به گزارش جماران ، نیوزویک بر این باور است که عدد ۵ چند هفته قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای، پس از آنکه ظهور آن در تعدادی از شاخص‌های اقتصادی و مالی با تشدید فشارها بر دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همزمان شد، به یک «نشانه شوم» برای او تبدیل شده است.
این مجله اشاره می‌کند که ترامپ با چشم‌انداز اقتصادی پیچیده‌تری روبرو است که در آن فشارهای قیمتی با افزایش هزینه‌های استقراض در هم تنیده شده‌اند، و این نگرانی وجود دارد که احتمال از سرگیری عملیات نظامی در ایران می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت انرژی شود.
ترامپ در تلاش برای مقابله با فشارهایی که رأی‌دهندگان احساس می‌کردند، وعده‌های اقتصادی مرتبط با پیروزی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا داد، اما این گزارش هشدار می‌دهد که نحوه اجرای این وعده‌ها می‌تواند خود چالش‌های اقتصادی جدیدی ایجاد کند.
در برجسته‌ترین نمود فشارهای اقتصادی که با عدد ۵ نشان داده می‌شود، نیوزویک اشاره می‌کند که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده در معاملات روز پنجشنبه به ۵.۱۴۵ درصد رسید که بالاترین سطح آن از سال ۲۰۰۷ است و بزرگترین فروش در بازار اوراق قرضه از زمان شوک تعرفه‌ای آوریل ۲۰۲۵ را ادامه می‌دهد.
این گزارش نشان می‌دهد که قیمت‌هایی که شرکت‌ها برای محصولات و خدمات خود تعیین می‌کنند، تورمی را که مصرف‌کنندگان متحمل می‌شوند، تشدید می‌کند و توضیح می‌دهد که قیمت تولیدکننده در طول ۱۲ ماه منتهی به آگوست گذشته ۵.۴ درصد افزایش یافته است که نسبت به ۴.۸ درصد در جولای گذشته افزایش یافته است.
این مجله اشاره می‌کند که افزایش قیمت انرژی عامل اصلی افزایش قیمت کالاها در ماه اوت گذشته بوده و بیش از سه چهارم آنها را تشکیل می‌دهد.
نیوزویک اضافه می‌کند که میانگین قیمت یک گالن بنزین معمولی در هفت ایالت آمریکا از ۵ دلار فراتر رفته است، در حالی که میانگین ملی به آن سطح نزدیک می‌شود و در زمان نگارش این گزارش ۴.۴۸ دلار برای هر گالن (حدود ۳.۷۸ لیتر) بوده است.
به گزارش این مجله، ترامپ در ۹ سپتامبر قول داد که به هر شهروند بالغ آمریکایی ۵۰۰۰ دلار بدهد، مشروط بر اینکه جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند.
نیوزویک استدلال می‌کند که اجرای این پرداخت‌ها بدون منبع مالی مربوطه به معنای تأمین مالی آنها با استقراض دولتی است و می‌افزاید که انتظار می‌رود کسری بودجه فدرال امسال به ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.
بر اساس این گزارش، تأمین مالی این کمک مالی که با نام «بازده ترامپ» شناخته می‌شود و ۱.۲ تریلیون دلار هزینه دارد، از طریق استقراض - بدون کاهش سایر هزینه‌های بودجه فدرال یا افزایش درآمدهای مالیاتی - کسری بودجه را در سال ۲۰۲۷ به ۹.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رساند.
کمیته مسئول بودجه فدرال هشدار می‌دهد که تزریق این پول به اقتصادی که در حال حاضر نزدیک به ظرفیت تولیدی بالقوه خود فعالیت می‌کند، می‌تواند تورم را افزایش داده و نرخ بهره را با واکنش فدرال رزرو و بازارهای اوراق قرضه بالاتر ببرد و خانوارهای عادی را با «هزینه زندگی بالاتر» مواجه کند.
نیوزویک خاطرنشان می‌کند که فدرال رزرو در جلسه این ماه خود، نرخ بهره کلیدی خود را به محدوده‌ای بین ۳.۷۵ تا ۴ درصد افزایش داده بود، زیرا تورم همچنان بالا مانده بود.
نظرات کاربران