به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد عرضه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان «اصلاح قیمت انرژی» به شمار نمی‌رود. محمدرضا تاجگردون این نرخ را ابزاری برای کنترل مصرف دانست، نه منبعی برای پر کردن کسری بودجه. این توضیح به یک پرسش رایج پاسخ می‌دهد: آیا دولت با گران‌تر کردن بنزین به دنبال درآمد است؟
اهمیت این موضع در زمان آن است. بودجه با کسری قابل توجه منابع روبه‌رو است و هر تغییر در قیمت سوخت، انتظار تورمی را در بازار بالا می‌برد. انتظار تورمی یعنی مردم و فعالان بازار پیش از افزایش واقعی قیمت‌ها، خود را برای گرانی آماده می‌کنند. به همین دلیل، روشن شدن هدف این نرخ برای خانوارها و بازارها اهمیت دارد.
کنترل مصرف به جای درآمدزایی
تاجگردون تأکید کرد نرخ ۱۰ هزار تومانی در شرایط فعلی نقشی در جبران کسری بودجه ندارد. معنای این جمله برای مخاطب عام روشن است: درآمد این نرخ آن‌قدر نیست که شکاف میان درآمد و هزینه دولت را پر کند. هدف اصلی، به گفته او، کاهش مصرف سوخت است.
مصرف بالای بنزین سال‌هاست یکی از چالش‌های بخش انرژی کشور است. وقتی تقاضا از تولید پالایشگاه‌ها پیشی بگیرد، کشور ناچار به واردات یا محدودیت عرضه می‌شود. نرخ بالاتر برای مصرف مازاد، در عمل هزینه مصرف بیش‌تر را به خود مصرف‌کننده منتقل می‌کند.
کالابرگ در صدر اولویت‌های بودجه
رئیس کمیسیون بودجه گفت با توجه به بضاعت محدود بودجه، منابع ابتدا باید به اولویت‌های اصلی اختصاص یابد و کالابرگ یکی از آن‌هاست. کالابرگ سازوکاری برای حمایت از خانوارها در خرید اقلام اساسی است. این اولویت‌بندی نشان می‌دهد دولت و مجلس حمایت معیشتی را بر بسیاری از هزینه‌های دیگر مقدم می‌دانند.
برای خانوارها، پیام این اظهارات دوگانه است. از یک سو، نرخ تازه بنزین به‌عنوان منبع درآمد دولت معرفی نمی‌شود. از سوی دیگر، کسری بودجه همچنان پابرجاست و شیوه تأمین آن در ماه‌های آینده، از عوامل اثرگذار بر نرخ تورم و ارزش پول ملی خواهد بود.
نظرات کاربران