با احداث هر واحد تازه متانول، تعهد بلندمدتی برای تامین گاز ایجاد می‌کنیم، اما هم‌زمان تضمینی برای فروش سودآور محصول به دست نمی‌آوریم. این فاصله میان تعهد تولید و اطمینان از بازار، باید در مرکز تصمیم‌های توسعه‌ای پتروشیمی ایران قرار گیرد.تجربه ساخت و بهره‌برداری از مجتمع‌های بزرگ، دستاورد صنعتی ارزشمندی است؛ اکنون باید دید چگونه می‌توان از این دارایی برای گسترش تولید مواد واسطه، تامین نیاز صنایع داخلی و افزایش درآمد پایدار استفاده کرد؟ ضرورت تکمیل زنجیره ارزش متانول از همین‌جا آغاز می‌شود.
ابعاد مسئله در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روشن است. در سال ۱۴۰۲، از ظرفیت اسمی حدود ۱۵٫۷ میلیون تن، نزدیک به ۱۰٫۲ میلیون تن متانول تولید شد؛ مصرف داخلی حدود ۷۰۰ هزار تن بود و بیش از ۹۳ درصد تولید صادر شد.
همان گزارش، ظرفیت سال ۱۴۱۲ را با فرض اجرای طرح‌ها نزدیک به ۳۶ میلیون تن برآورد می‌کند. این اعداد، مربوط به دوره و مفروضات گزارش‌اند، اما پرسش همچنان پابرجاست: برای متانولی که قرار است تولید شود، چه بازار و چه مصرف صنعتی قابل اتکایی ساخته‌ایم؟ پاسخ این پرسش باید پیش از تخصیص گاز و سرمایه روشن شود.
بازار جهانی فرصت دارد، ولی اندازه و جهت این فرصت را باید دقیق شناخت. برآورد بهار ۲۰۲۶ موسسه تحلیل بازار مواد شیمیایی (Chemical Market Analytics)، که در ارائه ژوئیه متانکس بازتاب یافته، تقاضای جهانی متانول در سال ۲۰۲۶ را حدود ۱۰۰ میلیون تن پیش‌بینی می‌کند. رشد بازار، البته به معنای سودآوری یکسان همه تولیدکنندگان نیست. متانکس در سه‌ماهه دوم همین سال، متوسط قیمت فروش تحقق‌یافته خود را ۵۲۹ دلار در هر تن، در برابر ۳۵۱ دلار فصل نخست، اعلام کرده و افزایش قیمت را عمدتاً به افت عرضه در پی منازعه خاورمیانه نسبت داده است. چنین جهشی، برای تصمیمی که بازگشت سرمایه آن سال‌ها طول می‌کشد، پشتوانه کافی نیست.
وابستگی گسترده به صادرات یک محصول پایه، درآمد صنعت را در معرض تغییر تقاضای خریداران، کرایه حمل، تخفیف فروش و دشواری وصول مطالبات قرار می‌دهد. توسعه پایین‌دست می‌تواند دامنه انتخاب تولیدکننده را بیشتر کند و بخشی از ارزش اقتصادی را در صنایع داخلی نگه دارد. با این حال، تغییر نام محصول به‌تنهایی این نتیجه را به همراه ندارد. اگر مشتق متانول نیز بدون مشتری مشخص، با فناوری نامطمئن یا هزینه بالاتر از رقبا تولید شود، سرمایه بیشتری در معرض همان مسئله فروش قرار گرفته است.
به همین دلیل، انتخاب حلقه پایین‌دستی باید از نیاز مصرف‌کننده آغاز شود. فرمالدهید به صنایع رزین، چسب و پلیمرهای مهندسی متصل می‌شود؛ اسیداستیک، مسیر تولید وینیل‌استات و شماری از حلال‌ها را فراهم می‌کند؛ متیل‌آمین‌ها نیز در تولید مواد شیمیایی تخصصی کاربرد دارند.
هرکدام از این بازارها الزامات خود را دارد: خلوص محصول، ثبات کیفیت، تامین خوراک مکمل، مقیاس اقتصادی و خدمات فنی. برای مثال، توسعه فرمالدهید به‌دلیل محدودیت اقتصادی حمل آن، باید با جغرافیای مصرف هماهنگ باشد. بنابراین، نمی‌توان صرف وجود متانول فراوان را مجوز احداث هر واحد پایین‌دستی دانست.
درباره تبدیل متانول به الفین و پروپیلن، دقت بیشتری لازم است. براساس برنامه بررسی‌شده در گزارش مجلس، برای سال ۱۴۱۲ حدود ۱۶٫۱ میلیون تن، معادل ۶۹ درصد تولید پیش‌بینی‌شده متانول، به تبدیل به الفین اختصاص یافته است.
چنین تمرکزی باید در کنار سایر گزینه‌ها ارزیابی شود. قیمت بالاتر پروپیلن یا پلیمر، به‌خودی‌خود نشانه سودآوری تبدیل نیست؛ مقدار متانول مصرفی، بازده فرایند، هزینه انرژی، کاتالیست و سرمایه‌گذاری باید محاسبه شود. حتی در یک مجموعه یکپارچه، متانول مصرف‌شده هزینه فرصت دارد و باید با درآمد قابل تحقق از فروش آن سنجیده شود. این محاسبه، مرز میان تکمیل اقتصادی زنجیره و طولانی‌تر کردن پرهزینه آن است.
کاربرد سوختی نیز افق تازه‌ای باز کرده است، به‌ویژه در حمل‌ونقل دریایی. با این حال، داده‌های DNV نشان می‌دهد سفارش کشتی‌های دارای قابلیت مصرف متانول از ۱۴۹ فروند در ۲۰۲۴ به ۶۱ فروند در ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این افت، اهمیت بازار را نفی نمی‌کند؛ نشان می‌دهد مسیر گسترش آن به هزینه سوخت، زیرساخت و اطمینان سرمایه‌گذار وابسته است. ضمن آنکه کشتی سفارش‌داده‌شده هنوز مصرف‌کننده بالفعل نیست. برای ورود به این بازار، باید هم‌زمان با مذاکره فروش، خدمات سوخت‌رسانی بندری، کیفیت محصول و تداوم عرضه را نیز تدارک دید.
در‌همین حوزه، تمایز متانول فسیلی و کم‌کربن تعیین‌کننده است. کاهش برخی آلاینده‌های احتراق، به‌تنهایی به معنای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کل زنجیره نیست. گزارش مشترک آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و موسسه متانول، ارزیابی انتشار را به مجموعه مراحل تولید، توزیع و مصرف پیوند می‌دهد. صنعت ایران برای حضور در بازارهایی که به این ویژگی بها می‌دهند، به اندازه‌گیری معتبر انتشار و برنامه کاهش آن نیاز دارد. سرمایه‌گذاری در این زمینه نیز باید به مشتری، قرارداد و امکان جبران هزینه اضافی متصل باشد.
از نظر سیاست‌گذاری، نخستین کار، بازبینی سبد طرح‌ها بر مبنای منابع واقعاً در دسترس است. ظرفیت اسمی را نمی‌توان با فرض دسترسی دائمی به گاز ارزیابی کرد و سپس محدودیت خوراک را به دوره بهره‌برداری سپرد. هر طرح باید در چند سناریوی قیمت، تامین گاز، نرخ بهره‌برداری و هزینه سرمایه آزموده شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با همکاری وزارت صمت و بنگاه‌ها، می‌تواند این ارزیابی را مبنای سند راهبردی متانول قرار دهد. سند باید مشخص کند کدام حلقه، در چه مقیاسی، برای کدام بازار و با چه ترتیبی اولویت دارد.
مسئله بعدی، رابطه میان تولیدکننده متانول و سرمایه‌گذار پایین‌دست است. قرارداد بلندمدت تامین خوراک، با فرمول قیمت شفاف و تقسیم روشن ریسک، می‌تواند پروژه را برای تامین‌کننده مالی قابل ارزیابی کند. مشوق‌ها باید به پیشرفت واقعی، بهره‌برداری و فروش محصول وابسته باشند و مدت مشخص داشته باشند. حمایت از دانش فنی، تضمین عملکرد فرایند و سرمایه در گردش نیز ضروری است. احداث کارخانه بدون توان رسیدن به کیفیت موردنظر مشتری، زنجیره ارزش را کامل نمی‌کند؛ همان‌طور که تولید محصول بدون شبکه فروش، سرمایه را به موجودی انبار تبدیل می‌کند.
بخشی از هزینه توسعه را می‌توان با استفاده مشترک از زیرساخت مجتمع‌های موجود کاهش داد؛ از بخار و برق تا تصفیه‌خانه، مخزن و خدمات تعمیراتی. اما جانمایی هر حلقه باید میان نزدیکی به خوراک و نزدیکی به بازار توازن برقرار کند. معیار تصمیم نیز باید ارزش‌افزوده خالص به‌ازای گاز مصرفی، بهره‌وری سرمایه و پایداری فروش باشد. صنعتی که توان ساخت مجتمع‌های بزرگ متانول را به دست آورده، اکنون باید توان سازمان‌دهی زنجیره‌ای از تولیدکنندگان، صاحبان فناوری و مشتریان را تقویت کند. سرمایه‌گذاری بعدی زمانی توجیه دارد که این پیوند را محکم‌تر کند.
نظرات کاربران