یکی از موضوعاتی که در ماه‌های اخیر بار دیگر توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده، مسئله انتقال برخی شرکت‌ها از بازارهای اصلی بورس به بازار پایه به دلیل عدم ارائه به‌موقع اطلاعات و صورت‌های مالی است.
یکی از موضوعاتی که در ماه‌های اخیر بار دیگر توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده، مسئله انتقال برخی شرکت‌ها از بازارهای اصلی بورس به بازار پایه به دلیل عدم ارائه به‌موقع اطلاعات و صورت‌های مالی است. در این میان انتقال دو شرکت بزرگ بورسی توسعه معادن روی و کالسیمین از بازارهای اصلی بورس به بازار پایه، بحث‌های مختلفی را درباره نحوه اجرای مقررات، مسئولیت مدیران شرکت‌ها و پیامدهای این تصمیم برای سهامداران ایجاد کرده است. در ابتدا باید تأکید کرد که انتقال یک شرکت از بازار اصلی یا دوم بورس به بازار پایه، به معنای خروج کامل آن شرکت از بازار سرمایه نیست بلکه نوعی تنزل طبقه معاملاتی محسوب می‌شود. با این حال همین تغییر می‌تواند آثار قابل توجهی بر نقدشوندگی سهام، رفتار سرمایه گذاران و اعتماد عمومی به بازار داشته باشد. به همین دلیل در کنار ضرورت اجرای مقررات، باید به پیامدهای تصمیم نیز توجه کرد. شرکت‌های بورسی مطابق مقررات موظف هستند گزارش‌های مالی و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت‌های مشخص در سامانه کدال منتشر کنند این الزام یکی از پایه‌های اصلی شفافیت در بازار سرمایه است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. سرمایه‌گذار زمانی می‌تواند درباره خرید یا فروش یک سهم تصمیم بگیرد که اطلاعات مالی و عملکردی شرکت در اختیار او باشد. بنابراین، عدم انتشار اطلاعات در موعد مقرر، عملاً امکان تصمیم‌گیری آگاهانه را از سهامدار می‌گیرد و طبیعتاً سازمان بورس نیز باید نسبت به چنین موضوعی واکنش نشان دهد. با این حال، در مورد شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که تعداد قابل توجهی سهامدار حقیقی دارند، سؤال مهم این است که هزینه عدم همکاری یا ضعف مدیریتی تا چه اندازه باید متوجه سهامداران شود؟ اگر مدیران یک شرکت در ارائه گزارش‌های مالی کوتاهی کرده‌اند، نباید فراموش کرد که سهامدار خرد نقشی در این عدم شفافیت نداشته است. در چنین شرایطی، بسته ماندن نماد و کاهش نقدشوندگی می‌تواند بیش از همه به سهامدارانی آسیب بزند که صرفاً سرمایه خود را در یک شرکت پذیرفته‌شده در بورس قرار داده‌اند. در چنین مواردی لازم است پیش از رسیدن فرآیند به مرحله انتقال، جلسات بیشتری میان سازمان بورس، مدیران شرکت و سایر نهادهای ذی‌ربط برگزار شود. اگر شرکت برای ارائه گزارش‌ها با مشکل مواجه است، باید مشخص شود مشکل دقیقاً چیست و چه زمانی امکان رفع آن وجود دارد. مقررات باید اجرا شود، اما اجرای مقررات نیز می‌تواند همراه با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و مدیریتی برای حل مسئله باشد. این موضوع به‌ویژه درباره شرکت‌های بزرگی که سابقه فعالیت طولانی در بازار سرمایه دارند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت که یک شرکت سال‌ها در بازار سرمایه فعالیت کند و بعد به دلیل تأخیر در ارائه گزارش‌ها، بدون آن که تمام مسیرهای اصلاحی طی شده باشد، وارد فرآیندی شود که نقدشوندگی سهام آن را کاهش می‌دهد. اگر هدف اصلی مقررات، افزایش شفافیت و حمایت از حقوق سهامداران است، باید سازوکار برخورد نیز به گونه‌ای طراحی شود که در نهایت همین سهامداران کمترین آسیب را ببینند. از طرف دیگر، انتقال به بازار پایه به معنای بسته شدن پرونده شرکت نیست. شرکت می‌تواند پس از اصلاح وضعیت اطلاعاتی خود، گزارش‌های مالی را به‌صورت منظم ارائه کند و برای بازگشت به طبقه معاملاتی قبلی اقدام کند. البته این فرآیند طبیعتاً زمان‌بر است و ممکن است یک سال یا حتی بیشتر طول بکشد. در این فاصله، سهامداران با کاهش نقدشوندگی و افزایش دشواری معاملات مواجه خواهند بود و همین مسئله می‌تواند اعتماد آنها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، باید میان اعمال مقررات و حفظ اعتماد بازار تعادل ایجاد کرد. سازمان بورس از یک سو وظیفه دارد با شرکت‌هایی که الزامات شفافیت را رعایت نمی‌کنند برخورد کند و از سوی دیگر باید تلاش کند این برخورد کمترین هزینه را برای سهامداران ایجاد کند. این مسئله به معنای چشم‌پوشی از تخلف نیست، بلکه به معنای استفاده مرحله‌ای و هدفمند از ابزارهای نظارتی است. در نهایت، مسئولیت اصلی نیز بر عهده مدیران شرکت‌های بورسی است. وقتی یک شرکت وارد بازار سرمایه می‌شود، دیگر صرفاً متعلق به مدیران و سهامداران عمده نیست و تعداد زیادی سهامدار حقیقی و حقوقی در آن ذی‌نفع هستند. بنابراین، شفافیت باید بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت شرکت باشد. مدیران باید بدانند که تأخیر در ارائه اطلاعات فقط یک موضوع اداری نیست و می‌تواند مستقیماً بر قیمت، نقدشوندگی و اعتماد سهامداران اثر بگذارد. بازار سرمایه برای توسعه به اعتماد نیاز دارد و این اعتماد تنها با مقررات ایجاد نمی‌شود؛ بلکه حاصل رفتار شفاف شرکت‌ها، نظارت مؤثر نهاد ناظر و اطمینان سهامداران از رعایت حقوق آنهاست. هر تصمیمی که این سه ضلع را همزمان در نظر بگیرد، می‌تواند به جای افزایش بی‌اعتمادی، به تقویت انضباط و شفافیت در بازار سرمایه منجر شود.
داوود محمدی ورجوشانی - کارشناس بازار سرمایه
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۶
مجازات سهامداران خرد با عدم شفافیت
شوک سیاستی به اعتماد بورس
افزایش قیمت شیر هزینه دامپروری‌ها را جبران می‌کند؟
پای اوراق آن سوی خط قرمز/ موج افزایش نرخ‌ها متوقف می‌شود؟
پذیره‌نویسی سی و ششمین صندوق طلای بازار سرمایه با موفقیت انجام شد
نبرد ۲۰۷ و «خودرو»؛ ۴۵ میلیون تومان کجا بیشتر رشد کرد؟
رمز عملکرد برتر فارماکیان در صنعت دارو
آپارتمان یا سهام «سباقر»؛ خریدی با شکاف ۲۸۰ میلیارد تومانی!
نقشه راه شکیمیا برای توسعه/ از افزایش تولید تا نیروگاه خورشیدی
کارمزد ثبت‌نام در سامانه سجام برای نخستین بار و به مدت یک ماه رایگان شد
شماره ۶۴۵ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد
سبد پیشنهادی بازار سرمایه هفته اول مهر
«تابان»؛ از سود نقدی تا نفتکش و کنگان
کدام صندوق‌ها «فنقره» را گرانتر خریدند؟
سبد پیشنهادی خبرگان برای سرمایه‌گذاری
سهامداران در بازی ارز و انتظارات
رشد نزدیک به ۵۰درصدی بازار سهام در سه ماه گذشته، بار دیگر این پرسش را پیش روی سرمایه‌گذاران گذاشته است که بورس وارد یک دوره صعودی پایدار شده یا صرفا بخشی از عقب‌ماندگی خود از تورم، ارز و سایر بازارها را جبران کرده است؟
چرا پول بورس به مسکن نرسید؟
سال‌هاست بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی مسکن مطرح است، اما این ظرفیت هنوز به یک جریان پایدار و مقیاس‌پذیر تبدیل نشده است.
نظرات کاربران