به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نسبت به کاهش تدریجی سهم ایران از بازار عراق هشدار داد. او گفت ادامه وضعیت فعلی هزینه تجارت ایران را بالا می‌برد. به باور او، خطر اصلی قطع ناگهانی مبادلات نیست. خطر اصلی عقب‌نشینی آرام کالای ایرانی از بازاری است که سال‌ها یکی از مقصدهای اصلی صادرات غیرنفتی ایران بوده است.
اهمیت این هشدار از آن‌جاست که عراق برای ایران فقط یک مشتری معمولی نیست. بخشی از ارزی که صادرکنندگان از این بازار به دست می‌آورند، به چرخه تأمین ارز در داخل کشور بازمی‌گردد. به همین دلیل، تغییر در حجم یا هزینه این تجارت می‌تواند در بلندمدت بر عرضه ارز و فضای بازار داخلی اثر بگذارد.
ریسک، نه قطع رابطه
دبیرکل اتاق مشترک روابط تجاری دو کشور را «پیچیده» توصیف کرد. او این روابط را میان فشارهای مالی و واقعیت‌های میدانی قرار داد. منظور از ریسک مبادله این احتمال است که انتقال پول و تسویه معامله با تأخیر انجام شود یا اصلاً انجام نشود. وقتی این ریسک بالا می‌رود، تاجر برای پوشش آن هزینه بیش‌تری می‌پردازد؛ از کارمزد واسطه‌ها تا طولانی‌تر شدن زمان بازگشت پول.
این هزینه اضافه در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌شود. در این حالت، خریدار عراقی با کالای گران‌تر یا فرایند خرید دشوارتری روبه‌رو می‌شود. هشدار دبیرکل بر همین منطق استوار است: سفارش‌ها به‌آرامی به سمت تأمین‌کنندگان دیگر می‌روند. این روند شاید در آمار ۱ ماه به چشم نیاید، اما در مجموع سهم بازار را کوچک می‌کند.
رقابت در بازار همسایه
بازار عراق صحنه رقابت تولیدکنندگان چند کشور است و هر یک برای جذب مشتری عراقی تلاش می‌کنند. برتری سنتی ایران در این بازار بر سه عامل تکیه داشته است: نزدیکی جغرافیایی، هزینه پایین حمل و آشنایی مصرف‌کننده عراقی با کالای ایرانی. اگر هزینه‌های مالی مبادله این مزیت‌ها را خنثی کند، رقابت بیش‌تر بر پایه قیمت نهایی و سهولت پرداخت شکل می‌گیرد.
در اظهارات دبیرکل رقم مشخصی از میزان کاهش سهم ایران نیامده است. بنابراین ارزیابی دقیق این روند به آمارهای رسمی آینده بستگی دارد. با این حال، درآمد ارزی حاصل از تجارت با همسایگان یکی از متغیرهایی است که در کنار عوامل دیگر، بر انتظارات بازار ارز اثر می‌گذارد.
نظرات کاربران