مصطفی رضایی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به پرونده‌های ناشی از واگذاری غیررسمی واحدهای مسکن مهر در هشتگرد، نسبت به خریدوفروش واحدها و امتیاز نهضت ملی مسکن خارج از چارچوب‌های قانونی هشدار داد و افزود: واگذاری خارج از سازوکار رسمی می‌تواند زمینه فروش یک واحد به چند نفر و تشکیل پرونده‌های قضایی را فراهم کند.
وی با توضیح سازوکار معاملات ثانویه مسکن مهر اظهار کرد: برای معاملات ثانویه مسکن مهر، چارچوب مشخصی وجود دارد که بر اساس آن متقاضی می‌تواند واحد خود را در فرآیند تعریف‌شده به فرد دیگری واگذار کند و این جابه‌جایی باید در سامانه مربوطه ثبت شود تا امکان رصد و کنترل آن وجود داشته باشد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان افزود: مشکل زمانی ایجاد می‌شود که واگذاری واحد خارج از این چارچوب انجام شود؛ زیرا در چنین شرایطی امکان واگذاری یک واحد به چند نفر وجود دارد و همین مسئله در موارد متعددی به تشکیل پرونده‌های حقوقی و قضایی منجر شده است.
رضایی ادامه داد: در شهر هشتگرد مواردی وجود داشته که یک واحد مسکونی مسکن مهر به چند نفر فروخته شده و خریداران پس از انجام معامله با مشکلات حقوقی و مالی مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به وضعیت واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: در بخش نهضت ملی مسکن تاکنون دستورالعملی برای خریدوفروش یا واگذاری این واحدها در چارچوب سامانه مربوطه تعریف نشده است و بر همین اساس، خریدوفروش واحدهای نهضت ملی مسکن در شرایط فعلی تخلف محسوب می‌شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان با بیان اینکه نبود سازوکار رسمی برای معامله نهضت ملی مسکن می‌تواند خریداران را با ریسک جدی مواجه کند، تصریح کرد: افرادی که خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده اقدام به خرید این واحدها می‌کنند، ممکن است در نهایت متضرر شده و سرمایه خود را از دست بدهند.
رضایی توضیح داد: ممکن است یک متقاضی با یک کد رهگیری یا تخصیص واحد، همان واحد یا امتیاز مربوط به پروژه را به چند نفر واگذار کند؛ در حالی که خریداران باید بدانند چنین معاملاتی تا زمانی که در چارچوب رسمی و مورد تأیید قرار نگرفته باشد، امنیت حقوقی لازم را ندارد.
وی تأکید کرد: توصیه ما به مردم این است که برای هرگونه جابه‌جایی واحدهای مسکن مهر، حتماً از مسیر سامانه و فرآیند رسمی تعیین‌شده اقدام کنند و درباره نهضت ملی مسکن نیز تا زمان تعیین تکلیف نهایی سازوکار واگذاری، از هرگونه خریدوفروش خودداری کنند.
تشکیل پرونده‌های قضایی در پی معاملات خارج از چارچوب
رضایی با اشاره به تکرار پرونده‌های ناشی از واگذاری‌های غیررسمی گفت: بخش قابل توجهی از این معاملات خارج از چارچوب اداری انجام می‌شود و در ادامه، اختلاف میان فروشنده و خریدار به پرونده‌های حقوقی و قضایی تبدیل می‌شود.
وی افزود: تجربه پرونده‌های ایجادشده در شهر هشتگرد نشان می‌دهد که انجام معامله بدون بررسی وضعیت رسمی واحد و بدون ثبت آن در سازوکارهای مورد تأیید، می‌تواند خریدار را با مشکلات جدی مواجه کند.
نظرات کاربران