توانست در اختیار سازمان قرار گیرد و برای ایجاد بازده سرمایه‌گذاری شود، در صورت عدم وصول از چرخه سرمایه‌گذاری خارج می‌شود.
مینایی ادامه داد: در صورت عدم وصول مطالبات، سازمان ناچار خواهد بود برای ایفای تعهدات خود از سایر منابع و روش‌های تأمین مالی استفاده کند.
وی همچنین گفت: منابع سازمان صرفاً برای بازنشستگان امروز نیست؛ این منابع پشتوانه تعهدات آینده نسبت به بیمه‌شدگان امروز نیز محسوب می‌شود.
به گفته وی، تداوم انباشت بدهی دولت می‌تواند مدیریت نقدینگی و برنامه‌ریزی بلندمدت سازمان را دشوارتر کند.
سازمان باید مطالبات دولت را به «پرونده ویژه» تبدیل کند
مینایی با تأکید بر اینکه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی باید موضوع مطالبات دولت را از یک سرفصل مالی خارج و به یک پرونده ویژه مدیریتی، حقوقی و مالی تبدیل کند، پیشنهاد کرد تمام مطالبات دولت شناسنامه‌دار شود.
وی گفت: این مطالبات باید به تفکیک اصل بدهی، سود و به‌روزرسانی، سال ایجاد بدهی، مستند قانونی، دستگاه بدهکار، بدهی قطعی، بدهی مورد اختلاف، بدهی قابل وصول، مبلغ وصول‌شده و مانده بدهی مشخص شود.
این وکیل دادگستری همچنین پیشنهاد کرد مطالبات بر اساس قابلیت وصول اولویت‌بندی شود؛ به‌ویژه اقلام بزرگ، قطعی و دارای مستند قانونی روشن، از جمله سهم ۳ درصدی دولت و سایر تعهدات قطعی.
وی افزود: گزارش ماهانه مطالبات نیز باید به هیأت‌مدیره ارائه شود تا مشخص باشد چه میزان بدهی ایجاد شده، چه میزان تأیید شده، چه میزان وصول شده و چه میزان باقی مانده است.
مینایی تأکید کرد: مذاکره با دولت نیز باید از «پرداخت‌های موردی» به «برنامه جامع تسویه» تبدیل شود.
نظارت مجلس باید مستمر و نتیجه‌محور باشد
مینایی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار کرد: موضوع بدهی دولت به تأمین اجتماعی نباید صرفاً هنگام تصویب بودجه یا در مقطع پرداخت بخشی از مطالبات مطرح شود.
وی پیشنهاد کرد مجلس، دولت را مکلف به ارائه صورت‌حساب شفاف و حسابرسی‌شده بدهی کند، برنامه زمان‌بندی تسویه بدهی را مطالبه و بر اجرای آن نظارت داشته باشد، میزان بدهی جدید ایجادشده در هر سال را به‌صورت جداگانه بررسی کند و از ایجاد تعهد جدید برای سازمان بدون پیش‌بینی منبع مالی جلوگیری شود.
این وکیل دادگستری افزود: عملکرد دولت در پرداخت بدهی نیز باید به‌صورت دوره‌ای مورد نظارت قرار گیرد و نباید اجازه داده شود بدهی‌های گذشته با بدهی‌های جدید در یک رقم کلی ادغام و عملاً از دید افکار عمومی و ذی‌نفعان پنهان شود.
تسویه بدهی گذشته و جلوگیری از تولید بدهی جدید
مینایی گفت: مسئله فقط این نیست که دولت چه زمانی بدهی گذشته را پرداخت می‌کند؛ مسئله مهم‌تر این است که پس از تسویه بدهی‌های گذشته، چه تضمینی وجود دارد که همین چرخه دوباره تکرار نشود؟
وی افزود: اگر امروز بدهی ۱٬۲۲۱ همتی تعیین تکلیف شود، اما سال آینده تعهدات جدید دولت بدون تأمین منابع به سازمان تحمیل شود، چند سال بعد دوباره با همین مسئله مواجه خواهیم بود.
به گفته وی، بنابراین باید دو اقدام همزمان صورت گیرد؛ تعیین تکلیف و تسویه بدهی‌های انباشته گذشته و ایجاد سازوکار دائمی برای جلوگیری از ایجاد بدهی جدید.
پیشنهاد ایجاد «نظام دائمی تسویه حساب دولت با تأمین اجتماعی»
این وکیل دادگستری پیشنهاد کرد دولت، سازمان تأمین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی به سمت ایجاد یک سازوکار دائمی حرکت کنند که بر اساس آن هر تعهد قانونی دولت به سازمان، همزمان با ایجاد تعهد، دارای منبع مالی مشخص باشد.
مینایی افزود: همچنین بدهی‌های گذشته باید بر اساس یک برنامه رسمی و زمان‌بندی‌شده تسویه شود.
وی گفت: در این برنامه باید برای هر بخش مشخص شود مبلغ بدهی چقدر است، چه مقدار قطعی است، چه مقدار مورد اختلاف است، چه زمانی پرداخت می‌شود، منبع پرداخت چیست، روش تسویه چیست، مسئول اجرای آن کدام دستگاه است و مهم‌تر از همه، در صورت عدم اجرای برنامه، چه ضمانت اجرایی وجود خواهد داشت.
کیفیت دارایی‌های واگذارشده نیز باید مورد توجه قرار گیرد
مینایی در ادامه اظهار کرد: در صورت تسویه بخشی از بدهی از طریق واگذاری سهام یا دارایی، لازم است ارزش واقعی، نقدشوندگی، بازدهی و قابلیت مدیریت آن دارایی‌ها به‌دقت بررسی شود.
وی تأکید کرد: هدف نباید صرفاً کاهش عدد بدهی در حساب‌های دولت باشد، بلکه هدف باید افزایش توان مالی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی باشد.
به گفته مینایی، دارایی‌ای که سال‌ها قابلیت فروش یا بازدهی مناسب نداشته باشد، نمی‌تواند معادل واقعی وجه نقد تلقی شود.
مطالبات ۱٬۲۲۱ همتی نیازمند تصمیمی فراتر از پرداخت‌های مقطعی است
مینایی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: رقم اعلام‌شده ۱٬۲۲۱ همت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، نیازمند تصمیمی فراتر از پرداخت‌های مقطعی است.
وی خواستار آن شد که کل بدهی دولت به سازمان به‌صورت شفاف و حسابرسی‌شده تعیین تکلیف شود، اصل بدهی از سود و به‌روزرسانی مطالبات تفکیک و گزارش شود، مطالبات قطعی، مورد اختلاف و قابل وصول از یکدیگر تفکیک شوند و برای تسویه بدهی‌های گذشته، برنامه زمان‌بندی‌شده و قابل نظارت تدوین شود.
این وکیل دادگستری همچنین بر ضرورت تأمین و پرداخت تعهدات جاری دولت در همان سال ایجاد تعهد، جلوگیری از ایجاد هرگونه تعهد جدید بدون تأمین منبع مالی، ارزیابی نحوه و کیفیت دارایی‌های واگذارشده بابت بدهی با معیار نقدشوندگی و بازدهی واقعی و انتشار دوره‌ای و شفاف گزارش بدهی، پرداخت و مانده بدهی دولت تأکید کرد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید بر اجرای برنامه تسویه، نظارت مستمر و نتیجه‌محور داشته باشد و سازوکاری ایجاد شود که پرونده بدهی دولت به تأمین اجتماعی، پس از تسویه بدهی‌های گذشته، مجدداً بازتولید نشود.
مینایی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک دستگاه اجرایی معمولی نیست. این سازمان با منابع و حقوق میلیون‌ها بیمه‌شده اداره می‌شود و در برابر میلیون‌ها بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده تعهدات قانونی و مالی دارد.
وی گفت: بازنشسته‌ای که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده است، نباید هزینه تأخیر در انجام تعهدات دولت را تحمل کند.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: دولت باید هزینه تعهداتی را که به موجب قانون بر عهده گرفته است، بپردازد؛ سازمان تأمین اجتماعی باید منابع خود را برای ایفای تعهداتش در اختیار داشته باشد و مجلس باید بر اجرای این تعهدات نظارت مؤثر و مستمر داشته باشد.
مینایی در پایان گفت: اکنون زمان آن رسیده است که پرونده بدهی دولت به تأمین اجتماعی از چرخه «ایجاد بدهی، مذاکره، پرداخت بخشی از بدهی، ایجاد بدهی جدید و انباشت مجدد» خارج شود و به چرخه‌ای روشن و قابل سنجش یعنی «تعیین دقیق بدهی، برنامه رسمی تسویه، پرداخت منظم، تأمین منابع تعهدات جاری و جلوگیری از ایجاد بدهی جدید» تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: این مطالبه، مطالبه یک سازمان نیست؛ مطالبه میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته‌ای است که آینده معیشتی آنان به پایداری مالی تأمین اجتماعی وابسته است.
پاسخ مسعود پزشکیان به احتمال دیدار با ترامپ/ آماده گفت‌وگو هستیم، اما قلدری و زور را نمی‌پذیریم/ ایران اجازه ورود بازرسان هسته‌ای سازمان ملل را می‌دهد
پیام فرمانده هوافضای سپاه به ملی‌پوشان تکواندو / چشم به راه شما با مدال‌های رنگین هستیم
نظرات کاربران