به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، فروش شرکت سیتگو پترولیوم همچنان در انتظار مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکاست. این شرکت پالایشی مستقر در هیوستون، زیرمجموعه شرکت ملی نفت ونزوئلا است. وزارت خزانه‌داری از ژانویه تاکنون ۶ بار حمایت از سیتگو در برابر فروش را تمدید کرده است. سرنوشت این پرونده بر بدهی ونزوئلا، ظرفیت پالایشی آمریکا و در نهایت قیمت بنزین اثر می‌گذارد.
در نوامبر ۲۰۲۵، یک قاضی فدرال در ایالت دلاور آمریکا فروش سیتگو به الیوت منجمنت و شرکت وابسته آن، امبر انرژی، را تأیید کرد. الیوت یک صندوق پوشش ریسک فعال است؛ یعنی صندوقی که با خرید سهم یا دارایی، برای تغییر مدیریت یا ساختار شرکت‌ها فشار می‌آورد. بر اساس این حکم، ۹ میلیارد دلار از محل فروش به شمار محدودی از طلبکاران ونزوئلا می‌رسد. این مبلغ تنها بخش کوچکی از بدهی‌های انباشته ونزوئلا را پوشش می‌دهد.
چرخش پس از برکناری مادورو
پس از برکناری نیکلاس مادورو در اوایل ژانویه، صدور مجوز نزدیک به نظر می‌رسید. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، از فروش سیتگو به الیوت استقبال کرد و آن را «فوق‌العاده» خواند. پل سینگر، بنیان‌گذار الیوت، از حامیان مالی بزرگ حزب جمهوری‌خواه است. با این معامله، سیتگو برای نخستین بار در نزدیک به ۴۰ سال گذشته به مالکیت آمریکایی درمی‌آمد.
طرفداران معامله آن را به سود هر دو طرف می‌دانستند. از یک سو، بدهی ونزوئلا کاهش می‌یافت. از سوی دیگر، ظرفیت پالایش در سواحل خلیج مکزیک افزایش پیدا می‌کرد. پالایش نفت خام بیشتری از ونزوئلا نیز می‌توانست به کاهش قیمت بنزین در آمریکا کمک کند.
اما ۸ ماه بعد، هنوز خبری از مجوز نیست. دولت موقت ونزوئلا اکنون روابط نزدیک‌تری با واشنگتن دارد، اما نمی‌خواهد این دارایی کلیدی را از دست بدهد. ریچارد نفیو، کارشناس تحریم در دانشگاه کلمبیا، می‌گوید: «اکنون این پرسش مطرح است که آیا فروش سیتگو اصلاً ضروری است یا نه.» خوسه ایگناسیو هرناندز، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، معتقد است هر مجوزی برای فروش، راهبرد سه‌مرحله‌ای واشنگتن در قبال ونزوئلا را مختل می‌کند؛ راهبردی که بر ثبات، بازسازی و گذار استوار است.
آخرین تلاش حقوقی کاراکاس
وکلای ونزوئلا و شرکت ملی نفت این کشور به حکم فروش اعتراض کرده‌اند. به گفته آن‌ها، مشاور منصوب دادگاه که برنده مزایده را انتخاب کرد، بی‌طرف نبوده است. این مشاور از شرکت‌هایی کمک گرفته که ۱۷۰ میلیون دلار از مشتریان مرتبط با الیوت درآمد داشته‌اند. با این حال، دادگاه تجدیدنظر آمریکا در نزدیک به یک دهه به سود طرف‌های ونزوئلایی رأی نداده است و جلسه رسیدگی در ماه اکتبر برگزار می‌شود.
اگر اعتراض رد شود، تصمیم نهایی درباره سیتگو، ۳ پالایشگاه و شبکه خط لوله آن به اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) می‌رسد. اوفک نهاد مسئول اجرای تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکاست. خوسه انریکه آریوخا از شورای قاره آمریکا می‌گوید تعلیق این تصمیم، «اهرم بزرگی» در مذاکره با دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، در اختیار دولت ترامپ می‌گذارد.
نظرات کاربران