به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، نرخ دلار حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تا دوشنبه ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) به ۱۷۲ هزار تومان رسیده است. دادهها نشان میدهد نرخ بازار آزاد حدود ۴۰ درصد بالاتر از این رقم ایستاده است. با این حساب، دلار آزاد در محدوده ۲۴۰ هزار تومان قرار دارد.
این فاصله فقط یک عدد فنی نیست. هرچه شکاف دو نرخ بیشتر شود، کالاهایی که با دلار آزاد قیمتگذاری میشوند سریعتر گران میشوند. همین موضوع، کفایت اعتبار کالابرگ الکترونیکی را به پرسش اصلی این روزها تبدیل کرده است. کالابرگ اعتباری است که دولت برای خرید اقلام اساسی به خانوارها میدهد.
دو نرخ، دو بازار
دلار حواله مرکز مبادله نرخی است که واردکنندگان برای پرداخت به فروشنده خارجی از آن استفاده میکنند. این نرخ در سامانه رسمی تعیین میشود و مستقیم به دست مردم نمیرسد. دلار آزاد اما نرخی است که در صرافیها و بازار غیررسمی معامله میشود و انتظارات عمومی را بازتاب میدهد.
برای ملموسشدن این فاصله، واردکنندهای را در نظر بگیرید که کالایی به ارزش ۱ میلیون دلار وارد میکند. او با نرخ مرکز مبادله حدود ۱۷۲ میلیارد تومان میپردازد. همین محموله با نرخ آزاد حدود ۲۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد. اختلاف ۶۸ میلیارد تومانی، انگیزه دسترسی به ارز ارزانتر و فشار تقاضا بر بازار رسمی را افزایش میدهد.
کالابرگ زیر فشار شکاف نرخها
اعتبار کالابرگ به تومان پرداخت میشود، اما بخشی از قیمت اقلام اساسی به نرخ ارز گره خورده است. وقتی نرخ ارز بالا میرود و مبلغ کالابرگ ثابت میماند، سبدی که با این اعتبار خریدنی است کوچکتر میشود. به بیان ساده، عدد روی کارت تغییر نمیکند، اما مقدار برنج، روغن یا گوشتی که با آن میتوان خرید کم میشود.
به همین دلیل، بحث افزایش اعتبار کالابرگ دوباره مطرح شده است. اگر هدف حفظ قدرت خرید خانوار باشد، مبلغ اعتبار باید دستکم همگام با رشد قیمت اقلام سبد تغییر کند. در مقابل، افزایش اعتبار بدون منبع پایدار میتواند به کسری بودجه و فشار تورمی تازه بینجامد. کشمکش اصلی میان این دو ملاحظه است.
فاصله نرخ رسمی و آزاد در سالهای گذشته بارها بالا و پایین رفته است. تجربه نشان میدهد شکافهای بزرگ معمولاً دیر یا زود به نرخهای رسمی و سپس به قیمت کالاها منتقل میشوند. سرعت و دامنه این انتقال در ماههای پیش رو، به سیاست ارزی و تصمیم درباره اعتبار حمایتی بستگی دارد.















نظرات کاربران