به گزارش اکونگار ، به نقل از کارنا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی کنونی، ضربه‌ای مهلک به پیکره خودروسازی وارد می‌کند، خواستار تفکیک مباحث اقتصادی از مسائل نظارتی در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو شد.
حسین صمصامی با اشاره به فشار نرخ ارز بر هزینه‌های تولید خودرو اظهار داشت: اقتصاد، تابع قوانین خود است و نمی‌توان با دستور، واقعیت‌های بازار را نادیده گرفت. در شرایطی که زنجیره تأمین صنعت خودرو به شدت تحت فشار نرخ ارز است و بخش عمده‌ای از مواد اولیه و قطعات های‌تک با نرخ‌های ارز توافقی یا مبادله‌ای در بازه ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان تأمین می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت محصول نهایی که از این نهاده‌ها تولید شده، ثابت بماند؟
وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا با هشدار نسبت به پیامد‌های قیمت‌گذاری دستوری افزود: جلوگیری دستوری از افزایش قیمت، بدون توجه به بهای تمام‌شده تولید، به معنای تحمیل زیان به بنگاه است. زمانی که خودروساز نتواند هزینه‌های تولید خود را پوشش دهد، به ناچار کیفیت را فدا می‌کند، زنجیره تأمین به سمت ورشکستگی می‌رود و در نهایت کل صنعت دچار فروپاشی خواهد شد. این سیاست، نه به نفع مصرف‌کننده است و نه به نفع تولید ملی.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم تفکیک مباحث اقتصادی از مسائل نظارتی تأکید کرد و گفت: اگر در مجموعه‌ای تخلفی صورت می‌گیرد، نهاد‌های نظارتی باید برخورد کنند، اما این نباید بهانه‌ای برای سرکوب قیمت‌ها به روشی باشد که کل یک صنعت را زمین‌گیر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه خودروساز برای بقا و تداوم خطوط تولید، ناچار به تعدیل قیمت متناسب با نرخ ارز و هزینه‌های جاری است، خاطرنشان کرد: هر رویکرد دیگری جز این، پاک کردن صورت‌مسئله است که نتیجه‌ای جز نابودی صنعت خودرو در بر نخواهد داشت.
این نماینده مجلس همچنین از رویکرد فعلی دولت در حمایت از صنعت خودرو انتقاد کرد و اظهار داشت: از سوی دیگر، وضع تعرفه‌های سنگین ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو، بدون تدوین برنامه‌ای برای ارتقای کیفیت و رسیدن به استاندارد‌های جهانی، تنها به معنای حمایت کورکورانه از این صنعت است.
وی با بیان اینکه این انحصار، انگیزه رقابت را از خودروساز سلب کرده است، تصریح کرد: این انحصار، عملاً تولیدکننده را در یک منطقه امن کاذب قرار داده است که نتیجه آن، فاصله گرفتن روزبه‌روز محصولات داخلی از استاندارد‌های جهانی و سرکوب حقوق مصرف‌کننده است.
نظرات کاربران