آفریقا بیش‌تر ذخایر فلزات حیاتی را دارد؛ چرا از صنعت سبز سهمی نمی‌برد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از د کانورسیشن، آفریقا حدود ۹۶ درصد ذخایر جهانی فلزات گروه پلاتین را در اختیار دارد. سهم این قاره از ذخایر فسفات ۷۷ درصد و از ذخایر کبالت ۵۵ درصد است. با این حال، بیش‌تر کشورهای آفریقایی این مواد را خام یا با فراوری اندک صادر می‌کنند. پژوهشی تازه به سفارش بانک جهانی، نبود هماهنگی میان این کشورها را یکی از علت‌های اصلی می‌داند.

این یافته برای بازار فلزات اهمیت دارد، زیرا تقاضا برای فلزات گذار انرژی رو به افزایش است. به برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، هر خودروی برقی ۶ برابر یک خودروی بنزینی یا دیزلی مواد معدنی نیاز دارد. یک نیروگاه بادی نیز حدود ۹ برابر یک نیروگاه گازی به مواد معدنی وابسته است. به بیان ساده، هر گام در گذار سبز تقاضای تازه‌ای برای کبالت، لیتیوم، مس و گرافیت ایجاد می‌کند.

ذخایر بزرگ، سهم کوچک

پژوهشگران در ۴۸ کشور آفریقایی دست‌کم یکی از فلزات گذار انرژی را شناسایی کردند. در مجموع ۴۱ ماده معدنی در این قاره یافت می‌شود. آفریقای جنوبی ۲۴ مورد از این مواد را دارد و نیجریه و جمهوری دموکراتیک کنگو هر کدام ۱۴ مورد. کبالت و فسفات در باتری خودروهای برقی به کار می‌روند و پلاتین در فناوری‌های هیدروژن سبز کاربرد دارد.

اما سهم تک‌تک کشورها در بازار جهانی کوچک است. داده‌های تجاری نشان می‌دهد به‌جز آفریقای جنوبی، نیجریه و کنگو، بیش‌تر کشورهای آفریقایی کم‌تر از ۱ درصد صادرات جهانی هر ماده را تأمین می‌کنند. در نیکل، نقره، لیتیوم و عناصر کمیاب خاکی، ۵ صادرکننده بزرگ آفریقا روی هم کم‌تر از ۱۰ درصد صادرات جهان را در اختیار دارند. عناصر کمیاب خاکی گروهی از فلزات‌اند که در آهن‌ربای موتورهای برقی و توربین‌های بادی مصرف می‌شوند.

این حجم اندک پیامد مستقیمی دارد. کشوری که به‌تنهایی عرضه‌کننده کوچکی است، در برابر خریداران قدرت چانه‌زنی کمی دارد. جذب کارخانه‌های بزرگ فراوری و رقابت با تولیدکنندگان باسابقه نیز برای چنین کشوری دشوارتر است.

هماهنگی تجاری؛ راه‌حل پیشنهادی

پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند کشورهای آفریقایی سیاست‌های تجاری خود را هماهنگ کنند. به گفته آن‌ها، مجوز استخراج شرکت‌های خصوصی همیشه حق صادرات نامحدود را در بر ندارد. بنابراین دولت‌ها احتمالاً امکان تنظیم قواعد تجاری مشترک را دارند. با این حال، نحوه اجرای این سازوکار در کنار حقوق شرکت‌ها هنوز به بررسی بیش‌تر نیاز دارد.

ضعف عمیق‌تر، فراوری محدود مواد معدنی در داخل قاره است. این کار عمدتاً در چند کشور مانند آفریقای جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو انجام می‌شود. به همین دلیل، ثروت معدنی آفریقا هنوز به فعالیت صنعتی گسترده، مشاغل پردرآمد و بهبود سطح زندگی منجر نشده است. نهادهای ملی و منطقه‌ای برای تغییر این وضعیت اقداماتی را آغاز کرده‌اند، اما بیش‌تر این اقدامات در مراحل اولیه قرار دارند.