به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کمیسیون اروپا در نامه‌ای به کشورهای عضو اتحادیه اعلام کرد کاهش مصرف گاز و برق برای کنترل قیمت‌ها الزامی است. دن یورگنسن، کمیسر انرژی و مسکن اتحادیه اروپا، این نامه را خطاب به وزرای انرژی کشورهای عضو نوشته است. به گفته او، این اقدام برای مهار بحران جهانی انرژی ضرورت دارد.
زمان انتشار این نامه به اهمیت آن می‌افزاید. اروپا به فصل سرما نزدیک می‌شود و در این فصل، گرمایش مصرف گاز را به اوج می‌رساند. نهاد اجرایی اتحادیه این بار به‌جای تکیه بر افزایش عرضه، کاهش تقاضا را پیش کشیده است. این رویکرد نشان می‌دهد ابزارهای افزایش عرضه در کوتاه‌مدت محدودتر شده‌اند.
چرا مهار تقاضا؟
در بازار انرژی، قیمت از کشمکش خریدار و فروشنده شکل می‌گیرد. وقتی عرضه در کوتاه‌مدت افزایش نمی‌یابد، کم‌کردن مصرف اصلی‌ترین اهرم در دسترس است. هر واحد کاهش تقاضا، فشار خرید را در بازار گاز طبیعی مایع یا ال‌ان‌جی کم می‌کند. ال‌ان‌جی گازی است که با کشتی جابه‌جا می‌شود و اروپا بخش بزرگی از نیاز خود را از همین مسیر تأمین می‌کند.
قیمت انرژی مستقیم به تورم منتقل می‌شود. گرانی گاز و برق هزینه تولید کارخانه‌ها را بالا می‌برد و این هزینه در قیمت کالای نهایی دیده می‌شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی اروپا بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد: مهار تورم با سیاست پولی سخت‌گیرانه، یا حمایت از رشد اقتصادی کُند.
اثر بر یورو، دلار و طلا
بحران انرژی اروپا تنها به قاره اروپا محدود نمی‌ماند. تجربه سال ۲۰۲۲ نشان داد جهش قیمت گاز می‌تواند یورو را تضعیف و شاخص دلار را تقویت کند. شاخص دلار ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای اصلی می‌سنجد. یورو بیش از نیمی از وزن این سبد را در اختیار دارد و هر تغییری در آن، مستقیم در این شاخص دیده می‌شود.
در سوی دیگر، نگرانی هم‌زمان از تورم و رکود معمولاً تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش می‌دهد. این زنجیره از مسیر نرخ برابری یورو و دلار و قیمت جهانی طلا به بازار داخلی هم می‌رسد. با این حال، جهت و شدت این اثر به میزان پایبندی کشورهای عضو و وضعیت هوای زمستان بستگی دارد.
پیشینه
این نخستین بار نیست که بروکسل برای مدیریت مصرف انرژی وارد عمل می‌شود. در تابستان ۲۰۲۲، پس از جهش قیمت گاز در پی جنگ اوکراین، کشورهای عضو توافق کردند مصرف گاز را به‌طور داوطلبانه ۱۵ درصد کاهش دهند. تفاوت نامه تازه در لحن آن است و کمیسیون این بار از واژه «الزامی» استفاده کرده است. گزارش منتشرشده به سازوکار اجرایی و سهم هر کشور اشاره‌ای نکرده است.
نظرات کاربران