اخبار پولی مالی کارگاه های واجد شرایط که فهرست حق بیمه اردیبهشت سال جاری را در مهلت مقرر ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در سامانه سازمان بارگذاری کرده اند و پس از رفع اختلال سامانه های بانک های ملی تجارت صادرات و توسعه صادرات نسبت به پرداخت حق بیمه تا پایان تیرماه اقدام کرده اند مشمول اصلاح جرایم مربوط می شوند
همچنین کارگاه هایی که مبالغ حق بیمه آنان از سوی بانک های یاد شده پس از پایان مهلت قانونی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است نیز در دامنه این اصلاح قرار می گیرند و بر این اساس برای حق بیمه اردیبهشت این کارگاه ها فقط اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد شد
این تصمیم از منظر اقتصادی هزینه تاخیر ناشی از اختلال بانکی را از دوش بنگاه ها برمی دارد و می تواند فشار نقدینگی کارگاه ها را در شرایط تورمی کاهش دهد با توجه به نقش حق بیمه در هزینه نیروی کار استمرار این رویکرد در موارد اختلال سیستمی می تواند ریسک عملیاتی بنگاه ها را کاهش دهد و به ثبات پرداخت های بیمه ای در ماه های آینده کمک کند
نظرات کاربران