به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از گاردین، قرارداد نفتی آمریکا و ونزوئلا با موانع حقوقی و اجرایی جدی روبه‌روست. کارشناسان احتمال اجرای کامل آن را پایین می‌دانند. این قرارداد پس از برکناری نیکلاس مادورو در ژانویه ۲۰۲۶ و روی کار آمدن دلسی رودریگز شکل گرفت.
اهمیت این موضوع برای بازار روشن است. ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را در اختیار دارد. هر تغییری در عرضه نفت این کشور می‌تواند بر قیمت جهانی نفت و در ادامه بر هزینه انرژی و تورم اثر بگذارد.
ساختار قرارداد چیست؟
ترامپ در ماه اوت اعلام کرد دفتر سرمایه راهبردی وزارت دفاع آمریکا مالک یک‌سوم شرکت «نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز» می‌شود. این شرکت دومین تولیدکننده خصوصی نفت ونزوئلاست. کاخ سفید سهم آمریکا را ۳۵ درصد اعلام کرده است. به گفته دولت آمریکا، وزارت خارجه این کشور نیز حق خرید ۲۰ درصد از کل نفت تولیدی این شرکت را به قیمت تمام‌شده خواهد داشت.
اما وزارت دفاع آمریکا در گزارشی کتبی به کنگره از «اختیار خرید سهام» سخن گفته است، نه خود سهام. اختیار خرید یعنی حق خرید سهم در آینده، بدون مالکیت فعلی. این تفاوت نشان می‌دهد مالکیت آمریکا هنوز قطعی نیست.
سه مانع اصلی
نخستین مانع، قانون نفت ونزوئلاست. این قانون قرارداد بیش از ۲۵ سال را مجاز نمی‌داند، در حالی که از قراردادی ۱۰۰ ساله سخن رفته است. دومین مانع آن است که به گفته کارشناسان، قوانین آمریکا به این دفتر اجازه مالکیت سهام شرکت‌ها را نمی‌دهد. سومین مانع هم این است که ساختار فعلی قرارداد سرمایه تازه‌ای وارد صنعت نفت ونزوئلا نمی‌کند.
ترامپ گفته است این قرارداد به پر شدن دوباره ذخایر راهبردی نفت آمریکا کمک می‌کند. این ذخایر به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده‌اند. با این حال، کارشناسان می‌گویند نفت ونزوئلا در آینده نزدیک به این ذخایر نمی‌رسد. پیش‌تر نیز دارن وودز، مدیرعامل اکسون‌موبیل، ونزوئلا را به دلیل چارچوب‌های حقوقی و تجاری فعلی «غیرقابل سرمایه‌گذاری» خوانده بود. جان فیلی، دیپلمات پیشین آمریکا، نیز درباره پایداری این قرارداد تردید جدی دارد.
نظرات کاربران